الدستور.. واجب وطني

بقلم : خالد حسن
تحقيق الاستقرار، واستعادة الأمان ... أن نتقدم للأمام ... تحسين حياة المواطن ... محاربة الفساد ، نقلة نوعية جديدة للعمل السياسي، خطوة مهمة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة .
هذه هي أهم الإجابات التي تجد المواطن المصري يرددها عندما تسأله: لماذا ستذهب إلى التصويت على وثيقة دستور 2014، يومي 14- 15 يناير الحالي ـ يريد إعادة فتح الآلاف من مصانع الإنتاج التي أغلقت أبوابها على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وخفض عدد العاطلين عن العمل بعد تضاعفها، وإعادة ضبط أسعار كل المنتجات بلا استثناء، التي تضاعفت عدة مرات، وتقديم حلول عملية لوقف تدهور مستوى حياة المواطن، فعندئذ لا تجد أمامك سبيلا للخروج من هذه الأزمة إلا الانتظار لما ستسفر عنه نتيجة هذا الاستفتاء، كخطوة أساسية لاستكمال باقي مؤسسات الدولة، وما سيعقبه من إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم البرلمانية، كأحد أهم متطلبات استعادة الاستقرار، والأمن للوطن، والانتقال لمرحلة جديدة لبناء مجتمع متطور .
بالطبع المشاركة السياسية وإبداء الرأي في الاستفتاء على الدستور، مهما كان رأيك، وليس بالمقاطعة السلبية، وما يليها من إجراء الانتخابات البرلمانية فهي حجر الزاوية لإقامة الديمقراطية الحقيقية، وإقامة منظمات المجتمع المدني على أسس دستورية وقانونية حقيقية، فالانتخابات لها قيمها وأخلاقياتها المتمثلة بحرية الرأي والتعبير من داخل الإنسان، وما يؤمن به من أفكار حول طبيعة الحكم والحياة والمجتمع والقوانين التي من شأنها أن ترسخ لديه مصادر الأمن والسلام، إذ إن حرية الرأي والتعبير والضمير والمعتقد تمثل أهم المكتسبات التي حصلت عليها البشرية، وهذا جزء حقيقي من كرامة الإنسان وما يزيده اكتمالا هو الرفاه الاقتصادي، والحصول على مصادر العيش الكريم .

لعلنا جميعا نتفق على أن تجربة الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة تشكل نواة أولى للبناء الديمقراطي في مصر ، لأن الديمقراطية هي نظام راق للحياة، ومن خلالها تستطيع الشعوب كلها العيش بسلام وطمأنينة بلا حروب أو منازعات دموية ، وفي النهاية يسود البلاد الأمن والاستقرار والمحبة والألفة، ويساهم الجميع في بناء المجتمع المدني المتطور.
في تصوري المشاركة السياسية الإيجابية في الاستفتاء والانتخابات المرتقبة ضرورية جداً، ومهمة خاصة ونحن على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، يجب أن تسودها الديمقراطية والحرية ، بعد أن تخلص الشعب إلى الأبد من عقود اللامبالاة، والتجاهل لصندوق الانتخابات ، فالمشاركة في هذه الانتخابات هي مهمة وطنية وواجب وطني مقدس وعلينا تأديته بكل أمانة وإخلاص لأجل أن نضع حداً لكل حالات الانفلات الأمني والفوضى السائدة في البلاد والسعي إلى توفير الأمن والاستقرار والتطلع إلى وجه مصر الجديد المزدهر .
إن المشاركة في العملية السياسية عبر صندوق الانتخابات هي النافذة التي نطل منها على المستقبل، وواجب على كل مواطن أن ينتخب الأفضل والقادر على أن يمثله، والتعبير عن احتياجاته إذ نريد من الانتخابات أن تكون خطوة حقيقية نحو المستقبل الجديد بعيداً عن كل أشكال الانفلات وأن يسود القانون والدستور والعدالة مجتمعنا، وأن نشارك جميعاً في هذه التجربة الفريدة لاختيار الحكومة الجديدة، وبناء بلد يساهم في بنائه جميع أبناء الشعب .
في اعتقادي المشاركة السياسية الإيجابية، والتعبير عن الرأي هي وجه من أوجه الديمقراطية التي نسعى لتحقيقها في مصرنا الجديد ، فبعد الانتخابات تقع على عاتق الحكومة والبرلمان المنتخب مهمات كثيرة، أهمها وضع دستور للبلاد وإقامة دولة القانون والمؤسسات الذي تسوده العدالة والمساواة وضمان حقوق كل فئات الشعب المتعايشة في مصر، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ومحاربة الفساد المالي والإداري ونشر الأمن والسلام والمحبة والألفة بين أبناء الشعب، ودعوة أبناء شعبنا إلى الحفاظ على وحدة مصر أرضا وشعباً .
ولعل ما يميز الاستفتاء والانتخابات القادمة أن تكنولوجيا المعلومات كان لها دور ملموس بداية من استخدام بطاقة الرقم القومي في الانتخابات، بدلا من البطاقة الانتخابية ، كما سيكون للمرة الأولى من حق المصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم ، عبر البريد ، كذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات يمكن للناخبين معرفة رقم اللجنة وموقعها الجغرافي بما يسهل لهم عملية الوصول للجنة، ناهيك عن استخدام الكثير من المرشحين المستقلين والأحزاب لمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ، للتعريف ببرامجهم وكذلك استخدام خدمة الرسائل القصيرة " SMS " .
نتطلع أن يشهد الاستفتاء على مشروع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أعلى نسبة من مشاركة الناخبين وأن يتم تقليص استخدام المال السياسي ، لاسيما أن هناك وضعا اقتصاديا متدهورا مما يشجع البعض على استغلال حاجة الفقراء ، خاصة أن الإنفاق على الدعاية الانتخابية أغرقت الشوارع باللافتات وانتشرت الإعلانات على شاشات التليفزيون وفي الصحف وأقامت الأحزاب والناخبون المؤتمرات الحاشدة في الدوائر الانتخابية .

مجرد تساؤلات

وائل غنيم بين العقل والضمير .. حسنا فعل عندما قرر اﻻنسحاب من المشهد السياسي فجأة كما ظهر أيضا فجأة وبدون أي مقدمات .. المهم أن العديد ممن ظهروا علينا بعد 25 يناير كانوا من أنصاف العقول، وليست لديهم رؤية لمصر المستقبل . كمن هدم البيت في ساعات ثم جلس بجواره يبكي لأنه لا يعرف كيف سيبنيه . على وائل غنيم ومن حوله أو من يؤيده أوكل من هو على شاكلته ، فاقد للرؤية ، أن يقدم اعتذارا للشعب المصري على مشاركتهم ، بحسن نية أو سوء نية ، فيما حدث في وطننا .
حناجر بلا رؤية .. حمل "إريك تراجر" ـ الباحث في الشئون المصرية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ـ النشطاء السياسيين في مصر مسئولية إدخال "ثقافة التظاهر" في مصر دون أن يقوموا بتحليل أو إجراء نقد ذاتي لأخطائهم التي وقعوا فيها منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وأنهم لم ينخرطوا مطلقا مع من لا يشبههم فهم لم يتصلوا سوى بالشباب.. كما لم يختلطوا بسكان القرى سواء في الوجه البحري أو الصعيد أو اليساريين.. وحتى عندما يتحدثون إلى من له وجهة نظر مغايرة تجدهم "يصرخون ولا يستمعون " وأنهم دائما يرددون شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية" دون التفكير في الوسائل التي يمكنهم من خلالها تحقيق ذلك.. أستطيع أن أقول إن هؤلاء النشطاء نجحوا فقط في إدخالهم "ثقافة التظاهر" وفقط .
غدا ، الاثنين ، مولد نور الهدى ورحمة البشرية وأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه .. وعدد حروف القرآن حرفا حرفا .. وعدد كل حرف ألفا ألفا .. وعدد صفوف الملائكة صفا صفا .. وعدد كل صف ألفا ألفا ..وعدد أوراق الأشجار ..وعدد كل ورقة ألفا ألفا .. وعدد قطرات المياه في الأنهار والبحور والمحيطات .. وعدد كل قطرة ألفا ألفا .. وعدد الرمال ذرة ذرة .. وعدد كل ذرة ألف ألف مرة ..وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك فى برك وبحرك وسائر خلقك، وعدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل.