#المصرية-هي-الاتصالات

كما سبق نؤكد أن تقدم الدول لم يعد يقاس بموقعها الجغرافي ـ كوجودها علي مجري أنهار، أو وجود موارد طبيعية ... الخ. إنما يُقاس تقدم الدول بمعيار تقدم قطاع الاتصالات بها.
الصراع القائم حاليا بسبب عدم وجود محددات واضحة للصناعة، وعلاقات الشركات العاملة ببعضها البعض .. من حيث أهدافها، والتزاماتها.
نعود مرة أخرى لأهمية توطين صناعة الاتصالات، وكما ذكرنا أن توطين الصناعة له هدف مهم، وهو الحفاظ على محددات الأمن القومي، واستغلال العنصر البشري .. بتدريبه، وتأهيله .. ليكون نواة لصناعة الاتصالات لسد احتياجات السوق المحلية.
شركات المحمول
لو ألقينا الضوء علي أهدافها، ودورها في بناء كوادر وطنية، مع ضخ استثمارات لصالح مصر.. لوجدنا أن هذه الشركات - وهذا بناء على حديث طويل مع صديقة؛ تعمل منذ أكثر من ربع قرن في هذه الصناعة - تقوم بإحلال العمالة المصرية،
ولا تهتم بتدريب الكوادر الوطنية.. مستندة إلى اتباع سياسات التقشف، بالرغم من الاستعانة بعمالة أجنبيه غير ذات خبرة، أو تضاؤل سنوات خبراتها، أو نقل موظفيها غير المرغوب فيهم عندهم إلى بلدنا الحبيب .. بدلا من التخلص منهم نهائيا. وطبعا تكلفة العامل غير المرغوب فيه يتجاوز كل حدود تكلفه العامل المصري؛ مما يوثر علي التكلفة النهائية، ويتحملها العميل المصري، وأيضا العامل الأجنبي يقوم بتحويل مستحقاته لبلده الأم .. والنتيجة هي تدني مستوى العمالة، وارتفاع تكلفته ـ مما ينعكس علي مستوى الخدمة، وأيضا يجعل الصناعة عنصرا طاردا للموارد البشرية، بدلا من كونها عنصرا جاذبا لعدم وجود رؤية واضحة للتدرج الوظيفي للعاملين بها.
من حيث الاستثمارات نجد أن الشركات الأم لم تضخ الاستثمارات الكافية للتوسع في الشبكات، والأجهزة، وتدريب الكوادر البشرية، واعتمدت على القطاع المصرفي الوطني لتمويل توسعتها، وبالتالي تحويل أرباحها لخارج البلاد ... الخ.
بجانب أهم عامل .. وهو العامل الأمني خصوصا بعد حدوث بعض المشاكل الأمنية من إحدى شركات المحمول .
#المشكلة-هي-الحل#
#المصرية-هي-الاتصالات#
مما سبق.. يكون الاتجاه القوي، هو تغيير هوية الشركة الوطنية.. لتكون هي شركه الاتصالات الرائدة لتحقيق محاور كثيرة منها:
- العمل علي جذب كوادر وطنية ذات خبرات متعددة للعمل بها.
- العمل على تحقيق جيل من الكوادر الوطنية بغرض سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج مع ربطها بسياسات التعليم، ومراكز البحث، والابتكار العلمي .
وهنا ، يجب علي الشركة المصرية التقدم للحصول على رخصة محمول، وخصوصا أن الحكومة تعتزم طرح خدمات الجيل الرابع العام القادم . مع طرح خدمات الجيل الرابع سيتم التوسع في الخدمات المعلوماتية من خلال المحمول مثل الدفع الإلكتروني، والتعاملات الحكومية، والبيانات الطبية...الخ. مع تأمين شبكات الاتصالات للحفاظ علي سرية، وخصوصية البيانات - لنا في تامين الشبكات حوار آخر- إذ سيكون هناك حديث عن حماية الاستثمارات الأجنبية عن طريق حماية سوق الصوت لحماية استثمارات هذه الشركات.
وحصتها السوقية مع فتح المجال للشركة الوطنية لسوق البيانات ومع وجود الشركة المصرية الوطنية للاتصالات جزء من القطاع الحكومي ممكن أن تحصل الشركة على الرخصة الرابعة في إطار ما يُسَمَّى بـ "الترخيص الموحد للاتصالات"، أو من خلال مزايدة، أو بالأمر المباشر ـ استنادا إلى أن الرخصة الأولي للمحمول كانت ملكها، وهذا أمر متروك للحكومة والقيادة السياسية حتى وجود برلمان.
الاستفادة من تعظيم دور المصرية للاتصالات ككيان وطني، ممكن أن تضخ فيه استثمارات القطاع المصرفي المحلي، لضمان الاحتفاظ بالعائد داخل مصرنا الحبيبة، وتحقيق احتياجات الأمن من تطبيقات متنوعة .. مثال التتبع للمركبات والأفراد - فللتتبع حديث خاص .
زرع الإحساس بتوطين الصناعة، والكوادر العاملة بها سيزيد من فرص مصر لتتولى دور الريادة في هذه الصناعة، وأكبر تأكيد انطلاق أوراسكوم للعالمية من مصرنا الحبيبة، وبكوادرنا الوطنية، وخبرات هذه الكوادر هي التي عادت لتتولى دور الريادة في شركتنا الوطنية.
إذا #المصرية-هي-الاتصالات#
بمعادلة حسابية بسيطة لو بدأت الشركة الوطنية المصرية، والتي تمتلك من ٥-٦ ملايين خط أرضي بفتح إمكانية وجود عدد ٣ خطوط محمول لكل خط أرضي مع تقديم خدمات الجيل الرابع ستحصل الشركة في بدايتها على ٥٠٪ من حصة الشركات الأخرى، العاملة في السوق المصرية.
في المقابل يمكن أن يتم تعويض شركات المحمول عن طريق تخفيض أسعار خطوط الربط مثلا، أو استغلال الشركة المصرية للبنية التحتية لشركات المحمول، وعدم السماح لها ببناء بنية تحتية، للمشاركة في العائد الناتج عن الحصة السوقية لخدمات الجيل الرابع...الخ.
بناء كوادر وطنية بنفس منطق صناعة البرمجيات .. ستساعد على الاكتفاء بالكوادر الوطنية من السوق المحلية مع إمكانية تصدير بعض الكوادر للأسواق الوطنية.
كما وضحنا سابقا أن هذا كله لن يكون مبنيا على أي سياسات احتكارية، أو حماية قانونية ولكن سيكون مبنيا على قدرة تنافسية ، قدرة على بناء استرتيجيات وخطط متكاملة مع الجهاز الحكومي .. ملبيا احتياجات السوق المحلية والتخطيط للتصدير من تقنيات، وخبرات، وشبكات.
للحديث بقية عن السياسات.