خلال استضافة جامعة القاهرة لـ مؤتمر المعلوماتية النظم الدولي التاسع منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا تبحث عن حلول فعلية لمشكلات المجتمع المصري وبناء الدولة الحديثة رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي ووضع استراتيجية محلية لبناء

تصدر منظومة البحث العلمي والتطوير أبرز الاحداث المحلية داخل المجتمع المصري ، بهدف النهوض بالمجتمع والوصول إلى طموحاته وتطبيقها على أرض الواقع ، وهو ما ظهر جلياً خلال احتفالات الدولة بعيد العلم بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وعدد كبير من علماء مصر في الداخل والخارج ، الأمر الذي يعد إنطلاقه نحو الهدف المجتمعي بمواجهة التحديات في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية ، وتطوير المجتمع من خلال نتائج البحث العملي والتطورات التكنولوجية من خلال ربطها بالمؤسسات الانتاجية بالدولة ، وتابع خطوة الاحتفال والتكريم لعلماء مصر استضافت جامعة القاهرة لـ مؤتمر المعلوماتية والنظم الدولي التاسع ، والذي بحث أيضاً العديد من الأوراق البحثية لتطبيقه على أرض الواقع ، وتجميع كافة الجهود المصرية بالداخل والخارج لمواجهة تحديات المجتمع ، الامر الذي يتطلب وجود منظومة واستراتيجية متكاملة تربط بين جميع أطراف العمل البحثي والأكاديمي والصناعي والحكومي.

أعد الملف : أحمد رشاد

السيسي : الاخلاص والثقة بالنفس والجهد والأمانة أهم مقومات نجاح المجتمع المصري واستراتجية محلية لنهضة البحث العملي

أكد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، خلال احتفالات المجتمع المصري بعيد العلم ، أن علماء مصر عليهم عبء كبير خلال المرحلة الراهنة في بناء مصر الجديدة وتنمية المجتمع في كل مجالاته ، مشيراً إلى ان التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة كثيرة ، وعلينا جميعاً أن نتكاتف لمواجهتها من خلال العلم وبمساعدة العلماء المصريين في كافة المجالات ، بالاخلاص والثقة بالنفس والجهد والأمانة في العمل ، مشيراً إلى أن مصر تسير على طريق التقدم ، مشيراً إلى أن العلم يمثل أمل هذه الأمة ، وأنه قد آن الأوآن لتطوير منظومة البحث العلمي للالحاق بركب التطور العالمي في شتى المجالات ، بما يحقق طموحات الشعب المصري في الرخاء والتنمية والارتقاء بجودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل ، وبالتالي فإن البحث العلمي أصبح أحد المقومات الأساسية في بناء الاقتصاد المصري وركيزة محورية من ركائز الحياة المصرية ، من خلال الابداع والتطوير والتقدم ، مشيراً في كلمته لعلماء مصر أن الطريق أصبح مفتوح أمامهم لقيادة المجتمع المصري إلى المستقبل الذي ينتظره الشعب ، وهو ما أقره الدستور المصري كوسيلة من وسائل السيادة المصرية وبناء اقتصاد المعرفة ، كما ألزم الدستور الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل تطوير البحث العلمي ، ومن هنا بادرت الدولة بتأسيس مجلس علماء وخبراء مصر ، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي ، لتشكل بالتعاون مع وزارة البحث العلمي والجامعات المصرية ومختلف المعاهد والمراكز البحثية أوعية متكاملة لإثراء البحث العلمي والاهتمام بتفعيل شقه التطبيقي ، ليصبح واقع ملموس في حياتنا اليومية ، أيماناً بأن التنمية لابد أن تبنى على العلم والتطوير ، وإلا أصبحت تنمية هشة ومفتقده إلى الاساس الاستراتيجي المتين.
وكلف رئيس الجمهورية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بصياغة تصور متكامل للنهوض بمنظومة البحث العلمي ، من خلال ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، تتضمن كلاً منها الكثير من المشروعات ومضاعفة المنح للمتفوقين للدراسة في الجامعات العاليمة ، وإصدرا قانون لتنظيم البحث العلمي ووضع استراتيجية لهذه المنظومة المحلية تربط نتائجها بأهداف تنموية واضحة لتطبيق نتائج البحث العلمي على أرض الواقع في مواجهة العقبات التي تعترض المجتمع المصري بشكلاً كامل.
ووجه السيسي دعوته لكافة رجال الأعمال والمستثمرين لتوجيه جهودهم نحو الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وعلى الدولة إيجاد وسائل للتنسيق بين جميع المؤسسات المعنية بتلك القضية سواء من المؤسسات العلمية أو المؤسسات الانتاجية ، بما يساهم في تحقيق التطور التكنولوجي ، مؤكداً أن أشد ما تعاني منه مصر والمجتمع العلمي والصناعي ، هو أن تظل نتائج الابحاث العلمية حبيثة الأدراج ، وأن تبقى المؤسسات الانتاجية بمعزل عنها مكتفيه بالأنظمة القديمة والتكنولوجيا المستوردة.
أكد المجتمع المصري في أمس الحاجة لمخرجات البحث العلمي ، في مجالات الصحة والغذاء والدواء ، وفي الطاقة البديلة بجميع أنواعها ، وتحسين منتجات البترول ، وتوفير المياه وتحليتها ، بجانب مجال الاتصالات والمعلومات وغيرها.