الدولار .. بين الفرصة والأزمة

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

نبضات 

الدولار .. بين الفرصة والأزمة

بقلم : خالد حسن

منذ اندلاع ثورة 25 يناير والجنيه المصري يعاني حالة من التدهور المستمر في القوة الشرائية أمام كل العملات الأجنبية ورغم تأكيد أغلب المسئولين الحكوميين أن هذا التدهور هو أمر وقتي سرعان ما يسفر عنه وضع توازني للقيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار " كأهم عملة دولية في مجال التجارة العالمية " إلا أنه ومع مرور نحو عامين تقريبا إلا أن هذا التوازن المنشود ما زال مجرد حلم وتوقعات بعيدة المنال .

وإذا كان الدولار يشكل اللاعب الرئيسي  في أسواق تكنولوجيا المعلومات العالمية فإن استمرار انخفاض القوة الشرائية للجنيه يترجم في صورة ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات التكنولوجية " سواء برامج وتطبيقات الحاسب الآلي أو مكونات وأجهزة الكمبيوتر " ومن ثمة نجد أن أسعار المنتجات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية في ارتفاع متزايد مما يشكل تهديدا كبيرا للمستخدم النهائي وتنمية السوق لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية والتي نعاني منها وأهمها تراجع الطلب الحكومي ومؤسسات الأعمال الخاصة على البنية التكنولوجية ولعل المتابع مثلا لأسعار الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر يمكنه بسهولة اكتشاف الاتجاه المعاكس لتلك الأسعار في السوق المحلية فأجهزة الكمبيوتر قفزت بنسبة تتراوح بين 10 – 20 %  .

في حين أن تراجع الجنية أمام الدولار يمكن أن يشكل فرصة ذهبية لشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المصرية المطورة للحلول والبرامج لديها الإمكانيات الفنية والقدرة على المنافسة والتواجد في الأسواق العالمية إذ ستكون أسعار هذه المنتجات المصرية أكثر تنافسية مع مثيلاتها في الأسواق العالمية .

وفي تصوري أن الشركات المحلية العاملة في مجال تجارة مكونات وأجهزة الكمبيوتر لا حول لها ولا قوة فدور هذه الشركات يقتصر على مجرد استيراد 90 % من مكونات جهاز الكمبيوتر من مناطق مختلفة ، لاسيما من دول جنوب شرق آسيا والصين ، وتقوم هذه الشركات بتجميع تلك المكونات وطرح جهاز كمبيوتر تحت أي مسمى وبالتالي فإن عمل هذه الشركات في المقام الأول تجاري بحت ولا يوجد لدى 99 % من تلك الشركات أي رؤية مستقبلية لتوطين صناعة الكمبيوتر المحلية لذلك فإن طبيعة هذا القطاع تجعله من أكثر القطاعات عرضة للتقلبات السعرية لاسيما الناجمة عن أي تغيير في الأسواق العالمية فإذا توقف مصنع لإنتاج أحد مكونات الكمبيوتر في تايلاند أو ماليزيا تجد الأسعار المحلية لمكونات الكمبيوتر ترتفع بشكل أتوماتيكي لنقص البضاعة وكأن هذه الشركات المحلية لم تسمع عن دور المخزون السلعي في ضمان الاستقرار السعري أو أنها تطبق مبدأ الشراء عند الطلب.

في حين ربما يرى البعض أن انخفاض الجنيه أمام الدولار من الممكن أن يكون له وجه إيجابي عن طريق دعم مفهوم تحويل صناعة الكمبيوتر من مجرد التجميع إلى صناعة حقيقية لبناء علامات تجارية مميزة لمنتجاتنا من بعض المكونات وأجهزة  الكمبيوتر من خلال جذب استثمارات الشركات الأجنبية والبدء في تصنيع بعض المكونات ذات القيمة المضافة العالية والسعى نحو مزيد من التحكم المحلي في أسعار مكونات الكمبيوتر لتتماشى مع نفس الاتجاه العالمي لأسعار التكنولوجيا عن طريق إنشاء شركة قابضة يمكنها القيام بتلبية احتياجات الشركات المحلية من مكونات الكمبيوتر بشكل جماعي  .

وفي اعتقادي تعد قضية فتح أسواق جديدة لصناعة التكنولوجيا والبرمجيات المصرية هي القضية الرئيسية التي يجب أن تشغل حيزا كبيرا من تفكير الكثير من شركات البرمجيات المحلية وكذلك الكيانات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير هذه الصناعة كنوع من التوظيف الأمثل لأزمة الدولار الحالية وتعزيز ما نمتلكه من مقومات وإمكانيات وتطبيقها للمعايير والمواصفات الدولية المتعارف عليها في صناعة البرمجيات .

 

وإذا كنت لست مع المتشائمين الذين يرون أن الأمور كلها ليست سيئة، وأن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها  العديد من الدول العربية ومنها وطننا مصر ، بسبب ما بات يعرف بالربيع العربي ، يمكن أن نتجاوزها عبر تنظيم الإدارة بل على العكس فرب ضارة نافعة إذا عادة ما تلعب مثل هذه الأزمات دور الكشاف الذين يتيح لنا التمييز بين الغث والثمين وبين من لديه رؤية واستراتيجية مستقبلية يسعى لتحقيقها وبين من يلهث وراء ضربة حظ أو الفرص العابرة .

إذ تشير التقارير العالمية إلى أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط تمكن من تسجيل معدلات نمو أعلى من أسواق رئيسية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. إذ تتجاوز قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدول الخليج حاجز الـ 10 مليارات دولار  وعلى الرغم من أن الكثير من الأسواق العالمية تشهد تباطؤ الإنفاق على منتجات التقنية الاستهلاكية إلا أن الخبراء أكدوا أن مبيعات المنتجات والحلول التقنية الخاصة بالمستهلكين آخذة في الارتفاع في دول مجلس التعاون الخليجى ومن هنا تأتى أهمية هذه السوق .

في النهاية نؤكد أن مثل هذه التقارير تدلل بقوة على الفرص المتنوعة التي ما زالت تذخر بها منطقة الخليج في جميع القطاعات وبصفة خاصة قطاع التكنولوجيا والاتصالات وأن علينا استغلال ما لدينا من إمكانيات لتحقيق قفزات نوعية وكمية نحو مستقبل أفضل لتعميق مفهوم الشراكة والتعاون التكنولوجي " المصري – الخليجي".

  • §    نهاية الأسبوع
  • التنمية التكنولوجية .. أزعم أنني أعرف جيدا المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من 15 عاما تقريبا ، وأدرك قيمة الرجل ، ولكن في الحقيقة هناك تراجع كبير في قطاع التكنولوجيا المحلي وهناك بعض من شركات التكنولوجيا ، والتي كانت تؤكد التزامها بتنمية السوق مع اندلاع الثورة المصرية ، بدأت في تقليص نشاطها وتسريح العمالة كذلك هناك الكثير من الشركات المحلية التي أغلقت أبوابها والبقية تصارع الاستمرار بشق الأنفس على أمل تحسن الأوضاع . نريد من وزارة الاتصالات خطة إنقاذ عاجلة تتضمن مجموعة الإجراءات أهمها طرح مشروعات ومبادرات للتنمية التكنولوجية وخاصة في مجال التعليم والصحة بالإضافة إلى سرعة تقديم التمويل الميسر ودعم عمليات البحث والتطوير لبث روح الانتعاش المفقودة بسوق المعلومات نفسنا بجد الحديث عن قصص نجاح حقيقية وملموسة عن شركات قطاع التكنولوجيا المحلية ؟ .
  • §       الدولار إلى أين .. قال متعاملون إن سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء قفز أكثر من ثمانية جنيهات ، بزيادة قدرها 20 % عن السعر الرسمي وحذر الخبراء من "انفلات" محتمل لسعر الدولار مع فشل البنوك في تلبية طلب المستوردين. والسؤال إذا كان البعض يرى أن المضاربة والطلب على الدولار خارج البنوك لتلبية احتياجات الاستيراد هي السبب في ارتفاع الدولار فلماذا لا يقوم البنك المركزي بإجبار أي مستورد على تلبية احتياجاته من الدولار من داخل البنوك وعدم قبول قيام المستورد نفسه بشراء احتياجاته من خارج البنك وبالتالي سينخفض الطلب على الدولار  بصورة كبيرة حتى نعرف سر هذا التدهور للجنيه المصري .


  • الاستقرار ولهيب الأسعار .. لا أعرف من الذي يساند حكومة د. قنديل فالتيار السلفي ، ممثلا في الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق وعضو شورى الدعوة السلفية والقيادي بحزب النور، هاجم مؤخرا الرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل، بسبب الانفلات الكبير في أسعار السلع الغذائية ونقص المواد البترولية مؤكداً أن استمرار الحكومة سيعجل بانهيار الاقتصاد، ووصفها بأنها «تلعب بالنار»، فيما طالب حزب " الحرية والعدالة"  الحكومة بتوضيح الموقف وسبب ارتفاع الأسعار وأكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب أنه غير راض عن أداء حكومة قنديل . طب عايزين نعرف هي المعارض، ولو الشعب المصري هو المتمسك بحكومة د. قنديل ؟ حد يفهمنا قبل الدخول في مرحلة اللاعودة ؟.

مشاركات القراء