 التعسف الحكومي .. ومصير برنامج تطوير البرمجيات

 بقلم : خالد حسن
في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى الربط بين الحلول التقنية؛ التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وبين احتياجات تطوير العمل فى مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية عبر إطلاقها مؤخرا لبرنامج تنمية القدرات المؤسسية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والذي تأهلت خلاله 120 شركة تقريبا ، بعد مجموعة من الاختبارات التي أعدتها هيئة "إيتيدا " للحصول على تمويل قدره 150 ألف جنيه لاستثمارها فى تطوير حلول تكنولوجية تناسب احتياجات الجهات الحكومية .
وبالطبع فإن الفكرة جيدة ومتميزة حيث تستهدف " إيتيدا " مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير أدائها والاستجابة للطلب المحلي في تقديم خدمات ومنتجات متميزة بما يؤدي إلى تنمية الصناعة من خلال تنمية الكوادر البشرية والعاملين وتنمية القدرات المؤسسية للشركات العاملة بالقطاع وتوفير التمويل اللازم لها ، إذ خصصت الهيئة 20 مليون جنيه لتنفيذ هذه البرامج ، انطلاقاً من أن الاستثمار في التكنولوجيا ليس مجرد استثمار لتعظيم العائد، ولكنه استثمار في المستقبل والعقول، واستثمار لطاقات وأفكار ومنهج للتنمية المستدامة .
إلا أنه للأسف ، أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، فرغم أن شركات التكنولوجيا تقوم بتقديم حل تقني ، جاهز ، للجهات الحكومية لتطوير خدماتها الحالية أو التواصل مع عملائها بصورة أفضل دون أن تتحمل هذه الجهة أي تكلفة مالية أو أي أعباء لتطوير هذه الحلول التكنولوجية فإن بعض الجهات الحكومية رفضت أو تضع الكثير من العراقيل البيروقراطية أمام شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، المشاركة في البرنامج ، بما يؤدي إلى الحيلولة دون تنفيذها ـ للحلول التكنولوجية المتفق عليها مسبقا.الأمر الذي بات يهدد الفكرة الأساسية للبرنامج، والتي تعتمد على إقامة جسور من التواصل بين شركات التكنولوجيا، والجهات الحكومية .
ومؤخرا تلقيت عددا من الاتصالات من مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، المشاركة في البرنامج ، والتي تعاني من صور مختلفة من تعنت وتحكم البيروقراطية الحكومية في أغرب صورها فيما بين جهة حكومية ترفض التعاون في تنفيذ الحلول التكنولوجية وتشترط ضرورة وجود وزارة الاتصالات أو هيئة " إيتيدا " كطرف في التعاقد - لماذا لا نعرف - ما بين موظف في جهة حكومية أخرى لا يمتلك أي رؤية لتطوير خدماتها باستخدام الحلول التكنولوجية ، وما بين موظف في جهة حكومية أخرى له مطالب "غير مشروعة " وما بين موظف في جهة حكومية يضع العراقيل القانونية لضمان عدم التنفيذ ـ الغريب في الموضوع حتى لا أحد يستطيع فعل شيء !
وبالطبع فإنك تشعر أن هناك من يعمل على إيقاف عجلة التنمية في هذا البلد، ففي الوقت الذي تسابق فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ ممثلة في هيئة إيتيدا ـ الزمن من أجل تحريك قطار التنمية التكنولوحية كصناعة واعدة ومحاولة تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير مختلف خدمات الجهات الحكومة نجد أن وزارات أخرى تعمل على عرقلة هذه الجهود والوقوف أمامها وكأنها منافس أجنبي لها وليس مكملا لدورها .. فما هذا العبث ؟!
أليس هناك بروتوكولات تعاون مشتركة بين وزارة الاتصالات ومختلف الوزارات المشاركة في البرنامج ؟ ألا يكفي خطاب هيئة " إيتيدا " ليعطي مصداقية لشركات تكنولوجيا المعلومات وجديته في تقديم حلول ابتكارية لمساعدة الجهات الحكومية ؟ وما إمكانية أن يتواصل وزير الاتصالات مع باقي الوزراء لضمان تفعيل هذا المشروع في حالة وجود تعنت من صغار الموظفين ؟ وكيف نضمن أن تنفذ الشركات الفائزة - في المشروع - أفكارها في حالة رفض أو تعنت الجهة الحكومية التعاون في تطبيق الحلول التكنولوجية ؟ وهل يمكن منح شركات التكنولوجيا الحق في تنفيذ حلولها لصالح إحدى الشركات بالقطاع الخاص بدلا من قصرها على الجهات الحكومية ؟ وهل يمكن لشركة تكنولوجيا أن تنفذ فكرة شركة أخرى ،ولكن لم يحالفها الحظ للنجاح في التقييم الفني ، ولكن هناك جهة حكومية تحتاج إلى تطبيق فكرتها ؟
في تصوري أن التجربة الأولى لأي مشروع عادة يمكن أن تواجه بعض المشاكل عند التنفيذ لذا أتطلع أن تراعي هيئة " إيتيدا "، في الدورة القادمة لهذا البرنامج ، تلافي حدوث مثل هذه المشاكل وأن تكون هناك آليات بديلة تتيح إمكانية تنفيذ البرنامج والذي يستهدف في المقام الأول تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة قدرات شركاتنا على تطوير حلول تكنولوجية ، ابتكارية ، قادرة على المنافسة وحل المشاكل المجتمعية .
في النهاية نؤكد أن ظهور بعض السلبيات لا يعني فشل البرنامج ولكن يحتاج إلى تدخل سريع وفعال لضمان تحقيق أهداف البرنامج وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية المحلية لتنمية الطلب الحكومي على التطبيقات التكنولوجية وتهيئة منظومة متكاملة تساعد شركاتنا على اكتساب الخبرة المناسبة بما يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحلول التكنولوجية .
 مجرد تساؤلات
 بشرة خير .. موافقة مجلس الوزراء على 4 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص " PPP" ، منها مشروع ميكنة توثيق الشهر العقاري وكذلك مشروع ميكنة مكاتب السجل التجاري ، يمكن أن يشكل دفعة قوية لصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية من حيث تنمية الطلب المحلي على حلول التكنولوجيا وفتح الباب أمام تحقيق وظائف جديدة في القطاع لاسيما أن هذه المشروعات تتجاوز استثماراتها نحو 2 مليارات جنيه ويتم تنفيذها على عدة سنوات ناهيك عن أثرها في تحسن مستوى الخدمات المقدمة للعميل .. فهل تنجح وزارة الاتصالات في طرح هذه المشروعات وغيرها قريبا ؟

 تفعيل قانون مكافحة الإرهاب .. نتفق مع أهمية هذا القانون ولكن المشكلة في مصر ليست في القانون وإنما في كيفية التطبيق. فالإرهابي لا يقرأ القانون أصلا ولا يهمه نوع العقوبة ، لاسيما أنه مبرمج نفسيا لعمل انتحاري بمعنى أنه يعرف أنه سيموت ، ولذلك من المهم تفعيل القوانين وتحديد من هو الإرهابي أصلا ؟ وما هو التنظيم الإرهابي ؟ وأعتقد أن الإرهابيين هم مجرد مجموعة من القتلة، مأجورين من الخارج لتنفيذ خطط خارجية لنشر عدم الاستقرار لدول المنطقة، ولذا فإن علينا الانتباه جيدا لكيفية تطبيق القانون وضبط قواعد تفعيله حتى لا نأخذ العاطل مع الباطل .. فهل ننجح في وضع رقابة على من يطبق القانون، وتطوير الأداء الأمني ؟ حتى لا نسكب مزيدا من الزيت على النار . اللهم احفظ وطننا وارحم شهداء الوطن .
 انتخابات مجلس الشعب القادمة .. ماذا تتوقع ؟ في اعتقادي لا جديد .
