دفاع العدلى : قطع الاتصالات كان بهدف مكافحة منع الاختراق المخابراتى

أكد محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أن قطع الاتصالات لم يكن من أجل التعتيم على المصريين أثناء الثورة، كما أشيع، ولكن بسبب الاختراق الأمنى الذى شهدته شبكات المحمول فى تلك الفترة.

وأشار إلى القبض على عدد كبير من الجواسيس قبل وبعد الثورة، وقال إن القرار جاء بإجماع آراء وزراء الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات السابق ووزير الاتصالات، ورئيس الوزراء بعد عقد اجتماع عاجل بينهم.
جاء ذلك بعد أن تبين وجود عدد من الاختراقات الأمنية من أجل أهداف التجسس، لمعرفة كيفية تلك الاختراقات، وردعها.

أضاف الجندي إن الداخلية وجدت اسلم طريقة لوقف التجسس هو قطع الاتصالات مؤقتا لمنع تمرير مكالمات دولية لإسرائيل عن طريق شركة “موبينيل” والمتورطة بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني عن طريق إقامة أبراج شبكة خدمة على الحدود في منطقة العوجة بسيناء، رغم عدم وجود عملاء للشركة هناك، مؤكدا أن ما حدث أثناء تظاهرات ثورة 25 يناير كانت مؤامرة واضحة ضد مصر بالتواطؤ مع شركة موبينيل. 

من جهته قال العادلي في كلمة أمام المحكمة اليوم , إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يأمره بإطلاق النار على المتظاهرين , قائلا ” مبارك لم يأمرني بإطلاق النار على المتظاهرين ولن أكذب على الله ” .
وطالب العادلي في كلمته التي قالها اليوم أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة , باستدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب وسؤاله عن ما إذا كان تلقى أوامر باستخدام الرصاص الحي في التعامل مع المتظاهرين أم أن ذلك بدون أمر .
وطالب باستدعاء اللواء محمد نجيب قائد قوات الحرس الجمهوري وسؤاله حول ما لديه من معلومات حول القضية , بالإضافة إلى سؤاله عن نوعية تسليح قواته .