مشروع قانون "مكافحة الجرائم المعلوماتية": بوابة لتأمين الفضاء الإلكتروني وسد الفراغ التشريعي

كتب : أحمد رشاد

أكد المهندس عادل عبد المنعم ـ خبير تأمين نظم المعلومات ، أن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يشكل خطوة مهمة جدا لتأمين الفضاء الإلكتروني ،إذ للمرة الأولى يتم التعريف بجرائم التكنولوجيا التي لم يسبق تجريمها من قبل ، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف ، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم ، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حالة إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم ، وتشديد العقوبة في حالة وقوع الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها ، برفع الفعل إلى مصاف الجنايات.

أضاف القانون الجديد بمجرد إطلاقه سيقوم بمعالجة مشكلة التعامل مع الأدلة الرقمية ، نظراً لعدم وجود نصوص قانونية تساير تطور هذه التطورات ، متوقعاً أن يقوم القانون الجديد بإجبار المؤسسات على اتباع سياسات أمنية جديدة بشكل ليس اختياريا نظراً لأن أي تجاوز داخل أحد أفراد المؤسسة سيعرضها للمساءلة القانونية.

أوضح كنا نتوقع صدور القانون منذ فترة بما يتسق مع أن مصر كانت لها الأسبقية على المستوى العربي في قانون التوقيع الرقمي ، ومركز طوارئ الإنترنت ، الأمر الذي لاقى مشكلات كثيرة في عدم وجود تشريعات مواكبة لحجم التطورات التكنولوجية الراهنة ، وهو ما سيدعمه هذه القانون بتحديد التعريف والتوصيف للتكيف القانوني ، الذي يمكن من خلاله تحديد طبيعة العقوبات ، فعلى سبيل المثال توجد دائماً مشكلة فيما يتعلق بسرقة البريد الإلكتروني ، هل هي سرقة بشكلها الطبيعي، أم مجرد اطلاع على البيانات، وكل منهما له عقوبة مختلفة عن الأخرى.

من جهته أشار المستشار القانوني .. الدكتور عمر الشريف ـ رئيس محكمة ـ أن المجتمع بالفعل في حاجة لوجود مثل هذا القانون لتجريم ما يحدث من أفعال مخالفة على شبكة الإنترنت والنظم المعلوماتية ، مشيراً أن تعدد هذه الجرائم، التي تستغل القدرات التكنولوجية الفائقة لوسائل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات ، في التلاعب بالبيانات، والمعلومات ، وسرقة البريد والمواقع الإلكترونية ، فضلاً عن نشر كثير من المحتوى غير الأخلاقي الذي يحث على الجريمة وغيرها من الجرائم ، التي من المتوقع أن يحد من تأثيرها هذا القانون ، معتبراً أن هناك فراغا تشريعيا مقارنة بالتطور في المجال التكنولوجي.

مطالبا بانضمام الإدارة المصرية للاتفاقيات الدولية ، بجانب إبرام الاتفاقيات التي تراها مناسبة لتفعيل هذا القانون نظراً لأن تلك الجرائم غالباً ما يتم تنفيذها عن طريق أجهزة خوادم" Servers "خارج نطاق الدولة ، وبالتالي فإن توقيع، وإبرام تلك الاتفاقيات سيساهم بشكل كبير في عملية تسليم المجرمين، ويسهل أيضاً مهمة مأمور الضبط القضائي لمثل تلك الجرائم.