خالد حسن ل " BBC " : تحت شعار مكافحة القرصنة : " SOPA " يدعم الهيمينة الامريكية على المحتوى الرقمى على الانترنت

كتبت : شيماء حسن

أكد الكاتب خالد حسن رئيس تحرير جريدة " عالم رقمى " أن المحتوى الالكترونى على شبكة الانترنت يعانى فى الوقت الحالى من الفوضى والتكرار وفقدان الاحترافية و المصداقية فى الكثير مما تم تداوله على المواقع الالكترونية الامر الذى يتظلب ضرورة تقنيين عملية النشر الالكترونى بما يؤدى الى تعظيم القيمة المضافة للانترنت وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية ومن ثمة زيادة قدرة شركات المحتوى الالكترونى على تطوير خدماتها لصالح مستخدمى الشبكة أو معنى اخر احداث ثورة تنظيمية وحقيقة فى المحتوى العربى على الانترنت

جاء ذلك فى لقائه التليفزيونى مع قناة ال " BBC " التليفزيونية للتعليق على قرر موسوعة "ويكيبيديا" حجب موقعها باللغة الإنجليزية ، يوم الأربعاء الماضى ،  احتجاجا على مشروعي قانونين أمريكيين يهدفان إلى الحد من القرصنة الإليكترونية وقال ان قانون وقف القرصنة على الانترنت  ، Stop Online Piracy Act  ، هو مشروع قانون ما زال تحت المناقشة ولم يتم تشريعه بعد في الكونجرس الأمريكي والمعروف باسم سوبا "  SOPA " وهو قانون يمنع القرصنة في الانترنت الا انه يثير حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض نظرا لكون يتشدد فى فرض مجموعة من القيود على حرية الانترنت والتعبير كان يسمح للشركات الداعمة لهذا القانون برفع قضايا على الأفراد والمواقع الالكترونية إذا ما تم نشر مواد مقرصنة ومن قمة  ربما تتمكن هذه الشركات من إيقاف مواقع كاملة وسجن اصاحبها .

وعن مخاوف المعارضين لهذا القانون أوضح رغم ان الولايات النتحدة تطبق قانون مشابه لحمناية حقوق المليكة الفكرية على المواقع الالكترونية الموجودة على ارضها الا ان الجديد فى القانون " سوبا " هو تطبيقه على جميع المواقع الالكترونية فى اى مكان بالعالم بما يتيح لشركات انتاج المحتوى الرقمى وللادارة الامريكية ، المسيطرة على ادارة شبكة الانترنت حاليا ، اصدار أوامر لموفري خدمات الانترنت " ISP " بغلق دومينات المواقع التي تحتوي داخلها على "محتوى غير قانونى وكذلك أمر محركات البحث مثل" Google " و" Bing "بحذف نتائج المواقع توفر "محتوى ممنوع"  وكذلك مطالبة موفري خدمات البنوك الالكترونية مثل" PayPal "بإغلاق حسابات هذه  المواقع بالاضافة لمطالبة خدمات الاعلان مثل "  Google AdSense "برفض أي إعلانات أو أموال دعم لهذه المواقع . 

وفيما يتلعق بداوفع المؤيدين لقانون  " سويا " اشار بالطبيعى ان المؤيدين للقانون من شركات منتجى المحتوى الرقمى " سواء مكتوب أو مسموع او مقروء تليفزيونى " نظرا لكونهم يتعرضون لسرقة هذا المحتوى واعادة نشره على الكثير المواقع بما يؤدى لاهدار حقوق الملكية الفكرية الا ان هذا لا يعطى الحق فى التوسع القيود لفرض مزيد من الرقابة على شبكة الانترنت وبما يؤثر سلبيا على الانترنت كواحة للحرية والتعبير عن الاراء او صياغة مشروع قانون فضفاض ليمتد الى أشياء لاعلاقة لها بالقرصنة على الانترنت وتقيد التفكير الابداع والابتكارى للمطوريين او حتى استغلال الانترنت لفرض توجهات سياسية محددة .

وحول امكانية تطبق القانون أكد ان هناك كثير من التحديات والمعارضين للقانون ، فى شكله الحالى ، لاسيما بعد اعلان البينت الابيض الامريكى مؤخرا تأيديه للمعارضين للقانون ومن ثمة فأنه من المتصور ان يقوم الكونجرس الامريكى باجراء العديد من التعديلات على القانون بما لا يؤثر سلبيا على حرية الشبكة الافتراضية وفى نفس الوقت عمل موازنة لحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة وان الكثير من دول العالم لديها قوانيين داخليه لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالى فهذه الدول اقدر على مراعاة ظروفها الخاصة لبناء مجتمع المعلومات بها من فرض الوصايا الامريكية عليها .