هيكلة الدعم ..والطاقة المتجددة

بقلم : خالد حسن

منذ عام 2000 تحولت مصر من دولة مصدرة للطاقة الى دولة مستوردة للطاقة وذلك نتيجة الطفرة الاقتصادية وزيادة عدد المصانع والمنشات ، التى شهدتها السنوات الاخيرة ، والتى ضاعفت حجم الطلب على كافة انواع الطاقة مما شكل ضغوط كبيرة على الموازمة العامة والجنيه المصرى للدولة لاسيما فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية للطاقة وبات الامر يحتاج الى تدخل جذرى وهيكلى فيما يتعلق باسعار الطاقة المحلية .

وكان هناك اسلوبين لعالجة مشكلة الطاقة الاول الاسهل والاسرع فى الاجل القصير " ان يتم اعادة هيكل الدعم للطاقة من خلال رفع الدعم المالى عن كافة أنواع الطاقة " الكهرباء والبنزين والغاز " بما يؤدى الى تخفيض حجم الدعم الحكومى للطاقة وهو بالتاكيد سيؤثر على حياة المواطن العادى ناهيك عن ارتفاع التكلفة بالنسبة للكثير من المنتجات التى تعتمد على الطاقة بصورة كبيرة .

أما الاسلوب الثانى وهو الذى يعتمد على استراتيجية طويلة الاجل من خلال زيادة مصادر الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ، الرياح والشمس ، عبر تشجيع المستثمرين على اقامة محطات توليد الطاقة عبر مفهوم " B.O.T " والتى تعود ملكيتها للدولة بعد فترات زمنية الامر الذى سيؤدى لزيادة حجم الطاقة المولدة بما يتناسب مع احتياجات عملية التنمية الاقتصادية والتوسع فى اقامة المشروعات والمصانع الجديدة ناهيك عن ضرورة مراعاة توفير مصادر الطاقة للمستثمرين خاصة ان عدم توافرها سيدفع المستثمرين لاعادة التفكير عشرة مرات قبل أن يفتح مصنع فى مصر .

ولا نبالغ اذا قلنا ان الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية تمثل مستقبل الطاقة فى مصر ومن المشاريع المهمة التي نفذت في مصر وخفضت نسبة انبعاث الغازات المضرة ، وكان بدعم من بنك الأعمار الالمانى في فرانكفورت ، مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة زعفرانة على البحر الأحمر حيث الرياح القوية.

ووصلت قدرات المرحلة الأولى من المشروع إلى 20 ميجا واط وإنتاج 80 جيجا واط ساعة من الكهرباء في السنة وخفض هذا المشروع انطلاق قرابة 70 ألف طن من غاز ثانى أوكسيد الكربون ، التي تنطلق من المحطات العاملة بالمازوت الثقيل ويلحق أضرار جسيمة بالبيئة ، ومن ثمة نطالب فى ظل الحديث عن ضرورة زيادة حجم الطاقة وفى نفس الوقت خفض حجم الدعم الحكومى للطاقة ، باطلاق مبادرة بالتعاون مع شركة العالمية والمحلية المتخصصة لتوليد الطاقة الشمسية من الصحراء الغربية وتصديرها لدول الاتحاد الأوروبى اذ يمكن أن تؤدى مثل هذه المبادرة لكثير من المزايا لعل أهمها الحصول على مصادر بديلة للطاقة الحفرية " البترولية الحالية ، والحصول على طاقة نظيفة خالية من الملوثات البيئية المتعارف عليها مثل ثانى أكسيد الكربون بما يساهم من  تقليل الاحتباس الحرارى هذا بالإضافة لإمكانية تصدير هذه الطاقة لدول الاتحاد الأوروبى والتى تعد فى  حاجة ماسة لهذه الطاقة

فى تصورى ستؤدى مثل هذه المشروعات إلى نقل تكنولوجيا توليد الطاقة النظيفة من الشمس مع تدريب وإعداد الكوادر البشرية علاوة على إتاحة ألاف من فرص العمل وتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية كذلك يمكن أن تؤدى لإيجاد روابط ومصالح تجارية قوية بين دول الاتحاد الأوروبى وشمال أفريقيا .

نطالب ايضا بدعم مشروعات توليد الطاقة من الشمس على غرار ما تقوم بها لكثير من دول العالم ومن هذه الحوافز منح إعفاءات ضريبية  للشركات وتقديم دعم مالى مباشر بجانب وقروض ميسرة لتمويل وتطوير المحطات الطاقة الشمسية وكذلك أبحاث توليد الطاقة المتجددة بالإضافة لتشجيع استخدام هذه النوعية من الطاقة حتى على مستوى الأسر والبيوت .

فى اعتقادى ايضا أن الحديث عن الطاقة النظيفة يعد احد أهم متطلبات الحد من تفاقم خطورة ظاهرة التلوث البيئى والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة الملايين من البشر لاسيما فى ظل التزايد الحالى فى أسعار البترول والتخفيف من الاعباء المالية على ميزانية الدولة ، اذ يتجاوز حجم الدعم المالى للطاقة 120 مليار جنيه سنويا  ، الأمر الذى يمثل عنصر مشجعا لتعزيز مفهوم لتكنولوجيا توليد الطاقة من المصادر المتجددة  كالرياح والشمس والبخار المولد من باطن الأرض .

نأمل تفعيل موافقة مجلس الوزراء علي توفير التمويل اللازم لتفعيل صندوق تشجيع ودعم إنتاج الطاقات المتجددة اذ يهدف الصندوق إلي تغطية الفرق بين سعري إنتاج الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة والذي يبلغ عدة أضعاف الطاقة التقليدية وسعر البيع إلي الشبكة الكهربائية لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وانشاء مشروعات توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح إيماناً بالدور الحيوي التي تلعبه هذه الطاقة لتخفيف الضغوط المتزايدة علي مصادر الوقود الأحفوري.

فى النهاية نؤكد أن التقدم التكنولوجي يسهم في نقلة نوعية سواء في ستحسن طرق انتاج الوقود الاحفوري (النفط, الفحم, الغاز) او التوسع في استخدام الوقود الاحفوري (الصخر الزيتي او الصخر الغازي), بالاضافة الى التوسع في تطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية), أو رفع كفاءة استخدام الطاقة واطالة عمر الاحتياطيات,أو في تنويع استخدامات مصادر الطاقة في قطاعات التي تعتبر الان حكرا على مصدر معين, مثال قطاع النقل والذي يعتبر حكرا حاليا على النفط ولكن بالامكان مع التقدم التكنولوجي يتم التوسع في استخدام بقية مصادر الطاقة على حساب النفط وهو ما يشكل تحديا حقيقيا في المستقبل وإن كان من المراقبين من يعتقد ان مثل هذا التقدم لن يكون قبل عام 2030 .

•     مجرد تساؤلات
•        قرارات ثورية ... اذ لم يتم تعديل وصياغة الاعلان الدستور الذى تحاول  الجمعية التأسيسة الحالية ، المكونة من السلفيين والاخوان المسلمين ، بفرضه على جميع القوى السياسية وذلك بتدخل فورى من رئيس الجمهورية " رئيس كل المصريين " لاستيعاب رؤى ومتطلبات هذه القوى التى تعبر عن مختلف أطياف وفئات الشعب المصرى وليس اتخاذ قرارات استثنائيه تصب مزيد من الزيت على النار ورفع شعار " المصرى فى مواجهة المصرى " وادخال الشعب فى مواجهات وحروب ميادين ؟
•        300 مليار جنيه ... هى حجم الخسائر المالية للموازنة العامة لمصر منذ عامين تقريبا وهنا نتساءل هل سنكتفى فقط بمجرد الاقتراض من الخارج لسد متطلبات رواتب الموظفين وواردات الطعام ؟ نريد اطلاق مشروع قومى واحد أو أثنين يؤكد أن الحكومة تسعى لاستيعاد الامل فى نفوس الكثير من المصريين قبل ان نفقد جميعا الامل فى غدا افضل لهذا الوطن . السؤال لماذا نجحت الحكومة المصرية فى حل ازمة غزة على حين فشلت فى ايجاد اى حل لمختلف مشاكل مواطن المصرى  ؟
•        النائب العام ... هل سينعكس عزل النائب العام محمود عبد المجيد وتعين نائب جديد على حياة المواطن المصرى البسيط ، والغير مسيس ولا يهتم بالعمل السياسى ، ؟ بالقطع  الاجابة لا . أين المستشاريين لمؤسسة الرئاسة ليضعوا استقرار ووحدة الامة والاحتياجات الاساسية للمواطن على اجندة الرئاسة فى ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار والتضخم الذى بات يلهب ظهر المواطن ويجعله يتساءل ماذا جنى منذ 25 يناير 2011 ؟ بل على العكس تماما فان نص الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية يشعرنا اننا تعرضنا لنكسة فى 25 يناير 2011 ؟