التواجد الدولي .. وصادراتنا التكنولوجية

تعد قضية فتح أسواق جديدة لصناعة التكنولوجيا والبرمجيات المصرية هي القضية الرئيسية التي تشغل حيزا كبيرا من تفكير الكثير من شركات البرمجيات المحلية وكذلك الكيانات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير هذه الصناعة اعتمادا على ما نمتلكه من مقومات وإمكانيات .

ولعله من المهم أن نتفق على أن قضية زيادة وتشجيع صادراتنا التكنولوجية لن تحدث بين يوم وليلة، ولن يقوم بها أحد نيابة عن شركات البرمجيات المصرية، ولن نستطيع في ظل المنافسة الدولية الشديدة تصدير أي برنامج أو تطبيق لا يراعي المواصفات والمعايير الدولية في هذا المجال كذلك من الضروري التأكيد على أهمية دور المعارض الدولية المتخصصة في فتح أسواق جديدة لصناعة البرمجيات المصرية .

وإذا كنت لست مع المتشائمين  الذين يرون أن الأمور كلها سيئة، وأن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها  العديد من الدول العربية، ومنها وطننا مصر ، بسبب ما بات يعرف بالربيع العربي ، يمكن أن نتجاوزها عبر تنظيم الإدارة بل على العكس فرب ضارة نافعة إذ عادة ما تلعب مثل هذه الأزمات دور الكشاف الذي يتيح لنا التمييز بين الغث والثمين، وبين من لديه رؤية واستراتيجية مستقبلية- يسعى لتحقيقها- وبين من يلهث وراء ضربة حظ أو الفرص العابرة .

وتأتي الدورة الثانية والثلاثون لأسبوع جايتكس دبي 2012 في ظروف ، أرى أنها أفضل بكثير من عدة دورات سابقة خاصة في أوقات الأزمة المالية التي ضربت كثيرا من دول العالم منذ 3 سنوات تقريبا ، والتي أكد البعض أنها كانت بمثابة بداية النهاية للمعرض ، إذ تشير التقارير العالمية إلى أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط تمكنت من تسجيل معدلات نمو أعلى من أسواق رئيسية أخرى .. بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. إذ تتجاوز قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدول الخليج حاجز الـ 10 مليارات دولار  وعلى الرغم من أن الكثير من الأسواق العالمية تشهد تباطؤ الإنفاق على منتجات التقنية الاستهلاكية، إلا أن الخبراء أكدوا أن مبيعات المنتجات، والحلول التقنية الخاصة بالمستهلكين آخذة في الارتفاع في دول مجلس التعاون الخليجي ومن هنا تأتي أهمية هذه السوق .

وفي اعتقادي أن مثل هذه التقارير تدلل بقوة على الفرص المتنوعة التي ما زالت تذخر بها منطقة الخليج في جميع القطاعات، وبصفة خاصة قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وأن علينا استغلال ما لدينا من مقومات وإمكانيات لتحقيق قفزات نوعية وكمية نحو مستقبل أفضل في تعميق مفهوم الشراكة والتعاون التكنولوجي المصري – الخليجي .

وإذا كنا نتفق جميعا على أن " جايتكس " بات أكبر تجمع للعاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، ومنصة مهمة توفر لنا فرصاً ممتازة للتفاعل مع العملاء، وبناء وتعزيز لعلاقات أكثر مع العملاء الحاليين وغيرهم من شركاء الأعمال الجدد أيضاً فإن علينا أن نتساءل كيف يمكن أن يمثل المعرض فرصا لكثير من الشركات المصرية العاملة بمجال التكنولوجيا والاتصالات ،لاسيما الدعم الحكومي والسياسي عبر تواجد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي ظل الدعم المالي للمشاركة الكبيرة الحالية ، ضمت للمرة الأولى 85 شركة مصرية بالمعرض ، للوقوف على احتياجات سوق المعلومات الخليجي من حلول تقنية وكيفية التواجد بهذه السوق ، سواء بصورة جماعية أو فردية ، خاصة أننا كل عام نسمع عن مقترحات وآليات للتواجد المصري بهذه السوق ما تلبث أن تذهب أدراج الرياح ويبقى فقط التحرك الفردي والمجهود الذاتي المعتاد من بعض الشركات وتعود غالبية الشركات المشاركة بخفي حنين - وكأنك يا أبو زيد ما غزيت .  

وفي تصوري التوقيت الزمني لـ "جايتكس " ، مع نهاية العام وبوادر الاستقرار وانفراج الأزمة السياسية في عدد من الدول العربية ،يمكن أن يكون عنصرا إيجابيا للشركات المصرية للمعلومات لتلتقي الأطراف الجادة للبحث في إقامة علاقات شراكة وكيفية المساهمة في رسم ملامح الاستثمار الناجح في قطاع تقنية المعلومات، فالجميع في حاجة ماسة الآن لمعرفة المعلومات الصحيحة التي تساعده على اتخاذ قرارات سليمة بعيدا عن مفهوم المجازفة والمخاطرة غير المحسوبة .

لا نريد أن نعمم أو نصدر أحكاما ولكن ما نريد التأكيد عليه أن منطقة الشرق الأوسط شهدت حركة نمو قوية في مجال التنمية التكنولوجية نتيجة الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال بالإضافة لنمو الطلب الاستهلاكي للمستخدمين وعلى شركات تكنولوجيا المعلومات العمل على استمرار هذا النمو بأسس سليمة تؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع الأطرف المعنية ، المستخدمين وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ، آخذين في الاعتبار المتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية للتكنولوجيا ورغبتنا في التحول من مجرد مستخدمين للتكنولوجيا إلى مرحلة منتجين ومساهمين في عملية الإبداع العالمي للتقنية .

نتطلع كذلك من خلال التواجد الرسمي المصري أن نتوصل لآليات واضحة ومحددة تتيح لشركات التكنولوجيا المصرية التواجد بقوة في سوق الخليج عبر فتح مكاتب مصرية بدول الخليج مهمتها الترويج لحلول التكنولوجيا التي نطورها، وكذلك البحث عن الفرص التي يمكن لشركات التكنولوجيا المصرية المشاركة بها بالسوق الخليجية ، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، والعمل على جذب استثمارات مالية خليجية لإقامة مشروعات تكنولوجية في مصر والاستفادة من توافر الكثير من الإمكانيات والكوادر والطلب الكبير الذي تمثله السوق المصرية كبوابة للتواجد بالسوق الأفريقية .

• §    مجرد تساؤلات
• §       " التعميم جهل " ... هل كل الذين عاشوا على مدار الستة عقود الماضية فاسدون ومستبدون .. أعتقد أن هذا ظلم لغالبية الشعوب العربية .. نريد إعلاء قيم وثقاقة الدولة القانونية والحريات وإعمال العقل ولا نريد أن ينصب أحد - شخص أو حزب أو ائتلاف   نفسه قاضيا علينا ، وكأنه وحي من السماء ، امتلك صكوك الحكمة ، والمعرفة فالحكم يجب أن يكون لإرادة لشعب فقط . متى تقتنع أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة ؟ .
• ارتداء الأقنعة .. كم من كاره للدين يرتدي ثوب الليبرالية والمدنية ، وكم من عاشق للدين عازف عن متع الدين ومناصبها وأحزابها السياسية . ومن ثمة نتساءل ونحن مقبلون على عملية انتخابية جديدة لاختيار أعضاء مجلس الشعب والشورى المصري .. هل أمرنا الدين الإسلامي الحنيف بإقامة دولة دينية أم مدنية قائمة على اختيار الأصلح والأنسب بعيدا عن علاقة العبد بربه ؟.
• §       شفافية الرأي العام .. مختلف الشواهد تدل على أن لدينا مشكلة في التعامل مع الرأي العام. إذ لا تمتلك السلطة شجاعة مواجهة الجماهير بحقائق الأشياء. ولذلك نؤْثر أن نلتف على الحقائق تارة بإنكارها تماما وإخفائها، أو بذكر طرف منها مع التعتيم أو تمييع ما تبقى . فهل نأمل أن تكون تصريحات وتلميحات المسئولين الحكوميين والرئاسة واضحة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص الذي يوفر أكثر من 17 مليون فرصة عمل للشباب المصري ويشكل أكثر من 70 % من حجم الاقتصاد حتى لا نترك الرأي العام حائرا يضرب أخماسا في أسداس، الأمر الذي فتح الباب للشائعات والأقاويل التي أشاعت بلبلة لا لزوم لها. متى ننتهي من هذه الشفافية الناقصة ؟.