التكنولوجيا .. محرك الاقتصاد وبناء النهضة

خالد حسن

منذ الأزل وكانت المعرفة المولّد الرئيسي لكل الأنشطة الإنسانية، مهما كان نوعها وتوجهها ومستواها، ولكنها لم تُستثمر استثماراً حقيقياً، ولم يُلتَفَت إلى أهميتها الفعلية إلا مع نهايات الألفية السابقة وبدايات الألفية الحالية، بحيث تحوّلت إلى ركن أساسي من أركان الاقتصاد العالمي، الذي تحرر من قيود رأس المال، والعمال، واتكأ على المعرفة إما بشكل كلي فيما يُعرف بـ (Knowledge Economy) الذي يشير إلى اقتصاد المعرفة، أو شبه كلي فيما يُعرف بـ(Knowledge-Based Economy)، الذي يشير إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، إلا أن هذين المصطلحين يُعرفان على وجه الإجمال بين المختصين باسم (اقتصاد المعرفة) فالتكنولوجيا أصبحت هي محرك الاقتصاد .

ومنذ النصف الثاني من القرن الماضي اكتسب موضوع التنمية التكنولوجية أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة ، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ، في عدد من الدول الأسيوية ومنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وما بات يعرف بالنمور الأسيوية والتي أصبحت نموذجا يحاول أن يحتذي به الكثير من الدول النامية لمواجهة الكثير من مشاكلها فنجد  معظم الدول النامية اهتمت بتكنولوجيا المعلومات للاستفادة منها في إحراز معدلات أعلى للتنمية الاقتصادية وعدم الانعزال عن فرص التقدم في التكنولوجيا والاتصالات الدولية .

ومع اتفاقنا على أن تحديث نظم الاتصالات في الدول النامية له تأثير مباشر على زيادة النمو الاقتصادي، فرفع مستوى جودة الاتصالات يعني النفاذ إلى أسواق الصادرات وسرعة انتشار التكنولوجيا الحديثة الا أن القضية الرئيسية في الدول النامية تتمثل في أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزيد من سرعة الاندماج في السوق العالمية والعولمة واتساع السوق والمنافسة، واذا لم تكن مؤسساتك المحلية مستعدة لتلك المنافسة والانفتاح والتعامل في بيئة تنافسية ربما يكون هناك مشكل أكبر لنتحول إلى مستخدمين فقط للتكنولوجيا دون أن تتحول المعلومات إلى وسيلة مهمة للنهوض الاقتصادي فالتحول إلى مجتمع المعرفة يعني بناء مجتمع يشجع الابتكار والإبداع والبحث العلمي، والاستجابة لتكنولوجيا المعلومات، وإطلاق حرية الممارسات الديمقراطية.

في تصوري اقتصاد المعلومات هو الاقتصاد الذي يقوم أساساً على المعرفة والاتصالات كمنابع للثروة بدلاً من الموارد الطبيعية وقوة العمل التقليدية، ويعتمد في مختلف قطاعاته على المعلومات في إنتاج السلع والخدمات، كما تزيد فيه قوة العمل المعلوماتية عن قوة العمل في بقية القطاعات الاقتصادية وبالتالي فإنه من المهم ونحن نتحدث عن بناء مصر المستقبل أن تكون لدينا رؤية استراتيجية لكيفية بناء صناعة تكنولوجيا المعلومات قادرة على تحقيق طفرة في أداء كل القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار ما قامت به دولة مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين فالتكنولوجيا في هذه الدول وتوظيفها بصورة ما نجحت في بناء اقتصاد وطني قوي لهذه الدول في أقل من عشرين عاما ، وهي فترة زمنية لا تقاس في عمر الشعوب ، وباستمرار التقدم التكنولوجي تقل هذه الفترة الزمنية على غرار ما حدث في تركيا من توظيف جيد للتكنولوجيا خلال آخر 10 سنوات فقط وتحيق الطفرة الاقتصادية هناك .

في اعتقادي أنه حان الوقت ألا ننظر إلى تكنولوجيا المعلومات بوصفها قطاع رئاسي قائم بذاته وإنما قطاع خدمي لتطوير كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وهنا أنوه إلى أن الحكومة الألمانية ، والتي لديها واحد من أفضل الاقتصاديات على مستوى العالم ، لديها وزير واحد فقط للاقتصاد والتكنولوجيا إيمانا منها بالترابط الوثيق بينهما وأهمية التكنولوجيا في تحقيق التطور الاقتصادي .

وإذا كنا جميعا نتفق على أن عماد الاقتصاد الناجح هو وجود مادة خام غير قابلة للنضوب على المدى الطويل، أو غير قابلة للنضوب إطلاقاً ومثل هذا الشرط ينطبق على التكنولوجيا والمعرفة التي تعدّ معيناً لا ينضب، ولا يخشى القائمون على هذا الاقتصاد مجيء يوم ينفد فيه مخزونهم المعرفي. ولا تتميز المعرفة فقط بكونها تمثّل رأس المال الذي يطمئن أربابه إلى عدم نضوبه، بل إن من طبيعتها أن تزداد مع الاستخدام فاستخدام المعلومات يولد المعلومات، واستخدام المعرفة يحقق معرفة إضافية .

وبالطبع هناك عوامل تؤثر في قدرة الدول النامية على استيعاب التجديد والتحديث التكنولوجي منها مدى توفر البنية الصناعية والتكنولوجية من مصانع ومدارس وجامعات ومراكز بحوث وتدريب تكنولوجي، وتوفر المعرفة الفنية والموارد البشرية أي القوى العاملة والخبرة المهنية والعملية والقدرات البحثية، ومن الضروري توافر القبول الاجتماعي للتكنولوجيا والقدرة على التعامل معها، وأن يكون حجم السوق المحلية كبيراً نسبياً، ويلزم لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذن توفير بنية أساسية مناسبة ولعل انتشار التليفون المحمول سيؤدي للتغلب على بعض الصعوبات في تقديم خدمات الاتصالات في المناطق النائية والمعزولة ، فقد تم إدخال استخدام التليفون المحمول وشبكة الإنترنت في بعض مناطق الغابات في أفريقيا، ونتج عن ذلك وجود نوع جيد من الاتصال بين القاطنين في هذه المناطق وخارجها، حتى أن سكان بعض الغابات الأفريقية يمارسون التجارة الإلكترونية لمنتجات الغابات الاستوائية عن طريق شبكة إنترنت والتليفون المحمول، وستشهد السنوات العشر القادمة انتشار تطبيق هذا النوع من خدمات الاتصالات، وبزيادة الطلب عليها ستنخفض تكلفتها وبالتالي ثمنها .

وهنا نتساءل ماذا تفعل معاهد ومراكز تدريب التكنولوجيا عندنا ؟ وهل تقوم بالفعل بدورها في إعداد كوادر بشرية في مجال التكنولوجيا ؟ ولماذا حتى الآن نعاني من ندرة العمالة التكنولوجية المؤهلة ؟ لم حتى الآن لم نتمكن من إنشاء شركات عمالقة وكبيرة للتكنولوجيا على غرار ما قامت به الهند وكوريا الجنوبية رغم أن كوادرنا البشرية منتشرة في كل دول العالم وتساهم بقوة في بناء هذه الدول ؟ وهل نستطيع الآن الدخول بناء صناعة حقيقة لتكنولوجيا المعلومات يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد ؟ أتمنى أن نجد إجابة لهذه التساؤلات لدى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفه أحد أبناء هذا القطاع والذي لديه خبرات محلية ودولية يمكن الاعتماد عليها في بناء صناعة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

•     مجرد تساؤلات
•        اكتشاف علمي .. أكد العالم المصري الدكتور جمال الدين إبراهيم أستاذ علم السموم بكاليفورنيا ومدير مركز أبحاث الحياة "لايف ساينس لاب" بالولايات المتحدة الأمريكية أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" أجازت العقار الذي توصل فريقه البحثي بالمركز من إنتاجه كعقار مكمل غذائي صالح الاستخدام في علاج مرضى الفيروس الكبدي (سي)..مشيرا إلى أن هذا العقار تم إنتاجه من المواد الفعالة الموجودة في عشب الميلك سيسل والمعروفة بمادة السليمارين فهل يمكن أن يستفيد المصريون من هذا الدواء؟
• الغاز والبيئة .. المهندس فؤاد رشاد رئيس إحدى شركات إنتاج الغاز الطبيعي أوضح أن تحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي سيوفر مليون لتر من السولار والبنزين في اليوم الواحد إضافة لحماية البيئة من الملوثات المتمثلة في الكبريت والرصاص وغازي ثاني وأول أكسيد الكربون اللذين يتسببان في أضرار كبيرة بتلوث الهواء وأكد أن الغاز أقل تكلفة بنسبة تصل لـ70 % مقارنة بأسعار المحروقات السائلة . السؤال كيف نضمن توافر الغاز بعد تحويل سياراتنا للعمل بالغاز ؟ .
•        حرية الإعلام .. ما حدث مع قناة دريم خطأ كان يمكن سرعة تداركه من وزير الإعلام بمنح القناة مهلة 3 شهور لتقنين أوضاعها للالتزام بالقانون المصري بدلا من ترك الأمور للشائعات والقيل والقال . متى نتعلم كيفية معالجة الأزمات وعدم ترك المشاكل لتتضخم مثل كرة الثلج وتصبح قنابل موقوتة ؟.