أزمة الكهرباء .. وخدمات الاتصالات

نبضات

أزمة الكهرباء .. وخدمات الاتصالات

بقلم : خالد حسن

باتت الانقطاع الدورى والمستمر للتيار الكهربائى اكبر تحدى يواجه قطاع الاتصالات المحلى فى الوقت الحالى للحفاظ على مستوى خدماتها لعملائها ناهية سواء على مستوى خدمات الاتصالات الصوتيه او نقل البيانات ناهيك عن مراكز تقديم خدمات المعلومات للغير " Outsourcing " والمرتبطة بعقود مع الشركات الخارجية الامر يفتح الباب حول ما هى الحلول التى يمكن تطبيقها للحد من تاثير ازمة الكهرباء على قطاع الاتصالات .

ومنذ عام 2000 تحولت مصر من دولة مصدرة للطاقة الى دولة مستوردة للطاقة وذلك نتيجة الطفرة الاقتصادية وزيادة عدد المصانع والمنشات ، التى شهدتها السنوات الاخيرة ، والتى ضاعفت حجم الطلب على كافة انواع الطاقة مما شكل ضغوط كبيرة على الموازمة العامة والجنيه المصرى للدولة لاسيما فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية للطاقة وبات الامر يحتاج الى تدخل جذرى وهيكلى لزيادة انتاجياتنا من الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الطلب من قبل كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يعتمد بصورة اساسية على الكهرياء لتشغيل شبكات الاتصالات والمعلومات ناهيك عن السنترالات ومراكز الاتصالات . 

ومؤخرا كشف الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان ازمة انقطاع الكهرباء اثرت بالفعل على مشغلى شبكات الاتصالات نتيجة ان غالبية محطات التشغيل الحالية تعمل بالكهرباء خاصة فى المدن ومن ثمة فان الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى يؤدى الى توقف بطاريات عمل الموجودة فى هذه المحطات ويالتالى تقصير العمر الافتراضى لها من 12 عاما الى عام ونصف مما يؤدى الى ارتفاع التكلفة بالنسبة لشركات الاتصالات ، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، بالاضافة الى تاثر خدمة الاتصالات بسبب انقطاع الكهرباء موضحا ان الجهاز يدرس حاليا تقديم بعض الحلول مثل تشجيع مشغلى شبكات الاتصالات على التوسع فى تطبيق نظام " المشاركة فى محطات العمل " بما يؤدى الى تخفيض تكلفة انشاء وادارة تشغيل محطات المحمول وتخفيف الطلب على المازوت لتشغيل المحطات.

وفى الحقيقة رغم ان الطاقة البديلة ولاسيما الشمسية كانت احد البدائل المطروحة لتشغيل محطات المحمول الا ان خبراء المحمول اكدوا ان تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحالية لا تكفى و لايمكنها تشغيل اجهزة التكيف التى تحتاج اليها محطات المحمول وبالتالى فهى حل مستقبلى يحتاج الى استثمارات مالية لتنفيذه ناهيك عن ضرورة تطوير تقنيات الطاقة الشمسية ليتم الاعتماد عليها بصورة اساسية .

ونتصور ان ازمة الطاقة بالنسبة لقطاع الاتصالات سوف تشتعل عندما تقوم الحكومة بالغاء الدعم على الطاقة ومن ثمة سترتفع الاسعار ناهيك عن عدم توافر المواد البترولية اللازمة الامر الذى سيكون له تاثير على مستوى خدمات قطاع الاتصالات وهنا نتساءل هل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط بديلة لمواجهة ازمة انقطاع الكهرباء ؟ وهل تم حساب الاثار السلبية لانقطاع التيار الكهربائى على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوقف العمل فى الشركات ؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الازمة فى المستقبل ام ان التجاهل وكان الامر لا يعينها سيكون هو سيد الموقف ؟

فى اعتقادى أن قطاع الاتصالات يمكن ان يقدم حلول ايجابية لمعالجة الطاقة التى نعانيها بصفة عامة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة وذلك انطلاق من بحث المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته الاخيرة للويالات المتحدة الامريكية ولقائه مع ول روجرز المدير التنفيذى لتطوير البرمجيات العالمية لشركة جنرال اليكتريك العالمية والذى كشف ان شركة جنرال اليكتريك ستقدم حلول جديدة باستخدام الطاقة المتجددة عن طريق الرياح أو الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء وتكلفتها وانه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء ودعوة الخبراء فى مصر للاستفادة من تلك الحلول فضلا عن تقديم حلول بتكنولوجيا حديثة لمحطات الكهرباء الموجودة حاليا وتقليل الاعتماد على السولار عن طريق تركيب بطاريات بتقنية عالية الجودة بجانب الاطلاع على أحدث التقنيات التى طورتها الشركة فى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فى مجال الشبكات الذكية وغيرها من التطبيقات الهامة بالنسبة لمصر

 فى النهاية نؤكد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات لا يجب ان يقف مكتوف الايدى امام ازمة انقطاع التيار الكهربائى ، وانه امر محتوم علينا على غرار ما تفعل معنا حاليا وزارة الكهرباء ، وانما يجب التعامل مع هذه الأزمة لتوفير حلول ابتكاريه تساهم فى تخيف اثار هذه الازمة اذ ان المعروف ان الحاجة هى ام الاختراع وبالتاكيد ليس هناك اكثر من هذا احتياج الى الكهرباء على مستوى محافظات مصر كلها .

• §    مجرد تساؤلات
• §       كما تدين تدان . كان  بالامس القريب رئيس رجب طيل اردوغان رئيس الوزراء التركى يوزع نصائحه ، بطريقة غبية ومستفزة ، على جميع روؤساء الدول العربية  للاستماع الى اصوات شعوبهم واليوم عليه تقبل النصيحة من الاخرين ، بنفس الاسلوب ، لان رئبسي الوزراء التركى ليس الا انسان غرته السلطة وارد ان يستثر بالحكم على حساب جميع القوى السياسية . والسؤال هل سيتم محاسبة اردوغان ، جنائيا ، بعد سقوط شهداء وقتلى بسبب افراط الامن فى التعامل مع المتظاهرين وتقصيره فى حمايتهم ناهيك عن اصراره على رفض كافة مطالب المتظاهرين ؟  فمن يظن هذا الرجل نفسه ام ان غرور السطلة ومن يقفون ورائه من حزبه يجعله يضرب بعض الحائط تطلعات الشعب التركى ؟

• §       محاسبة المخطئين ... من اهم شروط العدالة الناجزة محاسبة المخطىء اينا كان وبالفعل فان ما تسببت فيه الدكتور باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية، من خطا يدخل فى دائرة الاضرار بالامن القومى لا ينفع معه تقديم اعتذارها عن " تسببها أي حرج غير مقصود لأي من القيادات السياسية التي حضرت الحوار الوطني لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية لمشروع سد النهضة الإثيوبي" وعدم إخبارهم بأن الاجتماع يبث على الهواء مباشرة . فهل امن مصر ومصالحها الوطنية اصبحنا نتعامل معه بمجرد تقديم الاعتذازات ؟ فاى اى مدى وصل انهيار الاداء المهنى لموظفى الدولة ام ان الامر يعود الى عدم خبرة وكفاءة من يتولون قيادة الدولة ؟

• §       النظر الى الخلف .. كشف البنك المركزي المصرى عن ارتفاع سجل الاحتياطي الاجنبي خلال مايو 2013 بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 11 % لتصل الى 16 مليار دولار مقابل 14.426 مليار دولار في أبريل وذلك نتيجة تحصيل اموال من التصالح مع المستثمرين والحصول على منح وقروض من الخارج، بالاضافة الى زيادة تحويلات المصريين من الخارج . وهذه اخبار جيدة ولكن علينا الاخذ فى الاعتبار ان التدفقات الاستثمارية من الخارج منعدمة تماما وان القروض والمنح الخارجية ما هى الا اعباء على موازنة الدولة يجب سداد أقسطها وفوائدها عاجلا ام اجلا . فهل تستطيع حكومة د/ هشام قنديل فى استعادة ثقة المستثمرين مرة اخرى للعودة للسوق المحلى عبر سلسلة من التشريعات والقوانيين والاجراءات الفعلية المحفزة للاستثمارات  ؟