المجلس الأعلى للاتصالات يعزز خدمة حماية المستهلك في قطاع الاتصالات

أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (اي سي تي قطر)، في بادرة منه لتعزيز التواصل مع الجمهور وحماية المستهلك في قطاع الاتصالات، عن تأسيس ادارة "حماية المستهلك". وتضطلع الادارة الجديدة التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الاعلى للاتصالات بمسؤولية ضمان الاستجابة لصوت المستهلكين في قطاع الاتصالات وتوعيتهم بكافة حقوقهم كمستهلكين وبالتزامات مقدمي الخدمة فيما يتعلق بخدمات ومنتجات الاتصالات في دولة قطر. 

ستقوم ادارة حماية المستهلك في المجلس الأعلى للاتصالات بتأسيس مركز اتصال جديد للتعامل مع شكاوي واستفسارات المستهلكين في مجال الاتصالات كما ستقوم بإجراء برامج لزيادة الوعي بحقوق المستهلكين.
وفي تنظيمه لسوق الاتصالات المحلي، يوازن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصالح مقدمي الخدمة المرخص لهم وحقوق المستهلكين. وقد يشعر بعض المستهلكين كما لو انه لا يتم سماع اصواتهم، لذا ستعمل ادارة حماية المستهلك الجديدة على تعزيز العملية القائمة بالمجلس للتعامل مع شكاوي المستهلكين والتواصل بشكل مباشر معهم لتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، فضلا عن نشر مجموعة متنوعة من التقارير الخاصة بجودة الخدمات وأسعارها ليظلوا على وعي بما يدور في هذا القطاع.
وسيستخدم مركز الاتصال الجديد نظام التذاكر لتسجيل أية شكاوى أو استفسارات، مما سيسمح للمستهلكين بمتابعة الشكوى وتتبع التقدم المحرز بشأن شكاواهم أو استفساراتهم بكل سهولة وكفاءة. ويجب على المستهلكين محاولة حل اية مشاكل مع مزودي الخدمة مباشرة في المقام الأول قبل التوجه للمجلس الاعلى للاتصالات.
وبالإضافة الى مركز الاتصال، ستقوم ادارة حماية المستهلك بنشر تقارير دورية عن جودة الخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات المرخص لهم في الدولة، بما في ذلك جودة الشبكة وقوة الإشارة وعلاقات المستهلك. كما سيواصل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراقبة أسعار الخدمات المقدمة لضمان عدم وجود اي ممارسات مناهضة للمنافسة في السوق والتي يمكن ان تلحق الضرر بحقوق المستهلك.
ويتوقع المجلس الاعلى للاتصالات استمرار تحسن جودة خدمات الاتصالات في الدولة تماما خلال السنوات المقبلة. فتعمل الحكومة القطرية عن كثب مع المشغلين المرخص لهم لضمان توفيرهم لمستوى عال من الجودة للخدمات المقدمة والمعلن عنها، كما تعمل الحكومة في الوقت ذاته على تطوير البنية التحتية للاتصالات في الدولة، بما في ذلك بناء شبكة وطنية للنطاق العريض واطلاق برنامج الأقمار الاصطناعية عالية التقنية. وستساعد هذه الجهود على جعل قطر واحدة من الدول الاكثر ترابطا شبكيا في العالم وهو ما سيفيد المستهلكين مباشرة.
وستقوم إدارة حماية المستهلك بتنظيم حملات تعليمية وتوعوية بشكل دوري للمستهلكين لمساعدتهم على فهم أفضل لحقوقهم وكذلك تزويدهم بالمعلومات المفيدة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة، هذا بالإضافة الي اجراء المجلس الأعلى للاتصالات دراسات وابحاث دورية للسوق للحصول على ردود فعل مباشرة من المستهلكين بشأن رضا العملاء ولتحديد اية أضرار قد تلحق بالمستهلك. وستقوم ادارة حماية المستهلك بالمجلس بوضع السياسات واتخاذ الاجراءات ذات الصلة التي تراها ضرورية لمواصلة دعم مبادرتها.