الشركات الصغيرة .. ودورها التوسعي

بقلم : خالد حسن
أصبحت البورصة أحد الروافد المهمة لتوفير التمويل الميسر وطويل الأجل لمؤسسات الأعمال التي تمتلك رؤية مستقبلية وخططا طموح لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطها وذلك بدلا من اللجوء إلى البنوك للحصول على التمويل بشروط ربما لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مما يشكل عبئا ماليا على كاهل تلك المؤسسات لاسيما إذا ما تحدثنا عن شركات تكنولوجيا المعلومات والتي يعد رأسمالها الرئيسي أفكارا ومنتجات غير ملموسة.
وتؤكد غالبية حكومات دول العالم أنها تعمل على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ، خاصة أنها ما زالت تمثل أكثر من 90 % من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوافر نحو 67 % من العمالة ومسئولة عن 50 % من الناتج القومي ، ومن ثمة يعد قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العمود الفقري للاقتصاد في أغلب دول العالم وأهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن والتي يمكن أن تكون عاملا أساسيا في الوصول إلى نسب نمو مرتفعة تزيد على 6 و 7 % في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع المهم الذي يمثل الشريحة الكبرى من الاقتصاد القومي.
ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير الأسواق من خلال العولمة أديا إلى إيجاد تحديات جديدة أمام هذه المشروعات خاصة في الدول النامية. ومواكبةً لهذه الطفرة التكنولوجية الكبيرة، فقد شهد الاقتصاد العالمي ظهور أجيال جديدة من المؤسسات الصغيرة التي استطاعت الاستفادة من مميزات هذا الوضع الجديد الذي يسمح بالحصول على المعرفة ورؤوس الأموال والدخول إلى الأسواق الكبيرة في آن واحد. وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من المؤسسات الصغيرة الرائدة المقامة على الإبداع والتكنولوجيات والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن مثيلاتها غير الإبداعية والتقليدية في الدول الصناعية، وهو " start-up" .
من هذا المنطلق وفي هذه الأجواء التنافسية شديدة الصعوبة، وضحت أهمية منظومات العمل المستحدثة التي تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة. وفي هذا المجال تعتبر آلية حاضنات الأعمال المتوسطة من أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في الـ 20 سنة الأخيرة فاعلية ونجاحاً في الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد فرص عمل جديدة، والتي تمت الاستعانة بها في الكثير من دول العالم.
ومن المعلومات أن حاضنات المشروعات أقيمت في الأساس لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات فشل وانهيار المشروعات الصغيرة الجديدة في الأعوام الأولى لإقامتها ، حيث أوضح العديد من الدراسات أن 50 % من المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة مثلاً تتعرض للتوقف والانهيار خلال عامين من إقامتها، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 85 % في غضون خمسة أعوام من إقامتها، ولقد لوحظت هذه النسبة المرتفعة للانهيار أيضاً في الدول الأوروبية . إلا أن الدراسات الحديثة التي أُجريت لتقييم تجارب الحاضنات في هذه الدول أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كفاءة ونجاح الحاضنات في رفع مستوى نجاح هذه المشروعات بشكل كبير.
وتوضح الدراسات الخاصة بتجربة الدول الأوروبية في الحاضنات منذ نشأت برامج الحاضنات فيها قد أفرزت نتائج جيدة حيث إن 90 % من جميع الشركات التي تمت إقامتها داخل الحاضنات الأوروبية ما زالت تعمل بنجاح بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام على إقامتها.

ومنذ 3 أعوام تقريبا كانت هناك مبادرة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات " ايتيدا " وتنفيذ جمعية "اتصال "لتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات للانضمام لبورصة " النيل" ، التي بدأت نشاطها في يونيو 2010 ويوجد بها حاليا نحو 23 شركة مدرجة ،بالتعاون مع عدد الشركات الراعية المعتمدة للبورصة ، ولكن حتى الآن لا نعرف ما هي نتيجة هذه المبادرة ومن استفاد منها وكيفية تفعيل دور الراعي ومراجعة أدوار الرعاة في تأهيل ونشر ثقافة التمويل عبر القيد في البورصة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة بالإضافة لتدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.

وفي تصوري أن هناك مجموعة من التحديات الحقيقية أمام تفعيل وإنعاش بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولها يتمثل في صعوبة إقناع الشركات ، خاصة العائلية منها ، بالقيد في بورصة النيل وقلة الوعي بالبورصة الوليدة والتخوف من عملية الإفصاح عن حجم الأعمال والتي تعد السمة الرئيسية لغالبية المؤسسات والشركات بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، رغم احتياجاتها الشديدة للتمويل ، كذلك يشكل بحث الشركات الراعية عن مؤسسات جيدة لها كيان ومستقبل ومنتج جيد يمكن تسويقه ، وليس التركيز على مجرد فكرة القيد بالبورصة تحديا كبيرا.. فغالبية هذه المؤسسات بالكاد تغطي نفقاتها وبعضها يحقق هوامش ربح متوسطة هذا ناهيك عن انخفاض أحجام التداول في بورصة النيل وغياب المستثمرين وقلة عددهم بجانب الخلل في التوزيع الجغرافي للشركات وتركزها فى محافظة القاهرة الكبرى فقط .

وفي اعتقادي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تنعش بورصة النيل، خاصة أن 99 % من الشركات فى هذا القطاع شركات صغيرة بجانب أن لدى الكثيرين منها حلولا ومنتجات مبتكرة وطموحا يتطلب تمويلا بسيطا ، ولكن يبقى السؤال كيف نستطيع تغيير فكر الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة وإقناعها بأهمية القيد وتأثيره على القيمة السوقية للشركة من خلال توعيتها بالحوافز والمزايا التى يمكن أن تعود عليها كما أنه من المهم تبسيط الإجراءات الروتينية والأوراق المطلوبة لقيد الشركات في البورصة ، والتى يصفها بعض الخبراء بأنها أمر مبالغ فيه .
مطلوب من الكيانات والمؤسسات المجتمعية والحكومية المعنية بالتنمية التكنولوجية بوضع خطة لتوعية لمزيد من نشر ثقافة القيد ببورصة"النيل" لدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتأهيل نفسها وتقديم المساعدة الفنية والمالية التى تحتاج اليها هذه الشركات والتى يمكن ان تكون نواه لما يعرف بالبورصة العربية لشركات التكنولوجيا ، على غرار بورصة الناسداك الأمريكية ، فالجميع يعلم أن هناك مئات الملايين من الأموال العربية المهاجرة والتي تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في مشروعات وشركات بمنطقة الشرق الأوسط " بعد أن أثبتت التجربة خلال السنوات الأخيرة " أنه لا ملاذ آمن للأموال العربية إلا أوطانها.
 مجرد تساؤلات
 أجيال المستقبل .. نرفع القبعة لكل مسئول حكومي يعتقد ويؤكد أن قبل أن ندعم "البطون"، علينا أن ندعم غذاء "العقول" وأن تطوير التعليم هو المفتاح السحري لكثير من مشاكلنا الحالية والمستقبلية بما فيها جوع البطون .
 كلمة عرفان .. يمثل التكريم سلوكا ايجابيا يدفع الفرد والمؤسسة دائما إلى التحفز وبذل مزيد من الجهد وشكل تكريم الدكتورة هالة السعيد ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحالي للدكتور اشرف العربي ـ وزير التخطيط السابق ، بمشاركة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، عدد من قيادات العمل فى الوزارة دفعة مميزة على كل المستويات لذا نأمل أن يكون هذا التصرف سلوكا يقتدى به في جميع المجالات .
 بدأت علاقتى مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء " منذ عام 1993 ، بوصفي أولا خريج لكلية اقتصاد وعلوم سياسية حيث كنت أتلقى بعض الدورات التدريبية ، وثانيا اهتمامي الكبير بقطاع تكنولوجيا المعلومات من الناحية المهنية الصحفية والحقيقة كنت اشعر عند مجرد دخولي لمقر المركز أنني انتقلت إلى دولة أخرى ، غير مصر ، انطلاقا من الدقة والنظام والاعتماد على استخدام التكنولوجيا في كل ما يجري من حولك .. وكم كنت أندهش وأنا أتحدث مع قيادات وكبار المديرين التنفيذيين بالمركز وهم يؤكدون أن المركز هو نواة دخول مصر لعصر المعلومات وبوابة المستقبل .. وهو بالفعل ما أثبتت الأيام صدقهم. فتحية للجيل الأول من مؤسسي هذا الصرح العملاق، ولكل العاملين به والقائمين عليه الآن .