الإنترنت .. وإدارة الأزمة

لم تعد الإنترنت مجرد وسيلة للبحث أو الحصول على المعلومات العلمية .. بل تحولت بمرور الوقت إلى جزء أساسي في نمط حياة أكثر من 2 مليار مستخدم لشبكة الإنترنت على مستوى العالم، ونحو 33 مليون مستخدم محلي، والذين تتراوح استخداماتهم بين تصفح مواقع الإنترنت إلى تحميل ملايين البيانات علاوة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بصورة لاحظية بالإضافة لزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال .

ولعل أهم ما كشفت عنه الأزمة الحالية ، والناجمة عن انقطاع في كابل مؤسسة سيمي وي 4 "  SEA-ME-WE4 " الذي يمر بالبحر المتوسط  وكان الكابلان البحريان"  EIG  " و" TE North " بالبحر المتوسط أيضاً انقطعا مؤخرا مما أدى إلى تأثر خدمات الإنترنت نظرا لكون هذه الكابلات مسئولة عن توفير أكثر من 70 % من السعة الإجمالية لاحتياجاتنا من الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية ، هو نجاحنا في إدارتها بهدوء وبعيدا عن التشنج والعصبية وترديد أسباب غير منطقية مما أدى إلى كسب احترام المستخدمين منذ الجولة الأولى ـ كما يقولون ـ ومن ثمة زيادة مصداقية ما تعلنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى كل المعنيين بالإنترنت . 

وفي تصوري أن نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكمن في سرعة الحركة في عقد غرفة عمليات للمسئولين المعنيين بالإشراف على شبكة الإنترنت ومتابعة "أولا بأول" تطورات الأزمة ومصارحة المستخدمين بكل ما يجرى وتوضيح الحقائق بشفافية أمام الجميع ليتحمل كل طرف مسئوليته ـ بداية من الشركات العالمية المالكة للكابلات وشركات تقديم خدمات الإنترنت والشركة المصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات ـ ثم أعقب ذلك الاتصال مع الجهات الدولية المعنية للتعرف على حقيقة الأوضاع وإعلانها للرأي العام بعد نحو 10 ساعات من حدوث الأزمة وهو تصرف لابد أن يحسب في رصيد هذه الوزارة عندما نتحدث عن كيفية إدارة الأزمات والكوارث .

كذلك نجاح فريق العمل ،والذي تم تشكيله خصيصا لمتابعة الأزمة ، في توفير سعة إضافية وخطوط بديلة  في أقل من 12 ساعة تقريبا هو أيضا رصيد يجب أن نضعه في الاعتبار ويعني امتلاكنا لكوادر بشرية لديها الخبرة والعلاقات الدولية الكافية لإدارة مثل هذه الأزمات فالموضوع ليس مجرد توافر أموال وإنما يعتمد على دراسة ومتابعة دقيقة للسوق العالمية، ومن لديه سعة إضافية لا يحتاج إليها .

نقطة إيجابية أخرى كشفت عنها أزمة الإنترنت الحالية أننا كنا على صواب عند التفكير – عندما كان يتولى الدكتور طارق كامل مسئولية وزارة الاتصالات – في طرح مجموعة من رخص إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات بنية تحتية من الكوابل البحرية الدولية بهدف توفير سعات ربط دولية جديدة لشبكة الإنترنت ليس كبديل للسعات المؤجرة حاليا وإنما سعات إضافية تهدف إلى توفير خدمات عالية الجودة للاتصال بشبكة الإنترنت بسرعات وهو ما حدث من خلال منح شركة لشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية والمملوكة بالكامل لأوراسكوم تليكوم  - إذ يربط الكابل بين إيطاليا وباكستان مرورا بالسعودية ـ كما تعاقدت المصرية للاتصالات مع شركة " الكاتل ـ لوسنت " لإقامة وتشغيل كابل آخر يعمل حاليا بالفعل - يربط بين سيدي كرير في مصر ومدينة مرسيليا في فرنسا – والأخير تابع للشركة العربية للكابلات ومن المهم سرعة تفعيل الخدمة في كل هذه الكوابل نظرا لأهميتها الاستراتيجية  .

في اعتقادي أن الأزمة الحالية كشفت عن أهمية تشجيع المؤسسات لإقامة بواباتها الإلكترونية محليا لا وذلك نظرا لأن الاتصال بهذه البوابات يتم عن طريق تقديم خدمات إنترنت محلية ومن ثمة فان تداول وتبادل المعلومات لن يتأثر لأنه سيتم عن طريق مسارات محلية الأمر الذي يؤدي إلى تقليل إحساس قاعدة المستخدمين ـ داخل مصر ـ بتأثر الخدمة في مثل هذه الأزمات وبالتالي فإن علينا زيادة عدد البوابات المحلية للدخول على الإنترنت ومن ثم يصبح التأثير على الاتصال بالبوابات الخارجية أو لإجراء خدمات تعتمد على الاتصال خارج مصر .

إذا الحديث عن الموعد النهائى لإتمام عملية الإصلاح يصعب تحديده في الوقت الحالي ، نظرا لكونه يعتمد بدرجة كبيرة على مدى ملاءمة الظروف الجوية وقرب القطع من سطح البحر ، ومن ثمة فإنه من المهم أن يواكب عملية الإصلاح عملية حصر لكل أنواع الخسائر ـ دون تهويل أو تصغير ـ التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون " سواء أفرادا أو مؤسسات " وذلك حتى تسهل المطالبة بها كتعويضات من خلال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات كما نتطلع من "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " اتخاذ ما يلزم لتعويض جميع مشتركي خدمة الإنترنت في مصر من خلال إعفائهم من سداد فاتورة الاشتراك للإنترنت ، وفقا لفترة تأثر الخدمة ، وهو ما يعد نوعا من المبادرة الإيجابية المطلوبة لتقدير ومراعاة حقوق المستخدم النهائي كشريك في عملية بناء مجتمع المعرفة .

لعله من المهم أيضا أن يكون للمستخدم النهائي دور في الحد من آثار الأزمة الحالية من خلال توعيته بأهمية ترشيد عملية استخدام الإنترنت وتخفيف اعتماده على خدمات تحميل الأفلام والأغاني والتي تشغل حيزا كبيرا من السعة المتاحة وهو دور يجب أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت .

في النهاية نؤكد أن كسب احترام المستخدم النهائي في إدارة هذه الأزمة يعتمد بصورة كبيرة على مصارحته بحقيقة الأوضاع، وليس تجميلها حتى لا يحدث فارق كبير بين ما يتم التصريح به وبين ما يلمسه مستخدم الإنترنت على أرض الواقع .

• §     مجرد تساؤلات

احترام القضاء  ... أكدت محكمة جنايات القاهرة ، في حيثيات حكمها ببراءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك من الدعوى المقامة ضده لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صدر لمحاميين شقيقين اعتقلا سياسيًا ، أن مبارك كان يبذل مجهودات في جميع المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان وأشارت أن الرئيس بما كان ملقى على عاتقه من مسئوليات جسام على جميع الأصعدة والمستويات في إدارة شئون البلاد، وما كان يبذله من مجهودات في كل المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان، يجعل المحكمة لا تطمئن لتوافر علمه بذات الحكم، أو أنه تعمد عدم تنفيذه، خصوصًا أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم في أي وقت سابق، حال تواجده على قمة السلطة في البلاد، أن امتنع عن تنفيذ أي حكم يصدر من أي محكمة باختلاف درجاتها.. متى تستعيد مصر ، بعد الثورة ، احترامها لدولة القانون ؟ ! . 

• قرارات خاطئة .. لا أعرف كيف يمكن أن نتخذ قرارا برفع الرسوم الجمركية على الأسماك المستوردة ونحن نعتمد على استيراد أكثر من 50 % من حجم الاستهلاك المحلي .. هذا ناهيك عن أن موسم الصيد الحالي سينتهي في أبريل القادم، وسيبدأ الموسم الجديد في أكتوبر، ومن ثمة سوف يزداد الاعتماد على الأسماك المستوردة . السؤال هل هناك من يعمل على إحراج القيادة السياسية أمام طبقات الشعب ـ لاسيما الفقيرة والمتوسطة ـ أم أنه نقص الخيرة السياسية الذي تعاني منه الحكومة الحالية ؟ أم أنه الرغبة في التنكيل بهذا الشعب على قيامه بثورته  ؟.

• §       قطع كوابل الإنترنت .. بالتأكيد من المصادفة الغريبة أن تتعرض أكثر من 4 كوابل بحرية خلال شهر مارس الحالي للقطع ، مما أثر سلبا على مستوى خدمات الإنترنت في مصر وعدد من الدول العربية ، ورغم نجاح غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الاتصالات في التخفيف من آثار هذا العطل في خدمات الإنترنت وإيجاد مسارات بديلة ، إلا أنه من حقنا أن نتساءل ما هي الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها للحيلولة دون تكرار هذه الأعطال سواء بسبب السفن أو الغطاسين، وذلك إذا استبعدنا الشبهة الجنائية، وتعمد قطع الكوابل ؟! لاسيما أن الخسائر تكون بعشرات الملايين من الدولارات وإصلاح الأعطال، وعودة الخدمة لمستواها .. سيحتاج إلى عدة أسابيع .