الجمعية المصرية للتمويل : مطلوب الاسراع باعادة الروح وهيكلة بورصة النيل

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة و المعنين بالامر ضروره الاسراع باعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها و ان تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات الصغيرة و المتوسطة بالاقتصاد المصري .
وقالت الجمعية أن بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها .
كما طالبت الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال اجراءات اضافية تتمثل في تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة وانشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية .
طالبت ايضا تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة .
اشارت الجمعية الى ان اطلاق مؤشر سعري و ليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة و يضع الفرصة متاحة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر أمس ، الاثنين ، مجموعة من القرارات بشأن قواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول ببورصة النيل ونقل سجل قيد الرعاة المعتمدين من الهيئة للبورصة .
وترى الجمعية ان التعديلات في مجملها ايجابيه ويمكنها ان تساعد علي بث الروح من جديد في بورصة النيل وان تساعد الشركات المقيدة علي القيام بطروحات وزيادات رؤوس اموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية بالاضافة الي تشجيع مزيد من الشركات علي القيد في بورصه النيل في ظل نظام التداول القائم علي العرض والطلب .