الخصوصية .. وبيانات العملاء

بقلم : خالد حسن
جميعنا نتفق على أن أحد أهم سمات عصر المعلومات هو إلغاء الحواجز، وإطلاق شعار العالم قرية صغيرة، ولا خلاف في أن كلا من الإنترنت والتليفون المحمول أصبح الآن أحد الآليات الأساسية لتحقيق هذا الشعار .
ولكن يجب ألا ننسى أن تلك الآليات تميز فى المقام الأول بكونها شخصية بمعنى أنها تتمتع بقدر عال من الخصوصية لمستخدمها، ولا يحق لأحد " كائنا من كان " أن يستخدم تلك الآليات لصالح تحقيق بعض الأهداف، مستخدما ما لديه من قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين " سواء بالإنترنت أو المحمول " حيث أصبحت ظاهرة قيام بعض الشركات بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها عبر البريد الإلكتروني أو التليفون المحمول رغم كونها ظاهرة صحية تكشف عن تزايد الوعي التكنولوجي الكبير، إلا أنها تتطلب في نفس الوقت وقفة تنظيمية جادة حتى لا تكون مثل الدب الذي قتل صاحبه وتأتي بنتائج عكسية على الجميع .
فإذا كانت تلك الشركات ترى أن التليفون المحمول هو وسيلة مُثْلى بالنسبة لها للوصول إلى العميل بشكل مباشر " في أي وقت " فان ذلك ربما لا يناسب أغلب مستخدمي المحمول، وعادة تختار هذه الشركات الترويجية من يتصلون به خاصة المشتركين ذوي القوة الشرائية العالية، وعند سؤالك كيف حصلت تلك الشركات على الرقم الخاص بك .. لا تجد إجابة مفهومة أو منطقية وتشعر أن هناك من يراقبك، ويعرف عنك أكثر مما تريد أنت أن تقوله، وهنا تكمن المشكلة .

إذ إنه من المتصور أنه لا يحق لأي جهة أن تستغل قواعد البيانات الخاصة بمشتركيها بدون الرجوع للمشترك نفسه حتى ولو كان الهدف هو تقديم بعض العروض الترويجية، ونفس الموضوع نجده نسخة طبق الأصل.. ولكن بصورة مختلفة على الإنترنت فما أن تقوم بالتسجيل في أحد المواقع على شبكة الإنترنت، وفي بعض الأحيان بدون التسجيل.. تجد يوميا سيلا من الرسائل والبريد الإلكتروني الذي يهدف إلى الترويج لعدد من السلع وعادة تكون هذه الرسائل محملة بصور مما يجعل عملية تصفح البريد الإلكتروني أبطأ بكثير، خاصة إذا كنت تنتظر رسالة مهمة إلا أنه من السهل " في بعض الأحيان " إيقاف هذه النوعية الجديدة من العروض الترويجية عبر الإنترنت من خلال إرسال بريد إلكترونى إلى السيرفر الخاص بتلك المواقع بأنك غير مهتم بتلك العروض، إلا أن الاستجابة عادة تكون غير سريعة وتشعر أنك مجبر على قراءة أو استقبال ضيف ثقيل لا تريده .
أعتقد وأننا نتحدث عن آليات السوق، وحرية المنافسة، يجب أن يكون هناك اتفاق ضمني على حرية المستهلك، وعدم إهدار خصوصيته مستغلين في ذلك ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل حديثة، ولا يعني أننا ضد مبدأ الترويج للخدمات والسلع بوسائل مبتكرة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب المستهلك، أو بدون موافقته أو استغلاله كأداة لتحقيق أي مكاسب .
فمع تزايد قاعدة مستخدمي التليفون المحمول ، 92 مليون مستخدم ، بجانب 7.6 مليون للثابت وتجاوز عدد مستخدمي خدمات الإنترنت 36 مليون مستخدم وما يقرب من 2.2 مليون مستخدم للإنترنت المحمول ونحو 10 ملايين جهاز كمبيوتر فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن كيف يمكن لشركات الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا الحفاظ على حقوق هؤلاء العملاء، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عنصر المنافسة فيما بين هذه الشركات على تنمية حصتها في الأسواق، وتطوير خدماتها، وفي نفس الوقت تحقيق الأرباح .

وفي الحقيقة فإن موضوع قاعدة بيانات العملاء الهاتف المحمول يمكن النظر إليها من شقين: الأول هو ضرورة العمل على استكمال كل البيانات الخاصة بمستخدمي خدمات الاتصالات المحمول وعدم السماح بتقديم الخدمة على أي خط مجهول الهوية ، حتى نتمكن من معرفة هوية من يستخدمه ومحاسبته عند وقوع أخطاء أو مخالفات أو تجاوزات أخلاقية ، كذلك من المهم أيضا أن تعمل شركات المحمول والإنترنت على ضمان سرية هذه البيانات وعدم استغلالها تحت أي مسمى بدون إذن صاحبها .

ومن هنا نتصور أنه من المهم أن يكون هناك دور إيجابي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتجريم عملية الاتجار في بيانات العملاء وضمان الحفاظ على خصوصية المستخدمين في مجال الإنترنت والتليفون المحمول، فلا يعقل أن تظل الأمور على ما هي عليه الآن من عدم الاكتراث برغبة وخصوصية هؤلاء المستخدمين من قبل بعض الشركات الترويجية الساعية لجني مزيد من الأرباح وكذلك العمل على تشجيع شركات المحمول على استكمال بيانات كل العملاء والإيقاف الفوري لأي خدمة لمجهول الهوية .
في النهاية نطالب وزارة الاتصالات ،والتابع لها الجهاز القومي للاتصالات ، بالإعلان عن رؤيتها لحماية مفهوم خصوصية المستخدمين، والشروط الضرورية التي يجب أن تلتزم بها شركات الإنترنت والاتصالات لمنع حدوث عملية قرصنة داخلية ، من جانب موظفيها ، أو عملية اختراق لأنظمتها الإلكترونية يكون ضحيتها العملاء الذين وثقوا في تلك الشركات، ومنحوها تلك البيانات الخاصة بهم .
مجرد تساؤلات

ابتكار مصري .. نجح مؤخرا الدكتور محمود عبد الحليم أستاذ النانو تكنولوجي في جامعة المنيا والجامعة البريطانية بالقاهرة وجامعة مونستر الألمانية في تطوير جهاز "فريد من نوعه وصناعة مصرية 100%" يقوم بتحويل 80 % من المخلفات البلاستيكية وإطارات السيارات المستعملة لمشتقات بترولية "البنزين 92 و 95 والسولار" وذلك باستخدام تقنية النانو وبأقل التكاليف، متمنيا أن ترعاه القوات المسلحة حتى يخرج العمل إلى النور، فهل يمكن أن يمثل هذا الابتكار حلا سحريا للقضاء على أزمة السولار والبنزين ؟ وكذلك التخلص الآمن من المواد البلاستيكية وإطارات السيارات والتي لا تتحلل وتسبب أضرارا صحية كبيرة على المجتمع والبيئة.

الفهم المغلوط ... اللهم ارحم شهداءنا المصريين في ليبيا إذ باتت هجرة المسيحيين من دول الشرق الأوسط تشكل مأساة وضربة للحضارة العربية الإسلامية، وواحدة من أهم التطورات المروعة في السنوات الأخيرة وهي ظاهرة تفشت أثناء اضطرابات ما يعرف بـ "الربيع العربي " والأمر يحتاج من علماء الدين الإسلامي ومشايخ الأزهر إلى التعريف باحترام ديننا الحنيف لكل الأديان السماوية، وحرية العبادة لله، وحقوق غير المسلمين، فالقاعدة لدينا هي" لكم دينكم ولي دين " كما يجب على الدولة المصرية اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل حماية أرواح المصريين العاملين في الخارج وإلا لماذا نقيم علاقات دبلوماسية ونحو 100 سفارة لنا في الخارج ؟.

مبادرة " العلم قوة " .. التي ترعاها شركة فودافون مصر تؤكد تفاعل قطاع الاتصالات مع أحد أهم تحديات المجتمع وهي القضاء على الأمية، واحتفلت المبادرة مؤخرا بتسليم الشهادات لـ 1000 دارس ، منهم سيدة تجاوزت السبعين ربيعا ، يشكل خطوة مهمة ومضيئة تؤكد أن العمل الجماعي للشباب المصري قادر على المساهمة بفعالية في حل مشاكل هذا الوطن، وهو مكافحة الأمية ونشر شعلة التعليم .. فتحية من القلب والعقل لكل المساهمين في نجاح هذه المبادرة .

معاكسات المكالمات والاستخدام السيئ .. هل مقبول أن تقدم شركات المحمول عروضا ترويجية لإجراء المكالمات أثناء فترة الليل ، فيقوم البعض باستغلالها لإجراء المعاكسات ومضايقة خلق الله والاتصال بهم بعد منتصف الليل . نتطلع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة مع هؤلاء المخالفين وغير المقدرين لكيفية تعظيم الاستفادة من ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، ويجب عقابهم وحرمانهم بصورة فورية من امتلاكهم لهذه الخدمة .. لأن ضررهم أكبر بكثير على مستقبل تنمية سوق الاتصالات المحمول من نفعهم .