 الجيل الرابع .. ومستقبل المصرية للاتصالات

 بقلم : خالد حسن
في الحقيقة يعد طرح 4 رخص لترددات الجيل الرابع لخدمات الاتصالات المحمولة أحد الآمال التي يعلق الجميع عليها طموحات كبيرة لاستعادة انتعاش سوق الاتصالات المحلية ، والتي يتجاوز حجمها نحو 45 مليار جنيه سنويا ، لاسيما أن هذه الرخصة ستشمل دخول مشغل جديد لخدمات الهواتف المحمولة والتي نتوقع أن تكون الشركة المصرية للاتصالات ـ بعد ان تقدمت بالفعل بخطاب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة مشغلي لخدمات الاتصالات المحمولة .
ورغم أن الحديث عن دخول " المصرية للاتصالات " سوق خدمات التليفون المحمول، بدأت منذ أكثر من 4 سنوات، تحت مسمى الرخصة الافتراضية، أو المشغل العالمي، أو مشغل متكامل، فإن التواجد في سوق خدمات المحمول أصبح بمثابة قضية حياة أو موت للشركة المصرية للاتصالات في ظل تراجع وانحسار خدمات التليفون الثابت، ووصول عدد المستخدمين له لنحو 7ملايين مستخدم ، ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى العالمي .. ناهيك عن أن جميع مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة في مختلف دول العالم لديها بالفعل رخص، لتقديم خدمات الاتصالات عبر المحمول، وربما تعد المصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد التي لا تمتلك رخصة لخدمات المحمول بعد بيع هذه الرخصة منذ أكثر من 15 عاما .
وبصرف النظر عن أخطاء قيام "المصرية للاتصالات" والضغوط التي مورست عليها لبيع رخصة التليفون المحمول والتي كانت تمتلكها ، لعجزها عن مواكبة الطلب الكبير على الخدمة رغم أن السوق حينذاك لم تتجاوز 85 ألف مشترك، فإن هذا الخروج أثر بصورة سلبية كبيرة جدا على أداء الشركة، وتنويع خدماتها لعملائها .. ناهيك عن تراجع عائداتها المالية، مقارنة بمشغلي شبكات خدمات المحمول، بالإضافة إلى هروب الكثير من الكوادر البشرية المؤهلة لشبكات المحمول، ولولا اتفاقيات الشراكة بين المصرية للاتصالات ومشغلي شبكات المحمول، بجانب تنويع استثماراتها في تقديم خدمات الإنترنت، والكوابل البحرية، والتراسل لوجدت " المصرية للاتصالات " نفسها في مأزق حقيقي، ربما كان يؤدي إلى خروج الشركة من سوق الاتصالات بصورة كلية.
في الحقيقة يشكل دخول المصرية للاتصالات إلى سوق خدمات المحمول دفعة قوية لاستعادة انتعاش قطاع الاتصالات، فبصرف النظر عن قيمة الرخصة كعائد مادي لخزانة الدولة، والتى يمكن ان تصل الى 18.5 مليار جنيه ، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام منافسة إيجابية بين مشغلي الاتصالات في كل المجالات : " اتصالات وإنترنت محمولة بجانب خدمات الثابت"، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على المستخدم النهائي، والذي سيجد نفسه أمام مشغلين قادرين على تقديم خدمة متكاملة عبر فاتورة موحدة، تضم كل أنواع خدمات الاتصالات، بما يسمح له بالتأكيد من إدارة أفضل لمصاريف خدمات الاتصالات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات .
في اعتقادي أن الحديث عن صعوبة المنافسة، ووصول السوق المحلية للاتصالات إلى حالة التشبع، أمر لا يمكن التسليم به كليا، وربما يفتقد الدقة، فمنذ 5 سنوات تقريبا ونحن نسمع عبارة " تشبع السوق "، ورغم ذلك فهناك طفرات في نمو قاعدة المستخدمين، لتتجاوز 95 مليون مستخدم حاليا، هذا بالإضافة إلى أن سوق الإنترنت المحمول، وكذلك خدمات البرود باند " الإنترنت فائق السرعة " ما زالت في بدايتها، وتحقق طفرات كبيرة في النمو بما يعطي لمشغلي الاتصالات مساحة كبيرة للنمو، وتلبية احتياجات هذه السوق، والتي يطلق عليها خبراء الاتصالات " السوق الشابة " لصغر سن الشعب المصري بصورة عامة فنحو 75 % من الشعب المصري من الشباب، كما يتم سنويا بناء نحو 500 ألف منزل جديد، أي 2.5 مليون مستخدم جديد بواقع أن كل منزل يتضمن 5 أفراد، وهؤلاء في حاجة متزايدة لخدمات الاتصالات، تليفون ثابت ومحمول وإنترنت ، وأن المنافسة لن تقتصر فقط على المكالمات الصوتية، بل هناك خدمات القيمة المضافة .
في تصوري أن منح مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة الحق في امتلاك بنية تكنولوجية خاصة، لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، عبر كوابل الفايبر أوبتك، سيسمح لها بتطوير خدماتها في مجال الإنترنت فائق السرعة " البرود باند"، والوصول إلى أماكن جغرافية يمكن أن تراها ذات جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة، بعيدا عن البنية التكنولوجية للمصرية للاتصالات، وكذلك تعظيم الاستفادة من عملائها الحاليين من خلال تقديم خدمات التليفون الثابت، والتي تعد بمثابة شرط استراتيجي لتقديم خدمات البرود باند للمستخدم النهائي .
ربما يرى البعض أن دخول مشغل رابع للتليفون المحمول يمكن أن يؤثر على المنافسة، وتقليل الأرباح، بما يؤدي مستقبلا إلى تراجع مستوى الجودة، ولكن في الحقيقة فإن المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات يمثل حلا وسطا، وعمليا، يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف .. بداية من المستخدم النهائي، ومرورا بمشغلي شبكات خدمات الاتصالات وكذلك الموازنة العامة للدولة لذا نتطلع أن يكون 2016 عاما استثنائيا بالنسبة لمستخدمي خدمات الاتصالات، سواء من حيث الجودة، أو الأسعار، أو تنوع الخدمات .
في النهاية نؤكد أن الخلاف الذي يحاول أن يختلقه البعض ، بين المصرية للاتصالات والصحافة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لا يمنعنا من تأييد حق الشركة في الحصول على رخصة مشغل رابع لخدمات التليفون المحمول لاسيما إذا كان لديها من الدراسات الفنية والاقتصادية ما يدعم حصولها على هذه الرخصة وأنه الاستثمار الأمثل لتنمية مستقبل الشركة .
 مجرد تساؤلات
 هوس العالم بـ " بوكيمون جو " يؤكد أن الإبداع والأفكار الجيدة هو المفتاح السحري لنجاح بلا حدود وبلا أي توقعات ..نريد توطين ثقافة الابتكار والإبداع بين شبابنا وشركاتنا للتكنولوجيا ..فهل نتعلم من هذه الدروس ؟
 في حفل تخرج الدفعة 36 لمعهد تكنولوجيا المعلومات .. فإنه من المهم أن نكون ـ منذ إطلاق " iTi " 23 عاما ـ منارة ونواة استراتيجية لبناء القاعدة المحلية لكوادرنا البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات وننجح في بناء اسم تجاري قوي وقصص نجاح للآلاف من الكوادر البشرية المصرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا .. ونتطلع إلى توسع دور المعهد على مستوى كل المحافظات لتحقيق المزيد من التنمية البشرية لمواردنا .
خالص التوفيق لفريق العمل ، بقيادة الصديقة العزيزة د. هبة صالح ، ومزيد من النجاح والتقدم .