ملفات الأمن الرقمي تتصدر أجندة أعمال مؤتمر CIT "نحو تطوير الصناعة المصرية"لتوفير بيئة آمنة لقطاعات الأعمال

تصدر ملف الأمن الرقمي وتوفير بيئة العمل الآمنة للشركات والمؤسسات والحكومات والقطاعات المختلفة ، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT "نحو تطوير الصناعة المصرية" ، حيث شهدت فعاليات المؤتمر تنفيذ ثلاث ندوات حول الجرائم الالكترونية والتشريعات الراهنة ودور كل مؤسسة في العمل على تفعيل تلك التشرعات ، بجانب ترتيب مصر كأحد أكبر الدول المعرضة للاختراق لعدم وجود انظمة حماية بالشكل السليم ، هذا بالإضافة إلى بحث تأثير تطبيقات التواصل والالعاب الالكترونية وبرامج "الكشاف" التي تعتبر أسلحة دمار شامل تستهدف الأمن القومي على حد وصف المشاركين.

الجرائم الإلكترونية تنتظر تشريعات رادعة لوقف نزيف الخسائر
الداخلية : عدم وجود سند قانوني يطيح بطموح قانون الجرائم المعلوماتية

تشريعات متعثرة
صرح الدكتور عبد الرحمن الصاوي ـ رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات أن التشريعات في مجال أمن المعلومات يعد أمرا مؤلما جدا على حد وصفه خاصة أن قضايا إصدار التشريعات التي تخدم هذا القطاع متعثرة جدا خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد أحد مهام اللجنة الرئيسية ولكن لم تستطع اللجنة نفاذ القانون حتى الوقت الحالي وأرجع ذلك إلى أن اللائحة التنفيذية والتي تمثل أبرز عوائق نفاذ القانون حتى الآن نظرا لتغيير المسئولين المنوط بهم الأمر ، جاء ذلك خلال جلسات أمن المعلومات التي عقدت على هامش المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أضاف أن اللجنة والقطاع ينتظران إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يتناول حصر مجموعة من الجرائم التي تتعلق بكل الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها مشيرا إلي ضرورة ان تقع العقوبة الرادعة على مسئولي التأمين أكثر من مرتكبها .
الحداثة الإلكترونية
فيما أوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية التطور التكنولوجي أصبح يسيطر على مناخ الحياة حيث أصبح المجتمع حاليا مجتمعا " ذكيا " ولكن ما زال المجتمع متخلفا عن ركب الحضارات المجتمعية العالمية بفضل السلوك البشري مشيرا إلى أن "الحداثة الإليكترونية " أصبحت تتدخل في جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الإليكتروني الذي يحدث في امتحانات الثانوية العامة وفي مختلف طبقات المجتمع سواء الطبقة العليا أو الطبقة الوسطى وحتى الطبقة الفقيرة .وأكد على ضرورة احترام السلطة التشريعية علي الرغم من التطور التكنولوجي والذي يسلتزم مواكبة هذا التطور علاوة علي أهمية أن يكون هناك اتفاق مجتمعي بين كل الجهات سواء حكومة أو منظمات مجتمع مدني وحتى الشركات التي تقدم حلولها وخدماتها وأن يكون هناك نموذج يتم العمل من خلاله علي الحد من الجريمة التقنية مشيرا بذلك إلى أن عدم وجود سند قانوني صريح أمام النيابة يطيح بأحلام وطموحات قانون الجرائم المعلوماتية والتي لم تستطع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانوني صريح ينص على ذلك مشددا على أن الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون حتى الآن هو الشعب المصري وخاصة الطبقة الفقيرة .
عقوبات رادعة
وتحدث المستشار حاتم جعفر ممثلا عن وزارة العدل عن المسئولية الجنائية للجرائم الإلكترونية للأفراد والشركات في القانون المصري حيث ينص القانون في حالة التعدي علي المواقع والشبكات في حالة الدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه باعتبارها جنحة وفي حالة إيقاف أو تخريب أو التنصت على بيانات الموقع أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وإن كان الموقع مملوكا للدولة فإن العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أما في حالة التعدي علي البيانات والمعلومات في حيازة الأفراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر باعتبارها جنحة وأن تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه .أضاف أن عقوبة التعدي على البريد الإليكتروني حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة إذا كان البريد مملوكا لشخص اعتباري ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبسا مدة لا تقل عن سنتين بينما ينص القانون في حالة إنشاء مواقع مروجة لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة إفشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه .