• نبضات • جايتكس دبي .. والحكومة غير المرئية

بقلم: خالد حسن
على الورق وبالحسابات فإن مصر يفترض أن يكون بها أفضل حكومة في العالم إذ لدينا 7 ملايين موظف حكومة ، يستحوذون على 30 % من موازنة الدولة ، بمعدل موظف حكومي لكل 13 مواطنا ولكن بالنظر إلى أرض الواقع فإنه للأسف فإن مستوى الخدمات الحكومية في تدهور مستمر وهناك حالة من عدم الرضى وفقدان الثقة ، وهذا أمر تاريخي ، من جانب غالبية المواطنين عن غالبية الخدمات الحكومية فماذا نفعل ؟ هل مطلوب منا الانتظار كثيرا تحت رحمة سوء مستوى الموظف الحكومي وعد تأهيله للتعامل مع المواطن كعميل يجب خدمته أم سيكون لدى الحكومة رؤية مستقبلية واضحة لكيفية تطوير مستوى الخدمات الحكومية .

ومؤخرا قررت الحكومة تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % في نوع وهى خطوة إيجابية ومهمة، ولكن ما نريده هو تطوير وتحسين كل الخدمات الحكومية بمعنى أنني كمواطن أستطيع الحصول على أي خدمة حكومية عن طريق الانترنت بدون الاضطرار للذهاب إلى مقر الجهة الحكومية والتعامل مع عدد هائل من موظفي الحكومة للحصول على خدمة واحدة وإضاعة الوقت والمجهود وارتفاع التكلفة .. بسبب مفهوم الإكرامية .. ناهيك عن الرشاوى ، وهنا من المهم أن نشير أننا نبحث في كيفية إعادة هيكل الإنفاق الحكومي وترشيده من خلال تبني المزيد من الحلول التكنولوجية التي يمكنها أن تحمل الكثير من الأفكار الإبداعية لوضع منظومة متكاملة من أجل خدمات حكومية أكثر كفاءة .

ومع كل تطور تكنولوجي يظهر إلى السطح مفهوم جديد لتطوير خدمات الحكومات ، حول العالم ، باعتبارها تشكل أحد أهم عناصر الطلب فمنذ أكثر من 10 سنوات كنا نتحدث عن الإصدار الأول من مفهوم " الحكومة الإلكترونية " من خلال ميكنة كل عمليات التشغيل داخل كل الأجهزة والهيئات الحكومية وتقديم خدماتها عبر بوابات إلكترونية تمكن المواطن من التعامل ببعض الخدمات الحكومية من خلال جهاز الكمبيوتر وبمرور الوقت ومع زيادة الوعي التكنولوجي وانتشار استخدام الهواتف المحمولة الذكية بدأ يظهر الجيل الثاني من الحكومات وهو ما أطلق عليه مفهوم " الحكومة الذكية " وهي الحكومة التي تستطيع تقديم خدماتها لمواطنيها من خلال تطبيقات عبر الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية .

وخلال زيارتي لفعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمعرض جايتكس دبي 2016 "، والذي أقيم مؤخرا ، تستطيع أن تلاحظ بقوة بداية تبلور مفهوم جديد للحكومات وهو ما يمكن أن نطلق عليه "الحكومة غير المرئية " وهو يعتمد على امتلاك الأجهزة والمؤسسات الحكومية لكل الأدوات التكنولوجية التي تمكنها من تقديم مستويات عالية الكفاءة من الخدمات الحكومية للمواطن دون أن يشعر المواطن بأنه يتعامل مع جهة حكومية ، تخضع للعديد من القيود البيروقراطية والإجراءات القانونية والتعقيدات الروتينية ، وهذا تحد كبير في ظل عملية التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليا .

وفي تصوري فإن مفهوم " الحكومة الإلكترونية " لن يحطم فقط الحدود ويخفض تكلفة التبادلات أو التعاملات بين المواطنين وحكوماتهم بل أيضا بين مستويات الحكومة أيضا وهو ما يتسق مع دعوة رئيس الحكومة المهندس إسماعيل شريف لترشيد الإنفاق خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الاعتماد على التقنيات الحديثة يمكن أن يؤدي إلى تخفيض تكلفة التشغيل بما يتراوح بين 20 -30 % بالإضافة إلى القضاء على الكثير من التصرفات غير القانونية " مكافحة الفساد المالي والإداري " من قبل بعض موظفي الحكومة ناهيك عن الفصل التام بين مقدمي الخدمة " الموظفين " وبين المواطنين .

في اعتقادي أن الحكومة الرقمية لديها الإمكانية لتعزيز الأداء الحكومي والثقة من قبل المواطنين والمشاركة السياسية في البلدان التي تعيش مراحل تحول ديمقراطي ، وهناك أمثلة متنوعة من آسيا وأوروبا الشرقية ،وأنه في ظل توافر قيادة سياسية مؤهلة فإن قوة الإنترنت يمكن أن تسخر من أجل تحقيق التغيير في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فثورة الاتصالات والإنترنت غيرت كل شيء وهذا الدرس ينطبق على الاقتصاد والتعليم والمجتمع والأفراد .. والديمقراطية.

في النهاية نؤكد أن التكنولوجيات الجديدة يمكنها أن تحسن من فرص الاتصال بين المواطنين ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية وإحداث تغيرات جوهرية في طريقة أداء وتقديم الخدمات الحكومية والقضاء على حالة الخصام والجزر المنعزلة بين أجهزة الدولة بحيث يكون هناك تنسيق دائم بين مؤسسات الحكومة .. الحكومة تكلم بعضها وبما لا يؤثر تقديم الخدمة للمواطن والذى يدفع الثمن لفقدان هذا التنسيق واخيرا علينا تفعيل مفهوم الحكومة الإلكترونية بمعايير موحدة وواضحة حتى نضمن تحقيق الأهداف والتغلب على الكثير من تحديدات الجهاز الإداري للحكومة .