الرئيس والتوافق الوطني

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

الرئيس والتوافق الوطني

بقلم " فريد شوقي

لا أعرف لماذا أصدر الدكتور مرسي رئيس الجمهورية إعلانه الدستوري الأخير والذي قسم الشعب المصري إلى فريقين متناحرين ، وكأن المواطن المصري تنقصه أعباء إضافية ، وهو يعلم أن اللجنة التأسيسية لدستور تستطيع أن تنتهي من عملها من خلال " سلق الدستور " خلال 48 ساعة فقط في ظل غياب كل القوى السياسية الأخرى الممثلة لأطياف الشعب المصري . فهل المقصود هو أن يتقاتل أبناء الشعب الواحد على غرار ما حدث ويحدث في العراق وليبيا ؟ أم بلونة اختبار لمدى قدرات وسلطة القضاء ؟ أم أنه الانتحار السياسي المبكر لجماعة الإخوان المسلمين ؟ .

الشعب الآن في حالة اضطراب غير مسبوقة والجميع لديه الدوافع والأسباب والمبررات للدفاع عن وجهة نظره ، مرورا بالكلمات المحافظة وصولا إلى الاشتباك والتهديد بالاقتتال ، وهو ما لم يحدث في عز أيام ثورة 25 يناير 2011 فماذا حدث ؟  . هل هي قلة خبرات التيار السياسي المتأسلم ورغبته في السيطرة والاستحواذ على الدولة وكل مناحي الحياة السياسية وبالتالي يعيد تكرار نموذج " الحزب الوطني " ؟ أم إحساس القوى السياسية بأنها أصبحت خارج معادلة اتخاذ القرار وأن هناك تهميشا لدورها المهم في ثورة 25 يناير ؟ .

أستطيع أن أؤكد أن نزع فتيل هذه الأزمة ، غير المتوقعة ، تكمن في قيام الرئيس محمد مرسي بسحب إعلانه الدستوري الأخير بإرادته ، خاصة بعد ما قامت به مؤخرا اللجنة التأسيسية من التعجيل بصياغة الدستور ، وإعلانه انتصاره لدولة القانون والدستور بما يحفظ له كرامته وهيبته كرئيس منتخب لدولة مصر - ، وليس الموضوع موضوع مليونيات وآراء شعبية وقوى سياسية - بل الموضوع أكبر بكثير من ذلك ويتعلق بأهم ركن من أركان أي دولة وهو " سلطة  القضاء "  التي تحرص جميع دول العالم على كونها مستقلة وقوية لأنها أهم ما في الدولة من أركان حتى قبل الجيش وذلك حتى لا نفاجأ خلال الأيام القادمة بتصعيد سقف مطالب القوى السياسية المعتصمة في ميدان التحرير والتي بدأت تطالب بإسقاط النظام بما في ذلك الرئيس مرسي نفسه خاصة في ظل إراقة دماء المصريين .

أخشى ألا يسمع رئيس الجمهورية لصوت الكثير من الجماهير بضرورة وسرعة الوصول إلى الوفاق الوطني ويكرس لمبدأ الحرب بين أبناء الوطن الواحد لاسيما أن جميع مستشاري رئيس الجمهورية تنكروا ونفوا مشاركتهم في هذا الإعلان الدستوري المشئوم و لا نعرف من الذي صاغ هذا الإعلان الدستوري والذي يعد بمثابة النخر في العمود الفقري لدولة القانون التي نسعى جميعا لبنائها .

ولعلنا نتذكر هنا يوم سأل الجنرال تشرشل رئيس بريطانيا وقت أن كانت الهزائم ما زالت تتوالى على الحلفاء في الحرب العالمية الثانية - سأل هل القضاء انهار أم بخير ؟ قيل له القضاء بخير - فقال إذا بريطانيا بخير - وعندما تم الحكم في محكمة إنجليزية بنقل مطار حربي من جانبهم لأنه يتسبب في إزعاجهم ( في وسط الحرب العالمية الثانية ) - قال تشرشل بعد أن وافق فورا على نقل المطار الحربي " خير لبريطانيا أن تهزم في حرب على أن تعطل حكما قضائيا " هذه هي القيادة المطلوبة في دولة تحترم القانون وتتطلع إلى الديمقراطية .

  • §    نهاية الأسبوع
  • §       في يوم وليلة .. السرعة غير العادية في مناقشة الدستور، كانت أهم الأسباب لدى أي منسحب أو مجمد عضويته أو معترض ودفعت الرئيس لمدة عمل اللجان إلى شهرين فماذا حدث .
  • الله يرحم جدك قائد عنصر التنوير .. السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قال الجميع شركاء ولهم حق التعبير, وتم ترك الإخوان المسلمين ميدان التحرير يوم الجمعة لتلك القوى المختلفة, وتم تأجيل مليونية الإخوان منعا للصدام ولكن من حقهم أن يتظاهروا في الميدان يوم السبت المقبل, مؤكدا أن الإعلان الدستوري مختَلَف عليه, والميدان لا يمثل الأكثرية, وأن الأكثرية يحددها الاستفتاء.
  • §       52 % منسحبون .. أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن أكثر من نصف أعضاء  الجمعية التأسيسية انسحبوا مما يؤكد أن الجمعية غير قانونية . علشان محدش يزعل لما تحكم المحكمة بعد ذلك .

 

مشاركات القراء