"علماء مصر" يصرخون : أنقذوا البحث العلمي صانع المستقبل .. ومرشحو الرئاسة يمتنعون

البيروقراطية والسيادة الحكومية "صخرة" تحطم صناعة الإبداع المحلي

أصبح  الاهتمام بدعم منظومة البحث العلمي هو المحرك الأساسي لأي مجتمع يرغب في أن يضع نفسه على قائمة الدول والمؤسسات المتقدمة على مستوى العالم وهو ما أكدته نتائج الدراسات والأبحاث من خلال زيادة الإنفاق والمخصصات المالية والتكنولوجية والبشرية على منظومة البحث العلمي والتطوير سواء على مستوى الدول أو على مستوى الشركات والمؤسسات وفي ظل تلك المنافسة ما زالت منظومة البحث العلمي والتطوير داخل المجتمع المصري تواجه العديد من التحديات المادية والتكنولوجية والفكرية فضلاً عن الانعزال الواضح بين التطورات الراهنة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما تقدمه المؤسسات العلمية والأكاديمية من نتائج أثبتت فعاليتها في مختلف القطاعات من ناحية وبين المجتمعات الصناعية والاقتصادية من ناحية أخرى مما أنشأ فجوة كبيرة بين الطرفين .. "عالم رقمي" تبحث خلال هذا الملف دور مؤسسات الأبحاث العلمية ومدى ترابطها مع المجتمع الصناعي خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أصبح خلال تلك المرحلة المحرك الرئيسي لعمليات التنمية والتطوير وهو ما تم بحثه مؤخراً خلال الاجتماع الذي عقدته جامعة النيل NU بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين احتفالاً بمرور خمس سنوات على تأسيس الجامعة وهو ما اعتبره الحضور من علماء مصر في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية فرصة كبيرة لبحث "مستقبل البحث العلمي في مصر" ودراسة الرؤى والخطط المستقبلية والتحديات العلمية والميدانية التي تواجه مجتمع الباحثين والأكاديميين في إطار تفعيل دور البحث العلمي في مختلف المشكلات المجتمعية التي نعيشها حالياً داخل مختلف المجالات "الطاقة – الزراعة – الصحة والغذاء – المرور – البيئة – الاقتصاد والصناعة والتجارة " بشكل عام وغيرها من المجالات التي أصبحت حالياً إحدى آليات ما يعرف بالاقتصاد القائم على المعرفة وذلك في ظل غياب تام لمرشحي رئاسة الجمهورية الذين اتضح مدى اهتمامهم جميعاً بمستقبل البحث العلمي داخل المجتمع المصري .

أعد الملف : أحمد رشاد

د. طارق خليل : الهدف من الملتقى وضع مستقبل البحث العلمي على أجندة أولويات رئاسة الجمهورية

من جانبه أكد الدكتور طارق خليل القائم بأعمال رئيس جامعة النيل NU أن الهدف من هذا الملتقى هو وضع مستقبل البحث العلمي داخل المجتمع المصري على أجندة أولويات المرشحين لرئاسة الجمهورية ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر كنوع من التوعية بأهمية وتأثير البحث العملي في التنمية المجتمعية والصناعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وإيجاد فرص عمل للشباب مشيراً بذلك إلى أن هذه التوعية تعد أحد أهم التحديات أو الأولويات التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في بناء دول العلم والتكنولوجيا هذا بجانب توفير التمويل الكافي لتلك الصناعة وهو ما يعد أيضاً أحد التحديات المهمة في تحقيق هذا الهدف مشيرة بذلك إلى المردود القوي للأبحاث العلمية في النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي يحلم بها كل مواطن مصري حالياَ .

وأشار د. خليل أن دخول مصر عصر الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا هو ما نحن بصدده من خلال هذا الجمع العلمي لوضع المجتمع المصري ضمن عناصر هذه المنظومة العالمية وهو ما يعد أحد أهم عوامل التنافسية الصناعية والاقتصادية حول العالم  التي تعتبر أساس البحث والتطوير والإبداع والابتكار مشيراً إلى وجود عناصر بشرية ومراكز وجامعات مصرية كبيرة يمكن تنظيمها وتفعيل دورها في إطار تحقيق حلم الدولة العلمية مشيراً بذلك إلى أن البيئة البحثية الحالية غير مهيأة على حد وصفه لإطلاق عنان الإبداع والابتكار مطالباً بوجود تمويل وتخطيط مناسب للاستفادة من القدرة العلمية للكوادر المصرية معتبراً أن الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم يعتبر مدخلا جيدا لعمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية .

وأكد أن جامعة النيل وجدت لتبقى من خلال ما أنجذته الجامعة خلال فترة عملها من أبحاث علمية واتصال دائم بالمجتمع الصناعي والاقتصادي والعلمي مشيراً إلى استمرار الجامعة في أعمالها البحثية وبرامجها التعليمية على الرغم من زخم المشكلات الإدارية والقانونية بشأنها وهو ما انعكس بصورة واضحة على الحالة النفسية للدارسين والعاملين وعلى سير العمل بالجامعة بشكل عام معتبراً بذلك أن الجامعة تمثل إحدى الخطوات المهمة في ضوء توفير البيئة البحثية والعلمية والتكنولوجية المناسبة للمجتمع المصري ومن الصعب إهدار ما تم إنجازه من خلال هذه الجامعة .

د. ابراهيم بدران : العنصر البشري والتطور التكنولوجي والتعليم .. ثالوث النهوض بمنظومة البحث العلمي

ويؤكد الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمي ووزير الصحة الأسبق أن قضية البحث العلمي من المفترض أن تكون هي القضية القومية الأولى داخل المجتمع المصري والتي من الضروري أن تكون مرتبطة في المقام الأول بمستقبل البلاد في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والمجتمعية كالصحة والمرور والطاقة والبيئة بجانب دورها في قضايا تطوير التعليم مشيراً بذلك إلى ثلاث عناصر رئيسية لعملية البحث العلمي من الضروري وجودها داخل أي مجتمع وهي بالترتيب العنصر البشري وأدوات التعليم "المجود" على حد وصفه وأخيراً التطور التكنولوجي والبيئة العلمية المناسبة لتطبيق الأبحاث العلمية مؤضحاً أن مصر لا تمتلك حالياً سوى العنصر الأول البشري بينما العنصر الثاني والثالث للأسف لا يقومان بالدور المنوط بهما في هذا الصدد مشيراً بذلك إلى أن أكاديمية البحث العلمي تعتبر إحدى "مناطق الفشل" داخل المجتمع المصري وفيما يتعلق بالعملية التعليمة فهي لا تمثل أى قيمة مضافة لصناعة البحث العلمي المصرية كما هو معروف بالنسبة لجميع المصريين مشيراً بذلك إلى أن تجربة دولة إنجلترا في عملية الاهتمام بالتعليم والتي يتم من خلالها عمل "عقد" رسمي بين المعلم من ناحية وأولياء الأمور من ناحية ثانية لتحديد أدوار كلا الطرفين فيما يتعلق بمستقبل الطلاب ومستواهم التعليمي ويتم تسجيل هذا العقد في الجهة القانونية المسئولة بالدولة لضمان أفضل مستوى تعليمي بالدولة وهو ما جاء ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير وهو ما افتقدته بالفعل كل البرامج الانتخابية المرشحة لرئاسة الجمهورية حالياً .

وأضاف د. بدران أنه لا سبيل لتفعيل دور البحث العلمي داخل المجتمع المصري إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي التي اعتبرها خطوة مهمة في تنمية المجتمع ودفع عجلة النهضة بشكل عام من خلال الأبحاث العلمية مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة التقييم المستمر لعمليات التعليم بمختلف مراحها والتأكد من ربطها بصورة مستمرة بالتحركات الصناعية على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم كله معتبراً أن تغيير منظومة التعليم المصري وتطويرها من خلال العناصر سالفة الذكر تعتبر هي الخطوة التي يجب تنفيذها حالياً للنهوض بالمجتمع من خلال أدوات التطور التكنولوجي والبحث العلمي مشيراً بذلك إلى ضرورة تحسين الميزانية الخاصة بالبحث العلمي والتعليم داخل المجتمع المصري والخروج عن البيروقراطية والسيادة الحكومية التي اعتبرها "الصخرة" التي يتحطم أمامها معظم الجهود والطموحات المصرية في مجال البحث العلمي والتطوير مشيراً بذلك إلى أن المجتمع المصري لديه من الإمكانات البشرية ما يؤهله إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال الأبحاث العلمية من خلال عشرات الألوف من رسالات الدكتوراه والماجستير التي ما زالت حبيسة الأدراج ولم تخرج نتائجها إلى النور .

وأوضح رئيس المجمع العلمي أن علم المعلومات عبر الوسائل التكنولوجية Information Technology الراهنة يعد أحد الآليات المهمة في إطار تفعيل دور البحوث العلمية في مختلف المجالات المجتمعية خلال تلك الفترة مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على ما يقرب من 40  %من حجم دراسة علوم المعلوماتية على مستوى العالم وهو ما يعتبر سر تفوقها في العديد من المجالات الصناعية والتكنولوجية وهو ما ننادي به منذ عصر الستينيات من القرن الماضي ونحاول تنفيذه منذ عام 1982 وتم تنفيذه مؤخراً من خلال جامعة النيل منذ خمس سنوات فقط .

د. معتز خورشيد : الدخل والتطور التكنولوجي والمعرفة .. ثلاث فجوات رئيسية لصناعة "عولمة" البحث العلمي

بينما أشار الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق إلى عدد من الإحصاءات التي تدل على تراجع البحث العلمي المصري بصورة ملحوظة خلال المرحلة الأخيرة وأهمها هو حجم إنفاق مصر على البحث العلمي والتطوير الذي لا يزيد عن 0.4 % من حجم الإنفاق الكلي بالدولة بينما يتراوح متوسط الإنفاق على الأبحاث العلمية والتطوير من %3 إلى 4 % من حجم الإنفاق الكلي مشيراً بذلك إلى أن 98 % من حجم الإنفاق على داخل المجتمع المصري هو إنفاق حكومي و 2 %  فقط هو حجم الإنفاق الخاص موضحاً أن أمريكا الشمالية تسيطر على نحو 38 % من الخريطة العالمية للإنفاق على البحث العلمي و 37 % في دول أوروبا و 19 % في اليابان و 5 % في الصين و 0.4 % في الدول العربية معتبراً أن عملية البحث العلمي والتطوير هي "القاطرة" التي تقود مستقبل المجتمع مشيراً بذلك أن حل أي مشكلة مجتمعية متوقف على مدى تفعيل المجتمع لنتائج الأبحاث العلمية وأدوات تكنولوجيا المعلومات مطالباً بأن يكون لدى المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المصرية رؤية وخطة واضحة لرسم ملامح ومستقبل البحث العلمي المصري في ظل حالة التغيير الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصري حالياً .

وأشار د. خورشيد إلى ملامح هذه الخطوة والتي يجب أن تركز على عدد من الخطوات أهمها زيادة حجم الإنفاق على قطاع البحث العلمي والتطوير بجانب التركيز على تنشيط الصناعات كثيفة المعرفة ذات القيمة المضافة من خلال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت الآن مرتبطة بصورة كبيرة بعمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كما يجب أن تحدد تلك الرؤية تصورا لحل مشكلات الخريجين والبطالة ومتطلبات أسواق العمل فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في البرامج التعليمية سواء الجامعي أو قبل الجامعي مشيراً بذلك إلى وجود ثلاث فجوات بين مصر والدول النامية من ناحية ونظيرتها المتقدمة من ناحية ثانية فيما يتعلق بصناعة البحث العلمي وهي الدخل والتطور التكنولوجي والمعرفة وهو ما ساهم بشكل كبير في وجود ما يعرف بـ "عولمة" البحث العلمي مؤكداً على ضرورة أن يتم تفعيل ثقافة البحث العلمي والتطوير داخل مختلف الأطياف والمستويات العلمية والتعليمية بالمجتمع المصري بداية من الطلاب في المدارس والجامعات مروراً بأعضاء هيئات التدريس ووصولاً إلى مجتمع الباحثين والمطورين وأخيراً العمل على ضرورة ربط نتائج الأبحاث العلمية بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والاجتماعية بالدولة مشيراً بذلك إلى أهم عناصر البحث العلمي والتي هي عبارة عن "كوادر بشرية وبنية مؤسسية وإدارية وبنية معلوماتية وتمويل وقدرة تنظيمية" بجانب تحقيق ما يعرف بـ مراكز التميز البحثي مؤكداً أن هناك خطوات ملحوظة داخل المجتمع المصري فيما يتعلق بالبنية التحتية للمعلومات من خلال شبكات البحث الافتراضية والحضانات التكنولوجية ومدن البحث العلمي .

د. مصطفى غانم : نشر ثقافة البحث العلمي وتصدير نتائجها أهم أولويات جامعة النيل

ومؤخراً قام الدكتور مصطفى غانم نائب رئيس جامعة النيل NU للبحث العلمي بعمل استطلاع للرأى من خلال شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر" حول أهمية وكيفية تفعيل دور البحث العلمي داخل المجتمع المصري كانت أهم نتائج هذا الاستطلاع هو ضرورة تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي والتطوير في احتياجات الدولة والمجتمع والسوق ثم تفعيل دور البحث العلمي في تشجيع القطاع الخاص والعمل على نشر ثقافة البحث العلمي وسط جميع أطياف الشعب خاصة قطاع الإعلام الذي عليه دور كبير ومهم في هذا الصدد ثم تحفيز العقول المهاجرة على العودة وأخيراً العمل على تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية الراهنة داخل مختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية والصناعية .

وأوضح د. غانم أن جامعة النيل تركز منذ بدء الدراسة بها عام 2007 على المجالات ذات العلاقة بالنهضة المجتمعية والاقتصادية مثل قطاع إدارة وريادة الأعمال والنانو تكنولوجي وشبكات الاتصالات وأجهزة وتطبيقات وبرامج تكنولوجيا المعلومات كما تركز الجامعة من خلال برامجها التعليمية على تنشيط مفهوم وثقافة البحث العلمي والتطوير والاعتماد على نتائجها في حل المشكلات المجتمعية معتبراً أن وجود تلك المشكلات يعتبر فرصة كبيرة للإبداع والنهوض ودفع عجلة التنمية بالمجتمعات وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الراهن في أدوات البحث والمعرفة ووسائل الاتصالات التي تساهم بشكل كبير في عملية تشجيع الابتكار والإبداع مشيراً بذلك إلى أن الجامعة تمنح أوائل الجامعات المصرية في التخصصات ذات الصلة ببرامج الجامعة منحة دراسية وتدريبية لمدة عامين بالجامعة يستطيع الدارس من خلالها الحصول على درجة الماجيستير وذلك بهدف الاستفادة من القدرة العلمية والبحثية لهؤلاء الكوادر وتوفير فرصة دراسية مناسبة لقدراتهم وتفوقهم موضحاً بذلك أن الجامعة لا تعد إحدى الجهات الأكاديمية فقط بل هي كيان علمي متداخل في مختلف الصناعات التي تعتمد على المجالات العلمية بالجامعة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الصناعة المختلفة وقطاع إدارة الأعمال كما أن دور الجامعة لا يقف عند هذا الحد بل تقوم أيضاً بتصدير نتائج الأبحاث العلمية بها للاستفادة منها في حل مشكلات مجتمعية في دول أخرى وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج مصر من الملكية الفكرية وبراءات الاختراع .

د. فينيس جودة : الدعم السياسي والمالي والإعلامي أهم متطلبات بناء "المؤسسة القومية" للبحث العلمي

بينما حددت الدكتورة فينيس جودة وزيرة الدولة للبحث العلمي السابقة عددا من الأولويات التي يجب أن تكون على أجندة المؤسسة العلمية داخل المجتمع المصري مؤكدة بذلك أن عمليات التنمية المجتمعية بشكل عام وبناء القدرات العلمية والثقافية لتلك المؤسسة تعتبر هي التحديات الماثلة أمامنا فيما يتعلق بالاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية والتطوير خلال تلك المرحلة فعمليات التنمية المجتمعية من خلال تلك النتائج تنبع من الحاجة الملحة في مختلف المجالات للتعامل مع معطيات ومتطلبات الواقع الذي نعيشة في ضوء الثورة العلمية والتطورات التكنولوجية الراهنة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

واعتبرت د. فينيس أن جامعة النيل NU هي تجربة مصرية رائدة على أرض الواقع نأمل أن تتكرر في كل المدن والمحافظات المصرية وهو ما يتطلب وجود قاعدة علمية "صلبة وفعالة" على حد وصفها لأدوات البحث والتطور التكنولوجي الراهن والاعتماد بصورة أكبر على المنتجات المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في عمليات البحث والتطوير مؤكدة أن المنتجات المستوردة في هذا المجال تلعب دورا مهما جداً وحيويا فيما يجري تنفيذه من أبحاث علمية داخل مختلف المؤسسات المصرية ، ومن ناحية ثانية فإن معدل الاستفادة من تلك الأبحاث مازال ضعيفا جداً مقارنة بدول كثيرة أقل من مصر في إمكاناتها البشرية والعلمية مطالبة بذلك تفعيل مفهوم ما يعرف بـ "المؤسسة القومية" في مجال البحث العلمي والتطوير بجانب ضرورة تحديد رؤية واضحة من جانب تلك المؤسسة فيما يتعلق بأولويات الفترة القادمة ومستقبل البحث العلمي داخل المجتمع المصري فضلاً عن ضرورة توفير المستلزمات المالية الكافية لتفعيل دور تلك المؤسسة ووضع البحث العلمي على أجندة أولويات الدولة المصرية الحديثة  وأن يتم مدى زمني محدد لتنفيذ تلك الاستراتيجية بمزيد من الشفافية والوضوح بين كل الجهات الحكومية والعلمية المسئولة داخل المجتمع المصري وأن يكون هناك الدعم السياسي والمالي والإعلامي اللازم لدولة البحث العلمي والتكنولوجيا .

وأضافت أن صانع القرار لابد أن يكون لدية القدر الكافي من القناعة بأهمية وجود البحث العلمي والتكنولوجيا مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة أن تكون منظومة البحث العلمي المصرية متكاملة بمعنى أن يتم ربط نتائج تلك المنظومة بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية بجانب بحث سبل الاستفادة الحقيقية من العقول المصرية المهاجرة وأن يتم تفعيل دور الأدوات والوسائل التكنولوجية الراهنة في مختلف المجالات معتبرة أن هذا التطور التكنولوجي أصبح لحظيا وهو ما يجب وضعه في الاعتبار من جانب المسئولين عن منظومة البحث العلمي المصرية .

د. سهام نصار : 70 % من الأبحاث العلمية بالمؤسسات الحكومية وربطها بالصناعة ضرورة لتوفير التمويل

ومن جانبها أكدت الدكتورة سهام نصار أستاذة الصحافة بقسم الإعلام بجامعة حلوان أن قطاع الإعلام والصحافة عليه دور كبير خلال تلك المرحلة في التوعية ونشر ثقافة البحث العلمي داخل مختلف مؤسسات الدولة مؤكدة بذلك على قدرة وسائل الإعلام في رسم ملامح الرؤية أو الخطة المستقبلية لبناء دولة البحث العلمي والتكنولوجيا ولكن الأهم من ذلك في هذا الصدد هو أن يكون لدى المؤسسات المصرية البحثية رؤية وتصور واضح لنشر ثقافة البحث العلمي والتطوير داخل مختلف المؤسسات المصرية المستفيدة من نتائج تلك الأبحاث كالمجتمعات الصناعية والاقتصادية وهو ما اعتبرته ضرورة مهمة لتمويل البحث العلمي من ناحية وتفعيل نتائجه العلمية داخل تلك المجتمعات من ناحية ثانية مشيرة بذلك إلى أن سيطرة مؤسسات الدولة على نحو 70 %  من إجمالي البحوث العلمية داخل المجتمع المصري يعد أهم المشكلات التي تواجه المؤسسة العلمية المصرية وهو ما ينعكس عنه قلة التمويل وبالتالي فإن ربط نتائج الأبحاث العلمية والتطوير لابد وأن تكون مرتبطة بشكل كامل بالصناعة للقضاء على مشكلة التمويل مقترحة بأن يتم تنفيذ هذا التوجه من خلال إدارة بكل جامعة تكون على اتصال دائم  بالمجتمعات الصناعية والاقتصادية .

د. عبير شقوير : دخول مصر مرحلة اقتصاد المعرفة .. هدف لابد من تحقيقه

كما اعتبرت الدكتور عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئولة عن لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير أن توافر أدوات المعرفة تعتبر هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فإن دخول مصر مرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة هي الهدف الذي يجب أن يلتف حول تنفيذه مختلف أطياف الدولة ومؤسساتها خاصة ذات العلاقة بمجال البحث العلمي والتكنولوجيا موضحة بذلك أن المجتمع المصري يمتلك قدرة كبير من المعرفة والكفاءة البشرية القادرة على تحويل تلك المعرفة إلى ابتكار وإبداع مطالبة بتشجيع ثقافة المبادرة في مجال تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا مؤكدة أن عملية البحث العلمي تتطلب خمس مراحل أساسية وهي الاستكشاف ثم البحث فالتطوير والتجريب من خلال براءات الاختراع وأخيراً التسويق وهو ما نلمسه بصورة كبيرة داخل جامعة النيل NU كإحدى المؤسسات العلمية بالمجتمع المصري مشيرة بذلك إلى الدور الكبير الذي تلعبه نتائج البحث العلمي في مواجهة ما يظهر من مشكلات مجتمعية مثل مشكلات نفاد الطاقة وهي إحدى المشكلات التي تهدد استقرار الكرة الأرضية .

وأشارت د. عبير إلى تراجع ترتيب مصر عالمياً في إنتاج الأبحاث العلمية من الـ 86 عام 2008 إلى الـ 113 عام 2011  وفيما يتعلق بربط الصناعة بالجهات الأكاديمية والعلمية فإن ترتيب مصر يأتي في المرتبة رقم 128 من إجمالي 139 داخل تلك المنافسة مشيرة بذلك إلى أن منظومة البحث المصرية مقسمة كالتالي 50 %  إداريين و 32 %  باحثين ومطورين و 18 %  فنيين مؤكدة بذلك أن الجهات الحكومية والمجتمع الصناعي ومؤسسات التعليم والبحوث ووسائل الإعلام شركاء صناعة البحث العلمي والتطوير داخل المجتمع المصري .