دراسة حديثة لغرفة دبي تؤكد أن الإمارات سوقاً رئيسيةً لمبيعات أجهزة الكومبيوتر

توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي ان تشهد مبيعات أجهزة الكومبيوتر في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل اجهزة الكومبيوتر الشخصية والأجهزة الدفترية (المحمولة واللوحية) ومسستلزماتها، نمواً بمعدلٍ سنوي مركب قدره 8% خلال الفترة من 2011-2015، في حين توقعت الدراسة ان تبلغ قيمة مبيعات أجهزة الكومبيوتر في الدولة 1.8 مليار دولار في عام 2011.

أظهرت الدراسة المبنية على تقريرٍ لـ (بيزنيس مونتير انترناشونال) لعام 2011 ان الإمارات تعتبر من أكبر أسواق أجهزة الكومبيوتر ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حيث بلغ الإنفاق على أجهزة الكومبيوتر في الدولة 54% من إجمالي الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية الشخصية في عام 2010.
وتتميز الإمارات بموقعٍ مميزٍ مما يكسبها سمعةً عاليةً لدى الشركات المصنعة التي تقوم بتجميع أجهزة الكومبيوتر الشخصية. وقد شرعت دبي بتجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية لإعادة توزيعها وبيعها في مختلف الدول حيث توزعت النسبة الأكبر من المشترين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأفاد بعض العملاء ان اجهزة الكومبيوتر في دبي عادةً ما تعتبر أرخص بنسبة 10% و15% نظراً لعدم وجود ضريبة مبيعاتٍ او ضريبة قيمة مضافة، وانخفاض الرسوم الجمركية. وتتمتع سوق دبي لأجهزة الكمبيوتر بالجاذبية وانخفاض الأسعار مع توفر كافة العلامات التجارية العالمية المنتجة لهذه الأجهزة. وبالإضافة إلى هذه السوق، فقد طورت دبي كذلك سوقاً قوية لأجهزة الكمبيوتر المستعملة ويمكن العثور فيها على أجهزة كمبيوتر شخصية ودفترية بحالة جيدة. ويعد سوق شارع الكمبيوتر في منطقة (بر دبي) من الأماكن المعروفة لبيع الأجهزة ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات المستعملة في الإمارة.
كما فتح ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر في الدول الأفريقية سوقا جديداً لمجال تجميع هذه الأجهزة في دبي. وقد زادت إعادة صادرات دبي من أجهزة الكومبيوتر إلى أفريقيا بأكثر من الضعف خلال العامين الأخيرين. وطبقاً لبعض التقارير، تعتبر أفريقيا واحدة من أسرع أسواق الكمبيوتر نموا وذلك بمعدل نمو سنوي قدره أكثر من 15%.
ويعود تنامي الطلب على هذه الأجهزة في أفريقيا إلى انتشار وتوسع استخدام الكومبيوتر في كثيرٍ من الدول وخاصةً استخدامها في المدارس والجامعات والمستشفيات والوزارات الحكومية والمنازل في كافة دول القارة. وبسبب زيادة الطلب، فإن الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر التي لديها مقرات في دبي، ترى السوق الإفريقية سوقاً واعدةً لصناعاتها من أجهزة الكومبيوتر.
وتحظى الأجهزة الدفترية واللوحية بشعبية بين محبي الكمبيوتر في الإمارات نظراً لسهولة حملها واستخدامها. وتتمتع الأجهزة الذكية تحديدا بشعبية كبيرة بين رجال الأعمال والشباب الإماراتيين. وتعتبر الأجهزة اللوحية إضافة جديدة إلى عالم الكمبيوتر حيث تتشابه والأجهزة الدفترية من حيث سهولة الحمل وخفة الوزن ولكن لديها مزايا إضافية تشمل نظام شاشة اللمس.
وعند المقارنة بالكمبيوتر الشخصي العادي، يرتفع الطلب على الأجهزة اللوحية والدفترية بصورة كبيرة في كافة أنحاء العالم. فحسب تقرير(بزنيس مونيتر انترناشيونال)، زاد الطلب على الأجهزة اللوحية والدفترية في الإمارات بأكثر من الضعف مقارنة بأجهزة الكمبيوتر العادية، حيث ذكرت بعض التقارير أن الأجهزة الدفترية تشكل 80% من إجمالي مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب في الارتفاع خلال الأعوام المقبلة حيث أطلقت شركتي (اتصالات) و(دو) مجموعة من العروض والصفقات الجديدة فيما يتعلق بخطوط الهاتف الثابت وتوصيلات الإنترنت المحمولة "البرودباند".
ويتوقع أن تزيد مبيعات أجهزة الكمبيوتر خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 26.5% وذلك من قيمة مبيعات متوقعة قدرها 1,824 مليون دولار في 2011 إلى 2,308 مليون دولار بحلول عام 2015. ويتوقع أن ترتفع مبيعات الأجهزة الشخصية بنسبة 29% خلال نفس الفترة.
وعلى الرغم من زيادة الطلب على الأجهزة المحمولة والدفترية في الإمارات، إلا أن أجهزة الكمبيوتر العادية لا تزال مهيمنة على السوق. وسوف يرتفع الطلب على هذه الأجهزة خلال الأعوام المقبلة حيث أن حكومة الإمارات تخطط لإدخال أجهزة الكمبيوتر في كافة المدارس والكليات الجامعية والمكاتب الحكومية.

ويعتبر مجال تجارة الكمبيوتر في الإمارات في الوقت الحالي متطوراً مع وجود مؤشراتٍ لنمو قوي. ومقارنة بالشركات العالمية في تصنيع وتجميع أجهزة الكمبيوتر، فإن الشركات المحلية في المجال تعتبر ضعيفة وتفتقد إلى رأس المال الأساسي والموارد البشرية المطلوبة. وبالإضافة إلى المنافسة العالمية، فإن العمل في ظل القوانين والتشريعات العالمية يعتبر تحدياً رئيسياً يواجه سوق إعادة صادرات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات. ولذلك، هناك حاجة إلى تبني سياسات مماثلة تضمن حماية الصناعة المحلية و تمنحها دفعةً نحو الأمام.
وتتمتع الإمارات بإمكانيات كبيرة لأن تصبح رائدة في قطاع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ورغم ذلك، فإنها تحتاج إلى محترفين وخبراء في المجال يمكنهم انتهاز الفرص وتعزيز نطاق السوق خارج الحدود. ولهذا يجب اتخاذ تدابير مركزة وحاسمة في هذا المجال.
وحول توقعات نمو هذا المجال، تبرز الحاجة إلى رعاية القطاع من خلال توفير رأس المال والموارد البشرية. وسوف تؤثر مسائل مثل تدريب العمالة وتقديم قروض ميسرة إلى المستثمرين في المجال والاعتماد على الواردات من الرقائق الإلكترونية الصغيرة وأشباه الموصلات بشكل كبير على تطوير مجال الكمبيوتر في الإمارات.