قطاع التكنولوجيا الأوروبي يستعد لموجة عمليات إعادة الهيكلة المستمرة والاندماج

أصدرت "أليكس بارتنرز"، الشركة العالمية المتخصصة للخدمات الاستشارية، دراسة حول قطاع التكنولوجيا تلقي فيها الضوء على الأسباب المنطقية الكامنة خلف صفقات الدمج والاستحواذ الجذرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل الاستحواذ المقترح لشركة "هيوليت-باكارد" على شركة "أوتونومي" بقيمة 10,2 مليار دولار أمريكي ومخططها للتخارج من وحدة أعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصي، والاستحواذ المقترح لشركة "جوجل" على شركة "موتورولا موبيليتي هولدينجز إنك" بقيمة 12,5 مليار دولار.

على الرغم من نزعات النمو المطرد التي شهدتها الصناعة على مختلف مستوياتها، خلصت الدراسة إلى أن شركات الأجهزة هي الأكثر عرضة لخطر التعثر المالي في قطاع التكنولوجيا الأوروبي. وفي حين حافظت هوامش الربح لشركات البرمجيات على ارتفاعها في عام 2010، بمتوسط نسبته 33%، تتعرض شركات الأجهزة وشركات الخدمات التقنية الأخرى لضغوط متزايدة ما يجعل منها أهدافاً جاذبة لعمليات الاستحواذ.
على خلفية تقلبات السوق العنيفة وحالة عدم الاستقرار التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي، نجا قطاع التكنولوجيا من موجة الركود الأخيرة مسجلاً انخفاضات طفيفة في العائدات (-3% في عام 2009)، ومن ثم عاد بقوة إلى النمو بنسبة 8% في عام 2010، واستمر في النمو بمعدل سنوي بلغ 10% خلال الربع الأول من هذا العام. وتصدّر قطاع أشباه الموصلات، والذي عانى من أسوأ خسارة في العائدات، بلغت -15% خلال عام 2009، موجة العودة إلى الربحية محققاً نسبة نمو في الإيرادات بنسبة 29% في عام 2010. وفي الوقت نفسه، سجل قطاعي البرمجيات والاتصالات أعلى معدل ربحية على مستوى الصناعة في عام 2010، محققان هامش ربح بلغ 33% و31% على التوالي. وسجل قطاع أجهزة الكمبيوتر، الذي شهد تراجعاً خفيفاً في الإيرادات بلغ -4% خلال عام 2009، بدوره نمواً بنسبة 11% في عام 2010.

وقال مايكل ويريتش، العضو المنتدب في شركة أليكس بارتنرز: "بصورة عامة، خرجت صناعة التكنولوجيا الفائقة من الركود بشكل جيد نسبياً وسجل العديد من قطاعاتها الفرعية أداءً جيداً للغاية. ومع ذلك، فإن هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات الجذرية، في ظل التطور السريع في رغبات المستهلكين، والمنافسة الشديدة من جميع أنحاء العالم، وتقلص الهوامش، بالإضافة إلى المديونية العالية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في النفقات الرأسمالية في الوقت الذي تمر فيه الأسواق المالية بمرحلة صعبة. ونظراً لاتساع الهوة المستمر بين شركات الأداء الجيد والشركات المتعثرة، فإننا نتوقع استمرار حدوث تحركات جذرية في الصناعة، خصوصاً من قبل الشركات الرائدة."

وبحسب نتائج الدراسة، قامت الشركات في الربع الأعلى من القطاع بجني هوامش للعائدات (قبل احتساب الفوائد والضرائب واستهلاك راس المال والديون) فاقت عائدات الشركات في الربع الأدنى بـ4,5 مرة، كما قامت الشركات ذات الأداء العالي بالاستثمار في النفقات الرأسمالية كنسبة من الإيرادات أكثر من سواها بأربع مرات، مما يشير إلى أن الفجوات بين الشركات الرابحة والخاسرة قد تستمر في الاتساع.

كما أشارت الدراسة إلى تواصل المخاوف حول القابلية المالية للعديد من شركات التكنولوجيا الفائقة، حيث ما زالت 44% من هذه الشركات تواجه خطر التعثر المالي (بمعنى احتمال التخلف عن الدفع أو الإفلاس خلال عامين في حال عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل عاجل)، علماً بأن هذه النسبة انخفضت من 49% في العام 2009. وتمثل هذه النسبة ما يعادل 54% من عائدات صناعة التكنولوجيا الفائقة والتي ما زالت عرضة لخطر التعثر المالي، حيث انخفضت بشكل طفيف فقط من 59% في العام 2009.

ومن الجدير بالذكر هنا أن أكثر من 87% من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية أصبحت معرضة للخطر، بزيادة كبيرة عن نسبتها في العام 2009 والتي بلغت 46,5% فقط، ويعزى ذلك في الأصل إلى تقلص هوامش الربح في ذلك القطاع بسبب ضعف الطلب في أعقاب الأوضاع الاقتصادية المتخاذلة وشدة التنافس عالمياً. وعلى الرغم من صلابة وتماسك قطاع الاتصالات إجمالاً، فما زالت ثلاثة أرباع الشركات في هذا القطاع تواجه خطر التعثر المالي، وذلك بسبب ارتفاع أعباء الديون التي اتخذتها من أجل توسيع بنيتها التحتية التقنية ولتمويل عمليات الاستحواذ.

وقال إيريك بنديكت، العضو المنتدب في شركة أليكس بارتنرز: "تواجه صناعة التكنولوجيا الفائقة حلقة مفرغة بين الحاجة الدائمة لاستثمار رؤوس الأموال بهدف دعم الإبداع والابتكار في المنتجات ومواكبة وتيرة التكنولوجيا الجديدة. وأخُص بالذكر هنا الآثار الحادة الناجمة عن تبني الإنترنت المحمول ذي السرعة الفائقة عالمياً، والذي قد يكون العامل الأكثر تأثيراً، ليس فقط على شركات التكنولوجيا الفائقة بل والعديد من القطاعات الأخرى على مدى السنوات العشر القادمة."
ومع ذلك كله تقول الدراسة أن الشركات في أوروبا قامت بتقليص استثماراتها الرأسمالية كنسبة من الإيرادات من 10,2% في العام 2006 إلى 9,4% في العام 2010، مما قد يحفز المزيد من عمليات الاندماج في ضوء استمرار التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي عالمياً، وذلك حسبما قالت "أليكس بارتنرز."
وعند النظر إلى تطلعات النمو، ترى الدراسة التي أجرتها "أليكس بارتنرز" ظهور فوارق جغرافية واضحة من شأنها التأثير على استراتيجيات وأداء الشركات في القريب العاجل، حيث أشارت الدراسة مثلاً إلى أن شركات التكنولوجيا الفائقة في أوروبا الشرقية أحرزت هامشاً للأرباح يفوق مثيلاتها في أوروبا الغربية بنسبة 5%. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى انخفاض قاعدة التكلفة لدى تلك الشركات.
كما قامت الدراسة التي أجرتها "أليكس بارتنرز" بتقييم دور مستثمري الحصص الخاصة في عمليات الاندماج لصناعة التكنولوجيا الفائقة، فعلى الرغم من فقدان المستثمرين في الأسهم المتداولة اهتمامهم بالشركات الناضجة، قد تصبح هذه الشركات أهدافاً جذّابة للاستحواذ، وخصوصاً من قبل مستثمري الحصص الخاصة.
ويقول ويريتش حول هذا الموضوع: "قد تجد شركات الاستثمار في الملكية الخاصة - وتحديداً تلك المتخصصة في شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتعثرة - عدداً لا بأس به من فرص الاندماج والتحول الإيجابي قريباً. ومع أن العديد من الصناعات الأخرى تواجه ظروف عدم النمو بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن صناعات التكنولوجيا الفائقة قد تمثل أحد الاستثمارات الأكثر أماناً وربحية ولو لجزء من المبالغ الضخمة لرؤوس الأموال غير المستغلّة لشركات الاستثمار في الملكية الخاصة".