مشروع قومي لتوطين صناعة السيارات بعائدات 9.5 مليار دولار ويوفر 6 ملايين فرصة عمل جديدة

إبراهيم : نمتلك مقومات وإمكانيات عالمية ومطلوب وضع استراتيجية متكاملة لتوظيف الإمكانيات المحلية
الطحاوي: الإلكترونيات تشكل 60 % من مكونات السيارة .. ومطلوب زيادة نسبة المكون المحلي لـ70 %
توفيق : المشروع بوابة للانتقال من استيراد السيارات إلى تصديرها ونحتاج إلى 8 مليارات جنيه استثمارات

تحقيق : فاتن الخولى
كشفت رابطة الصناعات المغذية للسيارات في مصر، عن إطلاق مشروع قومي لإنتاج وتصدير مليون سيارة بقيمة 9.5 مليار دولار ويساهم المشروع فى نقل مصر إلى الدول المتقدمة في صناعة السيارات كما سيساعد على جذب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه ويوفر أكثر من 6 ملايين فرصة عمل جديدة إذ إنتاج السيارة الواحدة يتيح من 6 إلى 10 فرص عمل مباشرة في صناعة السيارات والمكونات الخاص بها وغير مباشرة في الصناعات والأنشطة المرتبطة بها .

من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم ـ رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، التابعة لاتحاذ الصناعات ، أن توطين صناعة السيارات ممكنة وليس شيء مستحيل لا سيما في ظل الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها حاليا لتصنيع الكثير من مكونات السيارة إذ لدينا شركات محلية تصنع "تيل الفرامل " والمساعدين وشركات تصميم وتصنيع فرش العربية والزجاج والعجل وضافير الكهرباء وهذه الشركات بالفعل قادرة على مضاعفة إنتاجها في حالة تنمية الطلب المحلي .

قصص النجاح
أضاف لدينا الكثير من قصص النجاح للشركات المصرية ، عبر عدة عقود ، التي تجمع العديد من أنواع السيارات ، إذ لدينا مجموعة غبور والهيئة العربية للتصنيع ونماذج كثيرة إلا أن التحدي الكبير أمامنا أننا حتى الآن لم ندخل في تصنيع الموتور والشاسيه حتى الآن وهو يحتاج إلى استثمارات مالية لإقامة مصانع .
وفيما يتعلق بدور شركات تكنولوجيا المعلومات في توطين صناعة السيارات قال إن هناك الكثير من شركات التكنولوجيا المحلية التي نجحت في بناء "براند نيم " لمنتجاتها من البرمجيات والأنظمة المدمجة فمثلا شركة " ليوني " الفرنسية تصدر سنويا بقيمة 700 مليون دولار كذلك هناك شركة " فاليو " والتي تعمل في القرية الذكية ولديها نحو 300 مبرمج لتطوير أنظمة مدمجة بالتعاون مع العديد من شركات إنتاج السيارات العالمية .
وعن فرص نجاح صناعة السيارات في مصر أشار خالد إبراهيم أن طبيعية السيارات كمنتج مازال مربحا جدا ، لارتفاع أسعاره ، كذلك فإن الموديل الذي يتم تصنيعه يتم الاستمرار في إنتاجه لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويمكن أن تصل 5 سنوات في بعد الموديلات وبالتالي فإنه من ناحية الجدوى الاقتصادية مربحة كصناعة .
وعن نوعية السيارات التي سنركز لتوطين صناعتها قال ـ رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التكنولوجيا إنه وفقا لأرقام المبيعات في السوق المحلية فإن السيارات الأكثر بيعا في مصر هي السيارات التي لا تتجاوز سعتها 1100 - 1400 سي سي وهي نوعية يجب التركيز عليها لانخفاض أسعارها بما يتناسب مع القاعدة الأكبر من المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارة جديدة .
مستبعدا التركيز حاليا على السيارة الكهربائية أو الهجين لعدة أسباب أولها ارتفاع تكلفة تصنيع هذه السيارات كذلك ما زالت هذه السيارات في طور التجربة في الأسواق الأكثر تقدما ولم تنتشر في مصر مطلقا وليس هناك محطات لشحنها بالإضافة إلى الدعم الحالي للبنزين يجعل الجدوى الاقتصادية للسيارة الكهربائية غير مجدية .
مراكز بحثية
من ناحية أخرى أكد الدكتور حازم الطحاوي ـ المدير الإقليمي لشركة " منتور جرافيكس " ، المتخصصة في مجال إنتاج أدوات وبرامج تصميم الدوائر الإلكترونية ، أن 60 % من إجمالي مكونات صناعة السيارات باتت تعتمد بشكل أساسي على صناعة الدوائر الإلكترونية ومن ثمة فهناك ارتباط وثيق بين توطين صناعة السيارات المحلية وبين دعم وتنمية صناعة تصميم الإلكترونيات ونحن كشركة متخصصة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية على استعداد تام للتدريب وتأهيل الكوادر المحلية التي ستحتاج إليها صناعة السيارات لتطوير وتحسين كفاءة حميع مكونات السيارة .
طالب بضرورة وجود رؤية موحدة لإقامة مراكز بحثية لدينا من الإمكانيات الفنية والبشرية والمالية مما يمكنها من تطوير موديلات جديدة للسيارات اعتمادا على دراسة احتياجات السوق المحلية وكذلك مراعاة الظروف والبيئة المحلية من طرق ودرجة حرارة ونوعية البنزين المستخدم .
أكد رئيس جمعية " اتصال " أن لدينا نماذج عربية نجحت في السنوات الأخيرة في جذب وتوطين صناعة السيارات بها وهي المغرب والتي اشترطت على شركات السيارات أن تصنع محليا 70 % من مكونات السيارة بل وتصدر حاليا المغرب العديد من السيارات لأسواق المنطقة ومنها السوق المصرية وبأسعار مخفضة جدا وفقا لاتفاقية التبادل التجاري بين البلدين واتفاقية " الجات " .
تخفيف الأعباء المالية
وكان المهندس على توفيق ـ رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات قال إن هذا المشروع سيحول مصر من دولة مستوردة في الأساس للسيارات إلى دولة مصدرة لها، وستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وبين أن حجم الاستثمارات الجديدة المتوقعة في صناعة السيارات ومكوناتها، خلال السنوات الخمسة الأولى من تطبيق المشروع، لن تقل عن نحو 381.8 مليون دولار في صناعة السيارات كما سيساعد في تخفيض الضغط على العملة الصعبة التي تستخدم في استيراد السيارات ومكوناتها وقطع الغيار التي تكلف البلاد مليارات الجنيهات سنويا، إضافة إلى أنه سيؤدي لارتفاع حجم الأعمال والمبيعات للسيارات المصنعة فى مصر والمكونات الخاصة بها إلى نحو 75 مليار جنيه سنويا على الأقل خلال 5 سنوات.
أوضح أن حجم الاستثمارات الجديدة المتوقعة بمصر في صناعة السيارات ومكوناتها خلال السنوات الخمسة الأولى من تطبيق المشروع لن تقل عن نحو 3 مليارات جنيه في صناعة السيارات ونحو 5 مليارات جنيه في صناعة المكونات بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه، مؤكدا أن الإنتاج سيكون متميزا اقتصاديا بالنسبة لصناعة السيارات والمكونات، وتصبح هذه الصناعات قادرة على المنافسة عالميا، وفي جميع الأسواق الخارجية.
أضاف المشروع يتطلب عدة شروط منها إنشاء مصنع بمصر بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا، ويستهدف المشروع الوصول بالإنتاج إلى مليون سيارة سنويا، ويبدأ بتدرج من مائة ألف سيارة، وأن يتم إنتاج طرازين من نفس السيارة لتغطية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الأول موديل من 1000/1300سم³ والثانى من 1400 /1600 سم ³.
أوضح من الشروط أيضا تحديد المكونات المستهدف إنتاجها محليا، والتى تصل بنسبة التصنيع المحلي إلى ٨٠٪ خلال 5 سنوات، وأن يتم العمل على تصدير السيارة المنتجة بنسبة تفوق 50٪ على الأقل من الإنتاج للخارج، وأن يتم تصنيع بعض المثبتات والقوالب والعدد المستخدمة في الإنتاج بمصر، وأن تقوم هيئة المواصفات والجودة المصرية باعتماد تصميمات ومواصفات السيارة المختارة لتكون مطابقة للمواصفات العالمية والأوروبية.
تشغيل الطاقات الفائضة
وأكد أن المشروع سيساعد على نمو كبير للسوق المحلية للسيارات بصفة عامة، وبالتالي يساعد على استغلال الطاقة الفائضة في مصانع السيارات المصرية بحيث ترفع من جدوى مشروعاتها اقتصاديا، نظرا لزيادة حجم الإنتاج المطلوب بالأسواق المحلية وانخفاض التكلفة الثابتة للمصانع نتيجة لذلك بصفة عامة لهذه المشروعات ومثلها فيما سيحدث في صناعة المكونات.
وقال رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات إن المشروع سيشجع شركات أجنبية في الصناعات المغذية للسيارات على الاستثمار في مصر إما في صناعات غير موجود نظير لها حاليا أو في مشروعات قائمة لرفع كفاءتها والمساعدة في تسويق منتجاتها عالميا.
وأشار إلى أن المشروع يساعد على تعميق التصنيع المحلي للسيارات، بتوفير قاعدة صناعة مكونات تشجع مصنعي السيارات المحليين والعالميين على تعميق صناعة السيارات في مصر على أساس وفرة المكونات وارتفاع جودتها، مع الميزات السعرية وليس على أساس الميزات الجمركية فقط، والتى توقفت بصناعة السيارات عند حد ٤٥٪ خلال ٣٠ عاما.
وأوضح أنه من المميزات المطلوب أن توفرها الحكومة للمشروع تخصيص أرض كاملة المرافق للمشروع مجانا حق انتفاع 50 عاما، بمساحة كافية وفى حدود 5 ملايين متر مربع، وذلك لإنشاء مصنع يكفي لإنتاج مليون سيارة وكل الاحتياجات اللازمة له في إحدى المدن الصناعية الكبرى، وكذلك على الحكومة دعوة شركات السيارات المحلية العاملة بمصر للاشتراك في هذا المشروع على حسب الطاقة الإنتاجية المطلوبة له وتضيفها إلى طاقتها الحالية، ودعوة شركات الصناعات المغذية للسيارات (المكونات) لتقديم عروضها وإمكاناتها لتصنيع مكونات السيارة الفائزة طبقا لتلك الكميات الاقتصادية، وكذلك استعدادها لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة في صناعة المكونات.
أضاف مطلوب أيضا أن تقتصر المشتريات الحكومية وشركاتها على الطرازات المنتجة، مطالبا أيضا أن تعرض القوات المسلحة والشرطة، والهيئات الرسمية والجهات الحكومية والخاصة والنقابات وغيرها على أفرادها شراء هذه السيارة بالتقسيط وبشروط بنكية ميسرة.
وطالب بأن تعطي مميزات تفصيلية للطرازات المنتجة عند الترخيص للسيارات الأجرة (التاكسى) فى جميع المحافظات مع تشجيع تكوين شركات للتاكسى المصنع من هذا الموديل محليا، وأن يعرض هذا الموديل على المصريين العاملين بالخارج (خاصة المنطقة العربية والأفريقية) بحيث يتم تسليمها لهم بمواطن عملهم هناك، ويسمح لهم بالدخول بها لمصر دون رسوم جمركية، مع الضوابط المطلوبة (وهذا طبقا للقانون الخاص بدخول المنتجات المصنعة في مصر)، ومنح الموديل المنتج ميزات للكميات المصدرة للخارج عند تصديره من مصر مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.