 " القومي للاتصالات " .. وانتظار جرعة الحياة

 بقلم : خالد حسن
نتفق جميعا أن حجم سوق الاتصالات المحلية الذي يتجاوز 47 مليار جنيه، منها 37 مليار جنيه لخدمات الاتصالات، والإنترنت المحمولة، و10 مليارات جنيه لخدمات الاتصالات الثابتة، يعد المحرك الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وبدون العمل على تطوير، وتنمية، وتنويع خدمات الاتصالات .. يمكن أن يواجه هذا القطاع تراجعا ملموسا في المدى القريب .
وبعيدا عن الحديث عن تشبع سوق خدمات الاتصالات المحمولة، والذي ليس له محل من الإعراب أو الصحة ، فإن السوق بالفعل تحقق معدلات نمو مقبولة في خدمات الاتصالات، ولكن المستقبل سيكون لخدمات نقل البيانات، والتي تحقق قفزات وطفرات كبيرة جديدة، ويتجاوز معدل نموها 50 % سنويا.. وهنا تأتي أهمية الحديث عن الجدوى الاقتصادية للرخصة الموحدة للاتصالات، وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لكل أطراف السوق .
ومع تسليمنا بالجهود التي قادها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال إعداد كراسة الشروط والبنود الخاصة بالرخصة الموحدة للاتصالات، وما سبقها من مفاوضات ماراثونية بين مشغلي شبكات الاتصالات الأربع، لحل الكثير من المشاكل العالقة بينهم قبل طرح الرخصة؛ إلا أنه في الحقيقة دعونا نعترف أن عدم ظهور الرخصة حتى الآن للنور سبب الكثير من الإحباط، أو فقدان الأمل للكثير من المهتمين بمستقبل قطاع الاتصالات ـ ناهيك عن العاملين يه .
فهناك من يرى أن قطاع الاتصالات مقدم على حقبة مظلمة، ومأساوية في ظل استمرار حالة التجاهل من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحاجة الملحة للرخصة الموحدة للاتصالات لاسيما بعد إعلان الجهاز عن ربط موعد إطلاق الرخصة الموحدة بموعد إطلاق الكيان الوطني للبنية التحتية، بوصفه أحد مكونات الرخصة، الأمر الذي يزيد الأمر سوءا في ظل افتقارنا إلى بنية تحتية للاتصالات. قادرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية، واستيعاب متطلبات 40 مليون مستخدم للإنترنت، ونحو 90 مليون مستخدم للهواتف المحمولة، و7 ملايين منزل يستخدم الهواتف الثابتة .
لا أريد أن أحمل " القومي للاتصالات " المسئولية كاملة لما يعانيه حاليا قطاع الاتصالات من حالة التخبط، وعدم وضوح الرؤى لدى الكثيرين، ولكن الجهاز يبدو أنه لا يترك الفرصة لأحد لتخيل أي سيناريو مختلف؛ فالاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجهاز ، منذ أسبوعين تقريبا ، وما صدر عنه من أنه مستمر في مراجعة الرخصة، وتأكيده أن إطلاق " الكيان الوطني للبنية التحتية " مرتبط بصورة كاملة بالرخصة الموحدة للاتصالات.. الأمر يجعلنا نتساءل لماذا يقبل " القومي للاتصالات" أن يتحمل هذا العبء الثقيل، وتلقي الاتهامات من كل الأطراف بأنه أضعف من مشغلي الاتصالات، وأنه يخضع لضغوط سياسية، ودولية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع لتخيل ما يريده من سيناريوهات غير حقيقية !.
أعلم أن " القومي للاتصالات " يمتلك مجموعة من الكفاءات البشرية المتخصصة على أعلى مستوى، وأنه جهاز وطني 100 % ويسعى إلى تنمية سوق الاتصالات كله.. مع مراعاة مصالح كل الأطراف، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن ينسى أن أحد أهم أهداف إنشاء الجهاز والمنوطة به هي العمل على تحسين مستوى خدمات الاتصالات، والإنترنت، والتأكد من مستويات جودة تقديم الخدمة للمستهلك النهائي، وهذا واجبه، ودوره الرئيسي من وجهة نظري كمستخدم، ومن ثمة فإن الإصرار على التأجيل، والمماطلة في طرح الرخصة الموحدة للاتصالات في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المستخدمين من تراجع مستويات خدمات الاتصالات ، سواء الصوتية أو نقل البيانات، يجعلنا نتساءل بصوت عال لماذا يصر " القومى للاتصالات " على حالة الصمت.. وكأن الأمر لا يعنيه مطلقا، ولا حتى يفسر لنا سبب التأجيل المتكرر لموعد طرح الرخصة الموحدة للاتصالات ؟.
في تصوري ، ومن خلال معرفتي الجيدة بالمهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هناك رغبة قوية وقناعة بأهمية وسرعة طرح الرخصة الموحدة للاتصالات. بوصفها لتطوير قطاع الاتصالات، وبوصفها نواة استراتيجية لتطوير وتنويع خدمات سوق الاتصالات، وأن الحكومة لن تخضع لأي ضغوط من أي طرف أو أي ابتزاز، وأن ما يحكمها فقط هو المصلحة الوطنية لمستقبل هذا القطاع .. باعتباره قاطرة رئيسية لتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية الأخرى .
في اعتقادي أن إصرار الجهاز " القومي لتنظيم لاتصالات " على حالة الصمت الرهيب والبقاء على الحالة الرمادية حول مصير الرخصة يجعل جميع قيادات ومديري ومشغلي شبكات الاتصالات، وشركات الاتصالات المرتبطة بها في حالة من الارتباك، وهم مقبلون على العام الجديد.. فهل يتم وضع خططهم التوسعية لعام 2015 على أساس طرح الرخصة الموحدة ام لا؟ والإبقاء على نفس مستويات العمل فى عام 2014 والفارق بالطبع شاسع وكبير بين كلا الخطتين على كل المستويات بداية من الناحية الفنية، والتمويلية، والتسويقية، والترويجية وحتى الإعلانية .
في النهاية أطالب الجهاز بـأن يخرج من حالة صمته المثيرة للجدل ، وأن يسارع بالإعلان عن أسباب تأجيل الرخصة ، أيما كانت، لعدة مرات متتالية، وآخرها كان قبل نهاية عام 2014 وكذلك تحديد الموعد النهائي لطرح الرخصة في العام الحالي خاصة، وكما قلت سابقا أن الوضع الحالي لمستوى خدمات الاتصالات، ونقل البيانات يحتاج بالفعل إلى دفعة قوية ومؤثرة لتنمية خدمات قطاع الاتصالات، وأن ينفي الجهاز عن نفسه أي شبهة حول كونه المسئول عن عدم طرح الرخصة، أو خضوعه لأي ضغوط حتى نضمن لقطاع الاتصالات حدا أدنى من الاستقرار والتنمية في عام 2015 .
 مجرد تساؤلات
 اللحمة الوطنية .. أحد أهم آليات مقاومة الإرهاب الأسود هو تمسك الشعوب بنسيجها الوطني الواحد، وعدم السماح لدعوات ونزاعات التطرف العقائدي والفئوي ، وقوى اليمين المتطرف ، بنشر سمومها في المجتمع لتعميق المزيد من الشروخ القومية في هوية المواطنين، وتصنيفهم . فمصر نجحت على مدار العقود الماضية، والتي واجهت به عمليات الإرهاب ـ فى التمسك بالنسيج الوطني ووحدة الأمة ، فهل تنجح فرنسا وأوروبا في تحقيق ذلك.. لاسيما بعد حادث الهجوم الإرهابي على المجلة الفرنسية ؟ .

 انهيار أسعار النفط .. تراجع أسعار النفط بنسبة 50 %من إجمالي سعره في منتصف عام 2014 ، والذي تجاوز 100 دولار للبرميل ، فهل نحن مقبلون على موجة جديدة من التخفيضات على غرار ما شهدناه في الثمانينيات من القرن الماضي، ووصل سعر البرميل إلى 11 دولارا ؟ أم أن دولنا العربية المنتجة للنفط سوف تحسن إدارة ثرواتها وتنويع اقتصادها بدلا من عودة سيطرة مافيا النفط، ودخول النفط الصخري على خط المنافسة ؟ وكذلك ما هو تأثير ذلك على إنعاش الاقتصاد العالمي وتراجع ملموس في أسعار كل المنتجات ؟ وما هو تأثير أسعار النفط على أسواق المال والمشروعات المستقبلية في المنطقة ؟ تساؤلات نحتاج أن تكون لدينا إجابات عنها .

 تكريم أولاد الشهداء .. رحم الله الشهيد الضابط ضياء فتحي، والذي لقي مصرعه أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني.. أثناء تفكيك إحدى قنابل الإرهاب الأسود في منطقة الهرم ، إذ يجب ألا يقتصر تكريم أبناء الوطن ـ ممن ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش نحن ـ بمجرد جنازة رسمية، أو حتى تكريم أسر الشهداء بمنحهم هدايا رمزية، وعينية، ودروع تذكارية تقديرا لدورهم الوطني الذي قدموه في الحفاظ على الوطن، وحماية مقدراته، وإنما يجب أن يتم رد الجميل في أولادهم، الذين أصبحوا أيتاما ، وتعهد الدولة بتقديم خدمات التعليم المجاني لهم، وتقديم معاش شهري يسمح لهم بالحياة الكريمة ـ كذلك منحهم نسبة من الأولوية في الوظائف العامة.