 التنمية التكنولوجية .. وأمن المعلومات

 بقلم : خالد حسن
المعلرغم تزايد الطلب على تقنياتومات وثورة الاتصالات في الدول العربية ، سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الأعمال ، إلا أنه للأسف لم يتواكب مع ذلك زيادة بنفس المستوى في الوعي بضرورة اتخاذ الخطوات الكافية لتأمين هذه البنية المعلوماتية من العبث من قبل أي متسلل أو محترف عمليات الهاكرز الأمر الذي خلق تحديا كبيرا أمام كل مؤسسات الأعمال الخاصة وكذلك الجهات والأجهزة الحكومية عن رؤيتها المستقبلية لتأمين البيانات الخاصة بها وكيف الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير أداء الأفراد العاملين به والتقنيات، وإدارة المخاطر.
وكشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة “جارتنر للدراسات والأبحاث العالمية إلى أن معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات ، والذي يعني تأمين التعاملات التكنولوجية والإلكترونية ومنها تكنولوجيا المعلومات المصرفية ووقايتها من هجمات المخترقين، بلغ نحو 75.4 مليار دولار خلال عام 2015 ومن المتوقع أن يبلغ 120 مليار دولار في عام 2018 إذ إن أمريكا وأوروبا سيكون لهما نصيب الأسد في هذه السوق بنسبة تزيد على الـ 71% .
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في معدل الإنفاق ارتفع بفضل المبادرات الحكومية، وزيادة التشريعات، وتنامي عمليات اختراق البيانات المتطورة موضحة أن معظم المنتجات والحلول الأمنية مصدرها من الولايات المتحدة، وارتفاع ثمنها بالدولار سيؤدي إلى تغييرات كبيرة خلال عمليات تحويل العملات المحلية إلى الدولار الأمريكي، وهو ما سيدفع نحو ارتفاع أسعار معظم المنتجات الأمنية في المنطقة الأوروبية بنسبة وصلت إلى 20 % .
وعلى المستوى المحلي فإن حجم سوق أمن المعلومات يقدر بعض الخبراء بنحو 35 مليون دولار تقريبا وهو بالطبع لا يعبر عن حجم التحديات والتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البنية المعلوماتية القومية ويكفي أن نشير هنا فقط إلى أن إجمالي استثمارات شبكة الكهرباء الحالية تتجاوز 44 مليار جنيه فماذا لو تعرضت هذه الشبكة للاختراق وتعطيلها على غرار ما حدث فى عدد من دول العالم ومنها أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية .
ومؤخرا نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فعاليات مؤتمرها الثالث عن أمن المعلومات بمشاركة كوكبة كبيرة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال والذين أجمعوا على مجموعة من الخطوات المطلوب اتخاذها لتأمين البنية التحتية للمعلومات وأولها: ضرورة العمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التزام كل من الأفراد والمؤسسات بتطبيق الاحتياطات الأمنية لحماية بياناتهم من السرقة ومن عمليات الاختراق ، ثانيا: توفير البنية التشريعية المناسبة من خلال إصدار القوانين المنظمة والخاصة بتوفير الحماية وأمن البيانات وكذلك حماية تداول المعلومات كذلك العمل على تدريب وتأهيل قاعدة كبيرة من الموارد البشرية المحلية في مجال أمن المعلومات خاصة في ظل العجز الحالي على هذه الكوادر سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي و العالمي .
وفي تصوري أن غياب الوعي بمفهوم أمن المعلومات الشامل هو السبب الرئيسي لإهمال الكثير من مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت وشبكات الاتصالات لهذا المطلب الحيوي لاتخاذ الاحتياطات الأمنية إذ إن أمن المعلومات لا يعني مجرد الاعتماد على برنامج للحماية من الفيروسات وإنما يعني تحقق ثلاثة عناصر أساسية أولها الحفاظ على سرية البيانات من خلال تشفيرها لمنع وصول أي أحد إليها غير مرغوب فيه ، ويركز المحور الثاني على نقل البيانات أو المعلومات بصورة صحيحة دون أن يقوم أحد بالتلاعب بها أو اختراقها وأخيرا أن تكون البيانات متاحة في أي وقت وبصورة مستمرة بلا انقطاع .
وإذا كانت الخسائر الناجمة على علميات الاختراق وفيروسات الإنترنت تتجاوز نحو عشرات المليارات من الدولارات سنويا على مستوى العالم فإنه من الطبيعي أن نطالب كل مؤسسات الأعمال والجهات المعنية بالتنمية التكنولوجية .. خاصة مع تزايد قاعدة مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت والتليفون المحمول والتقنيات اللاسلكية ، بضرورة وجود إستراتيجية واضحة لكيفية تنمية الوعي بمخاطر تجاهل مفهوم أمن المعلومات ولا نصبح كمن قام بجمع كل ثروته في خزانة أموال وترك بابها مفتوحا أمام كل من يريد أن يسرق منها .
نؤكد أيضا أن تطبيق حلول أمن المعلومات يواجه الكثير من التحديات المالية، لشراء حلول أمن المعلومات ، وبيروقراطية ، لعدم قناعة العديد من متخذي القرار بجدوى الاستثمار في هذا المجال ، إلا أننا إذا علمنا أن متوسط خسائر عملية الاختراق الواحدة يمكن أن يبلغ نحو 10 ملايين دولار بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ناهيك على خسائر تعطل العمل فإن الأمر يستحق منا التفكير جديا في الجدوى الاقتصادية لضرورة الاعتماد على حلول متكاملة لأمن المعلومات .
 مجرد تساؤلات
 صمت حكومي .. ارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات يجعل المواطن العادي يتساءل هل لدينا حكومة بالفعل ؟ طيب هل الحكومة تدرك خطورة ارتفاع الأسعار على المواطن ؟ ماذا تفعل الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ؟ هل الدولار هو السبب في هذا الارتفاع وإلى متى سنستمر في تصدير هذه الحجة للمواطن ؟ أخشى أن نقول إننا دولة بلا حكومة ؟ أتمنى أن يكون لجمعيات حماية المستهلك دور إيجابي في توعية المستهلك بكيفية مواجهة هذا الغلاء بالترشيد والمقاطعة للسلع التي ترتفع أسعارها بدون أى مبرر .

 مشغلو الاتصالات .. تخيل دولة صغيرة مثل المجر تعداد سكانها لا يتجاوز 10 ملايين نسمة ، أقل من سكان القاهرة الكبرى ، وبها 5 مشغلين لخدمات المحمول ونحن في مصر بتعداد سكاني تجاوز 90 مليون نسمة ويوجد لدينا 3 مشغلين للمحمول حتى الان ؟! رغم الحديث عن طرح رخص المشغل الرابع منذ 3 سنوات ..من حق المستخدم المحلي الحصول على مستوى جودة للخدمات وتنوعها يضاهي ما يحصل عليه المستخدم في الأسواق العالمية .. فهل يتحقق ذلك قريبا ؟
 شهر الخير .. كل عام وأنتم طيبون بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .. تقبل الله صيامكم وحسن أعمالكم ووفقكم إلى صالح الأعمال والبعد عن المسلسلات والاستمتاع بنفحات شهر القرآن الكريم .