الرياح .. والطاقة الخضراء

بقلم : خالد حسن
من المعلوم أن قوة الرياح تعد أحد أقدم أنواع الطاقات، التي قام الإنسان باستغلالها، لتسيير السفن في البحار، إذ باتت تساهم بنحو أكثر من 300 ألف ميجا وات من إجمالي الطاقة الكهربائية، المنتجة على مستوى العالم، وباتت تشكل مصدرا مهما لعدد من الدول في الحصول على طاقة نظيفة .. أهمها الدنمارك "20 % من احتياجاتها "، وإسبانيا، وألمانيا، والبرتغال " بنسب تتراوح بين10 – 7 % " بالإضافة إلى تزايد اعتماد كل من الولايات المتحدة، والصين على الطاقة الكهربائية، المولدة من الرياح؛ الأمر الذي بفتح الباب أمامنا للتساؤل: لماذا لا يتم تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء النظيفة، لاسيما أننا نمتلك بالفعل العديد من الأماكن الجغرافية، التي تزيد سرعة الرياح فيها على 12 كيلو متر/ س ؟.
ورغم ترحيبنا بما أعلنه مؤخرا المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة، ‏والمتجددة، بأنه سيتم مطلع يوليو القادم بدء تشغيل أكبر محطة ـ مزرعة رياح ـ لتوليد الكهرباء في مصر، ‏بقدرة إجمالية 200 ميجا وات بمنطقة جبل الزيت، إلا أن نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الرياح ما زالت لا تتجاوز 1 % من إجمالي الطالب المحلي على الطاقة، حيث يضم المشروع ‏‏100 توربين ـ كل توربين بقدرة 2 ميجا وات، باستثمارات تبلغ 2.8 مليار جنيه، ممولة من بنك الاستثمار‎ ‎الأوروبي، والمفوضية الأوروبية .. بالتعاون مع شركة "كيه ‏إف دبليو".
وخلال زيارتي مؤخرا لمركز شركة سيمنس لخدمات طاقة الرياح "Orland Wind Service Training Center " في مدينة أورلاندو ـ بولاية فلوريدا الأمريكية أكد كبار المديرين التنفيذيين في المركز والمسئولين عن خسائر انقطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 35 مليارا سنويا، لذا تسعى الحكومة الأمريكية إلى دعم الأبحاث المتعلقة بكل أنواع الطاقة المتجددة، وأهمها طاقة الرياح، وذلك خلال العمل على ابتكار توربينات جديدة، عملاقة، قادرة على مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، والعمل على تخفيض التكلفة الإجمالية لإنتاج الكهرباء من الرياح، لتعادل تكلفة استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.

وتسعى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى بناء العديد من مزارع الرياح البحرية، واستغلال طاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لأغراض التنمية، وفي نفس الوقت الحد من انبعاث ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ والذي يعد أحد أهم تهديدات التلوث البيئي، والاحتباس الحراري.
ولاشك أن فقر الطاقة الذي تعاني منه مصر، وفي ظل ندرة الوقود الأحفوري، يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجية قومية قائمة على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة " الرياح، الشمس، المد والجزر " لتحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، بجانب العمل على تشجيع، وجذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد أهم مجالات الاستثمار؛ ذات العائد المجزي، لاسيما أنه من المتوقع أن تصدر وزارة الكهرباء، والطاقة المتجددة، قريبا التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة، والمتجددة، بحيث تكون ‏مشجعة، وعادلة، للمنتج والمستهلك، بحيث يمكن للقطاع الخاص الدخول والمساهمة في هذا ‏المجال، بالإضافة إلى أن الكثير من البنوك العالمية والمؤسسات الدولية تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في مشاريع طاقة الرياح، ومنها على سبيل المثال إعلان "بنك جرين انفستمنت " عن تخصيص نحو مليار جنيه إستراليني للاستثمار في مشاريع طاقة الرياح حول العالم .
في تصوري أنه من المهم سرعة التحرك لتهيئة المناخ، وتوفير البيئة التشريعية، والقانونية لفتح وتشجيع قنوات التواصل مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال توليد طاقة الرياح وإقامة علاقات شراكة معها بهدف بناء مشروعات لمزارع الرياح في مصر، وذلك بنظام المشاركة في العائد، أو بنظام البناء، والتشغيل، ونقل الملكية " B.O.T " خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، التي يمر بها الاقتصاد القومي، والمعاناة من نقص التمويل للمشروعات الصخمة .