الأهواء السياسية .. وتطلعات المواطن

نبضات

الأهواء السياسية .. وتطلعات المواطن 

بقلم : خالد حسن

نتفق جميعا على أن أهم ما يميز الشباب بصورة عامة هو حماسة وقوة إرادته وإصراره على تحقيق الأهداف مهما كانت صعوبتها أو حجم التحديات التي تواجه قدرته على تحويل الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نغفل أن هذه الحماس إذا لم يوجه إلى الطريق الصحيح أو يتم ترشيده يمكن أن ينحرف عن تحقيق أهدافه بصورة تؤدي إلى نتائج عكس ما هو مرجو منه .

وأكدت ثورات الربيع العربي أن الشباب العربي لم يمت ، رغم سعي بعضهم للبحث عن فرص هجرة بالخارج في الماضي،  فإن الغالبية العظمى ممتلئة بحبها لأوطانها وترغب في المشاركة السياسية بقوة في إعادة رسم مستقبل شعوبها من خلال بذل الكثير من الجهد والعرق لضمان حياة كريمة أفضل لشعوبنا وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية وعدالة التوزيع .

ومع اقترابنا من مرور نحو عامين على انطلاق شرارة الربيع العربي ظهرت مجموعة من القوى السياسية الشبابية  تحت مسميات مختلفة " جماعات ، ائتلافات ، أحزاب سياسية " ، إلا أن السمة الأساسية لها هي اعتمادها على أعضائها من الشباب المتحمس لفكرة التغيير بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة قانونيا، إذ باتت هذه الفكرة تشكل جوهر تحركات هذه القوى في الشارع والتفاعل مع الأحداث المتلاحقة، والعمل على تصعيدها، والوصول بها إلى مرحلة التصادم مع القوى السياسية الأخرى .. سواء جهاز الشرطة أو المجلس العسكري أو حتى القوى الإسلامية لاسيما بعد فشل القوى الشبابية " المتحمسة وغير المحترفة بأساليب العمل السياسي" في التكتل وتنظيم نفسها للتواجد بقوة على ساحة العمل السياسي الرسمي " مجلسي الشعب والشورى " بل إن الأمر امتد إلى استخدام لغة التآمر والتخوين وتبني الأجندات الخاصة " محلية وخارجية " لكل من كان يقف صفا واحدا أثناء الأيام الأولى للثورة، وأصبح فقدان الثقة هو شعار جميع القوى السياسية تجاه بعضها البعض .

في تصوري أن قادة الرأي العام ، من الشخصيات الوطنية السياسية والإعلامية  " تشكل عنصر العقل والحكمة لهذا الوطن لإعادة توجيه هذا الحماس من القوى الشبابية الوطنية " حديثة العهد بالعمل السياسي ومتطلباته " بما يخدم في النهاية تحقيق أهداف ثورة الشعب " عيش – حرية – عدالة اجتماعية " فبدون تنازل جميع القوى السياسية " الحاكمة والمعارضة ، عن أهدافها الخاصة والتجمع وراء أهداف وطنية سيكون لدينا صراع دائم لن يتوقف عن مجرد تسليم السلطة لرئيس مدني أو وضع دستور  أو حتى تشكيل حكومة ائتلافية أو تشكيل برلمان بل يمكن أن تستغل هذه القوى الشبابية لإشعال صراعات بين مختلف فئات الشعب تحت شعارات براقة وهذا ما شاهدناه جميعا بعد أحداث مأساة استاد بورسعيد وتوجيه القوى الشبابية غضبها لوزارة الداخلية والعمل على إشعال حرب شوارع خسر فيها الجميع .

 ولا داعي لسرد حجم هذه الخسائر إلا أن أقلها أنها أصبحت تثير علامة استفهام لدى المواطن العادي ماذا تريد القوى السياسية سواء الحاكمة أو المعارضة ؟  وكيف ستحقق المطالب الشرعية لتحسين حياة المواطن ؟ وهل الثورة تعني أن تكتفي القوى الشبابية بالبقاء في الشارع وإثارته وتصعيد كل الأحداث أم الاتجاه إلى ميادين العمل المختلفة لإعادة بناء صفحة جديدة  في تاريخ وطننا ؟ .

وفي اعتقادي أينما توجد حكومة لا تقدر ولا تحترم مقترحات ومطالب القوى المعارضة بكل طوائفها وكذلك عدم وجود قواعد منظمة لحرية إبداء الرأي والتعبير يوجد التخلف والفقر والجهل والفساد وأعمال البلطجة ، ففي غالبية دول العالم الديمقراطية هناك قوانين تكفل المشاركة بين الحكم والمعارضة في تنمية الأوطان  وعدم استحواذ طرف على كامل السلطة وعزل باقي القوى السياسية مع تنظيم عملية التظاهر والاحتجاجات والاعتصمات أيضا ليعرف الجميع حقوقه وواجباته للتعبير عن رأيه بدون أن تكون هناك حرب شوارع بين المتظاهرين " مؤيدين ومعارضين " ورجال الأمن والذين يقتصر دورهم على سلامة المتظاهرين وضمان عدم وقوع أي أعمال عنف أو تحرشات بين المتظاهرين والمواطنين فمتى نصل لهذه المرحلة من النضج السياسي في تعبير القوى السياسية عن آرائها والتي يحتمل دائما أن تكون صوابا أو خطأ فليس هناك حقيقة واحدة أو حل واحد .  

وعلى الجميع أن يعلم أن العمل السياسي ، مهما كانت وطنية أهدافه ، يفقد قيمته عندما لا يراعي تفاصيل الحياة اليومية ويصبح شاهد زور عندما لا يسعى باتجاه تحسين وتطوير نمط الحياة لغالبية المصريين كل يوم وإلا سنقع فريسة لمقولة أن عوائد التنمية تحتاج لفترة زمنية حتى يشعر بها المواطن العادي ونطالبه بمزيد من الصبر والانتظار والتحمل فهذا يمثل نوعا من العبث اللا منطقي مع من يفقد الأمان و يبحث عن الاستقرار .

لم يعد الشعب يتحمل حملة التفتيش في النوايا ومدى جدية كل القوى السياسية للالتزام بأهداف ثورة الشعب المصري ، في ظل الاتهامات المتبادلة والتشكيك الدائم بين جميع القوى السياسية ، مما يدفعنا في اتجاهات متشتة بعيدا عن الأهداف الرئيسية للثورة ولم يعد مقبولا تجاهل ملف التنمية الاقتصادية لحساب ملف الحرية السياسية لاسيما ونحن مقبلون على انتخابات جديدة لمجلس الشعب الأمر الذي يضع كل القوى السياسية

" حاكمة ومعارضة " في موقف لا تحسد عليه أمام الشعب حول حقيقة أهدافها هل تريد أن تحكم هي مصر وهى لم تقدم ما يثبت كفاءتها في إدارة البلاد ولم تقدم رؤية حقيقية لتحقيق نقله نوعية بالبلاد أعتقد أن الواقع يحتم على هذه القوى المشاركة في عملية إدارة البلاد واكتساب الخبرة أو على الأقل اتخاذ موقع المراقب الوطني النزيه للتأكد من جدية كل الأطراف وليس الوقوف دائما موقف المتشكك واحتكار الحديث باسم الإدارة الثورية . 

كذلك على كل القوى السياسية أن تتيح للقوى الشبابية مساحة للتعبير عن آرائها ومقترحاتها ، باعتبارها شريكا ومكونا رئيسيا لثورتنا ، وكنت أتمنى أن يتم تعيين جزء كبير من الشباب في مجلس الشورى الحالي كما أنه من المهم الاستماع للقوى الشبابية المنضمة للأحزاب السياسية ،  وليس جماعات غير قانونية ، بالإضافة للاستعانة بهذه القوى الشبابية في العمل التنفيذي بالجهات الحكومية والاستفادة من حماستهم الثورية لتوظيفها لصالح الوطن ومكافحة الفساد وتطهير هذه المؤسسات وتطوير العمل وتحسين الإنتاجية والإيمان بنظرية تبادل الأدوار وأن علينا تسليم الراية لهؤلاء الشباب بوصفهم يمثلون أمل مصر في مستقبل أفضل .

• §    مجرد تساؤلات
• §       حق العودة .. لا أعرف هل كان يدرك الدكتور عصام العريان، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وهو يطالب يهود مصر في إسرائيل بالعودة إلى مصر بأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام اليهود للمطالبة بضمانات وتعويضات مالية غير قانونية وهو ما عبر عنه عازي نجار ـ رئيس جمعية يهود مصر في إسرائيل ورئيس جمعية مطالبي حقوق يهود الدول العربية ، من خلال رسالته مؤخرا لـ " العريان " .. فهل نقص الخبرات السياسية وصل إلى هذا الحد من الابتذال والهرولة السياسية أم أن هناك ما يحاك في الخفاء ولا نعلمه حتى الآن ؟! .
• ثمن المصالحة .. أكد  الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن لجنة متخصصة ستتولى تسوية التعاقدات مع المستثمرين متوقعا أن تصل حصيلة التسويات لنحو 20 مليار جنيه حتى نهاية 2013 توجه إلى سد جزء من عجز الموازنة. والسؤال كيف ستعالج الحكومة ظاهرة الفساد الحكومي لضمان عدم تكرار ضياع حق الدولة في المستقبل لاسيما بعد أن نص الدستور الجديد على وجود مفوضية عليا لمكافحة الفساد  ؟ .

رجال النظام .. يبدو أن المواطن المصري ، غير المسيّس ، سيظل يعاني من ظاهرة حاشية كل نظام سياسي جديد فعندما يكشف الدكتور عبد الخالق فاروق المستقيل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن سبب استقالته "استغلال المجلس سياسيا لتغطية انتهاك حقوق الإنسان: وأن المستشار حسام الغرياني كان يتقاضى نحو 32 ألف جنيه، وأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ـ المحظورة ـ بالمجلس كانوا يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا فإن الحديث عن العدالة الاجتماعية كأحد أهم أهداف الثورة المصرية يصبح بمثابة نوع من العبث غير المقبول أخلاقيا .