البطالة .. وندرة الفرص والكوادر

•     البطالة .. وندرة الفرص والكوادر

بقلم : خالد حسن

يشكل تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية تحذيرا قويا بحاجاتنا إلى أن ننمي ونزرع الانتماء في نفوس شبابنا وأن نربي عقول الصغار على الولاء للوطن وحب العمل ، فما أجمل الانتماء وما أبشع الاغتراب داخل الوطن فمع الانتماء تمتلئ النفس عزا وكرامة ، وفي الاغتراب يصاب المواطن بكل أمراض العدوانية والحقد على المجتمع . 

وفي ظل التوجه نحو عصر المعلومات الذي يشهد أغلب الاقتصاديات بدول العالم يثور عادة سؤال مهم: هل التكنولوجيا والكمبيوتر بديل للعنصر البشري لاسيما مع تزامن تفاقم ظاهرة البطالة ، والتي باتت تشغل أولويات الحكومات لتوفير فرص عمل جديدة ..إذ كشفت الدراسة التي أجرتها مؤخرا شركة "بوز أند كومباني" للاستشارات الإدارية بدول الخليج ، شملت عينة تتألف من 415 شاباً سعودياً وقطرياً وإماراتياً تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، عن العديد من العقبات التي تعترض سبل العمل. وعند سؤالهم عن أهم التحديات التي يواجهها الناس لدى سعيهم للحصول على عمل، قالت نسبة 58 % إنها قلة الوظائف المتوفرة، فيما أوضحت 57 % أن الرواتب منخفضة ، وبيّنت 49 % عدم توفر الخبرة الناجمة عن وظائف سابقة ، و24 % افتقار المهارات الملائمة للعمل المختار وعندما سئلوا عما يمكن أن تقدمه حكوماتهم لزيادة فرص العمل للشباب، قالت 65 % إنها تطوير برامج خدمة الشباب ، و62 % تشجيع المشاريع الصغيرة للشباب .

 وتشير تقارير منظمة العمل العربية أن حجم البطالة في الوطن العربي يشكل حوالى أكثر من 27 % من حجم قوة العمل البالغة 140 مليون عامل عربي مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب العمل على تنشيط وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لاستيعاب حجم العمالة المتدفقة إلى السوق العربية سنويا والتي تنذر بأزمة مستقبلية ، وأعتبر أن الوضع المتردي في مجال العمالة والعمال لم يعد يعاني فقط من البطالة والهجرة غير الشرعية بل عدم تأهل غالبية القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل ومن بيروقراطية غير مسبوقة وشفافية معدومة .

وفي تصورى أن الأحداث السياسية التى تعصف بالكثير من الدول العربية ومنها مصر أدت إلى تفاقم ظاهرة البطالة بصورة كبيرة ، سواء نتيجة غلق الكثير من مؤسسات الأعمال أبوابها والاستغناء عن العمالة أو تراجع حركة النشاط الاقتصادى أمام مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة ، والتي تستوعب ملايين العمالة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة تبني حلول ثورية من حكومة د. عصام شرف والتي يقع عليها العبء الرئيسي لاستعادة الاقتصاد لعافيته قبل 25 يناير والخروج من النفق المظلم للركود الاقتصادي وتوقف الإنتاج وتضخم الأسعار.

الأغرب أنه في ظل تزايد أعداد العاطلين فإن هناك ظاهرة مصاحبة له وهى ارتفاع تكلفة أجور الكفاءات البشرية " خاصة حديثة التخرج " وذلك نتيجة مباشرة ما يعرف بسياسة الحد الأدنى للأجور بمؤسسات الأعمال ولاسيما الصغيرة ، والتى تشكل 90 % من المؤسسات بالاقتصاد المحلي ، فهي تقع بين شقي الرحى فمن ناحية تواجه ارتفاعا في التكلفة ، ومن ناحية أخرى تراجع في الفرص المتاحة لتسويق منتجاتها ناهيك عن عزوف كل جهات التمويل عن تقديم التمويل الميسر لها ..الأمر الذى يجعلنا نؤكد أن جدية أي حكومة لعلاج جذري لمشكلة البطالة يجب أن يبدأ ويركز على تنمية المشروعات الصغيرة وتلبية احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة والراغبة في العمل .

في اعتقادى أن قيام الحكومة السعودية بإطلاق برنامج "حافز" لمنح إعانة بطالة شهرية للعمالة الجادة التي تبحث عن عمل هو خطوة مهمة للوقوف على الحجم الحقيقى للبطالة واستبعاد البطالة المقنعة وكذلك عمل برامج تأهيلية وتدريبية لهذه العمالة بما يمكنها من إيجاد فرصة عمل خلال فترة 6 شهور على الأكثر .

كذلك فإن بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ممثلة في هيئة إيتيدا " مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم تمويل ميسر لشركات التكنولوجيا خطوة مهمة في طريق زيادة قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة ، بشرط تفعيلها بمعدلات أسرع مما هي عليه الآن ، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في مجال الحد من ظاهرة البطالة بين الخريجين الجدد وخاصة عند الحديث عن قطاع خدمات المعلومات منها " مراكز الاتصال – الدعم الفني – والتدريب .

ولعل نجاح قطاع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالا " في تقديم حلول إيجابية وفعالة لمعالجة ظاهرة البطالة يعتمد بدرجة كبيرة على مدى نجاحنا في إعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة الحالية لتتواكب مع متطلبات بناء المجتمع الرقمي إذ نجح هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة " تعد من أعلى مستويات الرواتب في الاقتصاد المحلي .

حان الوقت لتشجيع المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية التكنولوجية مثل التوسع في نشر مشروع إقامة مراكز تقديم خدمات الاتصال للغير " Call Center " بالمحافظات والتى يمكن بدورها تحقيق الآلاف من فرص العمل للشباب من خريجى الجامعات " ممن يجيدون التحدث باللغات الأجنبية " دون أن يضطر هؤلاء الشباب للانتقال للقاهرة مما يشكل ضغطا على الأجور التي يرغب هؤلاء الشباب في تقاضيها لا شك أن زيادة قاعدة الكوادر البشرية المحلية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات تمثل عنصرا وحافزا قويا لتنمية هذه الصناعة وتثبيت أقدامها على أرض الواقع وفتح قنوات وروافد جديدة لدعمها لعل أهمها جذب استثمارات مالية " محلية وأجنبية " .

في النهاية نؤكد أنه من المهم العمل على الحفاظ على ميزة انخفاض تكلفة الموارد البشرية والذي يشكل أحد العناصر المهمة لزيادة القدرات التنافسية لصناعة تقديم خدمات التشغيل للغير خاصة مع تزايد عدد اللاعبين الجدد الراغبين والساعين بقوة لدخول السوق العالمية لـ " Outsourcing "    

•    مجرد تساؤلات
•        تنمية الطلب التكنولوجي .. يفتتح غدا وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة فعاليات معرض ومؤتمر الإسكندرية الدولي للتكنولوجيا والمحتوى الرقمي والكتاب إذ تعد خطوة مهمة لتفعيل الطلب على التكنولوجيا في المحافظات .. نتطلع في ظل استراتيجية وزارة الاتصالات للتوسع في الخروج للمحافظات للتعرف على آليات تطوير الطلب المعلوماتي وكذلك فرص التنمية التكنولوجية بها. فهل نشهد قريبا قوافل تكنولوجية تجوب محافظات مصر للوقوف على احتياجاتها وتنمية الطلب ؟ .
•        "إيجي اكس 20" .. مؤشر جديد للبورصة المصرية هل يكون الحل السحري لوقف نزيف البورصة المصرية أم أنه مسكن وقتي ؟ في اعتقادي أن علينا معالجته إذ لا توجد أسباب للنزول - حقيقية - والتي تتمثل في ضعف السيولة الشديد وفقدان الأمل  للمؤسسات والمتعاملين في السوق مما يتطلب وجود قرارات حكومية إيجابية تدعم السيولة بالسوق ومراجعة الإجراءات الحكومية ، غير المدروسة ، مثل سحب تراخيص الحديد والأراضي من الشركات العقارية وشركات الخصخصة .
•        ما بعد الجائزة .. مع خالص تقديرنا واحترامنا لجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأفراد والمؤسسات لعام 2011 فإن السؤال المهم ماذا بعد توزيع هذه الجوائز ، وحصول المبدعين على جائزة مالية لا تتجاوز 25 ألف جنيه ، فالتحدي الأهم هو كيفية الترجمة والانتقال بهذا الإبداع من مجرد أفكار إلى واقع ومشروعات مفيدة للمجتمع .