عام 2014 .. ومشغل وطني للمحمول

نبضات
عام 2014 .. ومشغل وطني للمحمول
بقلم : خالد حسن
يبدو أن عام 2013 يأب أن يسدل الستار، إلا أن يقدم مفاجأة سارة لقطاع الاتصالات، ستمثل دفعة إيجابية وقفزة نوعية في خدمات الاتصالات المحمولة والثابتة، وذلك من خلال تأكيد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توصل بالفعل ـ بالتعاون مع مشغلي شبكات الاتصالات المحليين ـ لاتفاق إطاري بشأن منح رخص موحدة لمشغلي الاتصالات في مصر سيتم بموجبها إرسال كراسة شروط منح الرخصة الموحدة للاتصالات إلى مجلس الوزراء لدراسته، وتحديد موعد طرح الرخصة، والتي سيتم بموجبها السماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات عبر التليفون المحمول، بدون ترددات، كما سيتم السماح لمشغلي شبكات اتصالات المحمول الثلاثة " موبينيل ، فودافون ، اتصالات " بتقديم خدمات التليفون الثابت، الأمر يفتح لإطلاق مشغل وطني لخدمات التليفون المحمول.
ورغم أن الحديث عن دخول " المصرية للاتصالات " لسوق خدمات التليفون المحمول بدأت منذ أكثر من 3 سنوات ، تحت مسمى الرخصة الافتراضية أو المشغل العالمي، أو مشغل متكامل ، فإن التواجد في سوق خدمات المحمول أصبح بمثابة قضية حياة أو موت للشركة "المصرية للاتصالات" في ظل تراجع وانحسار خدمات التليفون الثابت ، ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى العالمي ، ناهيك عن أن جميع مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة في مختلف دول العالم لديهم بالفعل رخص لتقديم خدمات الاتصالات عبر المحمول وربما تعد المصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد الذي لا يمتلك رخصة لخدمات المحمول بعد بيع هذه الرخصة منذ أكثر من 14 عاما .
وبصرف النظر عن أخطاء قيام "المصرية للاتصالات" ببيع رخصة التليفون المحمول ، والتي كانت تمتلكها ، بدواعي تشبع السوق المحلية، إذ كانت السوق حينذاك لم تتجاوز 85 ألف مشترك ، فإن هذا الخروج أثر بصورة سلبية كبيرة جدا على أداء الشركة وتنويع خدماتها لعملائها، ناهيك عن تراجع عائداتها المالية مقارنة بمشغلي شبكات خدمات المحمول بالإضافة إلى هروب الكثير من الكوادر البشرية المؤهلة لشبكات المحمول، ولولا اتفاقيات الشراكة بين المصرية للاتصالات ومشغلي شبكات المحمول بجانب تنويع استثماراتها في تقديم خدمات الإنترنت والكوابل البحرية والتراسل لوجدت " المصرية للاتصالات " نفسها في مأزق حقيقي ربما كان يؤدي إلى خروج الشركة من سوق الاتصالات بصورة كلية .
في الحقيقة يشكل دخول المصرية للاتصالات لسوق خدمات المحمول دفعة قوية لاستعادة انتعاش قطاع الاتصالات ، فبصرف النظر عن قيمة الرخصة كعائد مادي لخزانة الدولة ، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام منافسة إيجابية بين مشغلي الاتصالات في كل المجالات : " اتصالات وإنترنت محمولة بجانب خدمات الثابت ، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على المستخدم النهائي والذي سيجد نفسه أمام مشغلين قادرين على تقديم خدمة متكاملة عبر فاتورة موحدة تضم كل أنواع خدمات الاتصالات بما يسمح له بالتأكيد من إدارة أفضل لمصاريف خدمات الاتصالات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات .
في اعتقادي أن الحديث عن صعوبة المنافسة ووصول السوق المحلية للاتصالات إلى حالة التشبع أمر لا يمكن التسليم به كليا وربما يفتقد الدقة فمنذ 5 سنوات تقريبا ونحن نسمع عبارة " تشبع السوق " ورغم ذلك فهناك طفرات في نمو قاعدة المستخدمين لتتجاوز 93 مليون مستخدم سنويا ناهيك عن زيادة عائدات سوق الاتصالات " ثابت ومحمول " إلى أكثر من 33 مليار جنيه سنويا هذا بالإضافة إلى أن سوق الإنترنت المحمول وكذلك خدمات البرود باند " الإنترنت فائق السرعة " ما زالت في بدايتها وتحقق طفرات كبيرة في النمو بما يعطي لمشغلي الاتصالات مساحة كبيرة للنمو وتلبية احتياجات هذه السوق والتي يطلق عليها خبراء الاتصالات " السوق الشابة " لصغر سن الشعب المصري بصورة عامة فنحو 75 % من الشعب المصري من الشباب، كما يتم سنويا بناء نحو 500 ألف منزل جديد ، أي 2.5 مليون مستخدم جديد بواقع أن كل منزل يتضمن 5 أفراد ، وهؤلاء في حاجة متزايدة لخدمات الاتصالات ، تليفون ثابت ومحمول وإنترنت ، وأن المنافسة لن تقتصر فقط على المكالمات الصوتية، بل هناك خدمات القيمة المضافة التي تستطيع الشركات المنافسة بها.
في تصوري أن منح مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة الحق في امتلاك بنية تكنولوجية خاصة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ، عبر كوابل "الفايبر أوبتك" ، سيسمح لها بتطوير خدماتها في مجال الإنترنت فائق السرعة
" البرود باند" والوصول إلى أماكن جغرافية يمكن أن تراها ذات جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة ، بعيدا عن البنية التكنولوجية للمصرية للاتصالات ، وكذلك تعظيم الاستفادة من عملائها الحاليين من خلال تقديم خدمات التليفون الثابت والتي تعد بمثابة شروط استراتيجية لتقديم خدمات البرود باند للمستخدم النهائي .
ربما يرى البعض أن دخول مشغل رابع للتليفون المحمول يمكن أن يؤثر على المنافسة وتقليل الأرباح بما يؤدي مستقبلا إلى تراجع مستوى الجودة ولكن في الحقيقة فإن المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات يمثل حلا وسطا وعمليا يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف بداية من المستخدم النهائي ومرورا بمشغلي شبكات خدمات الاتصالات وكذلك الموازنة العامة للدولة .
كذلك لا أتفق مع من يطالب بضرورة حصول " المصرية للاتصالات" اليوم على رخصة مشغل رابع للتليفون المحمول وهو ما يتطلب استثمارات مالية كبيرة جدا ويمكن أن يعد بمثابة مجازفة استثمارية محفوفة بالمخاطر خاصة ومن الأفضل الانتظار قليلا ، لاسيما ونحن على أعتاب الانتقال للجيل الرابع لخدمات الاتصالات المحمولة لنرى ونقيم تجربة المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات .
في النهاية نتوقع أن يكون 2014 عاما استثنائيا بالنسبة لمستخدمي خدمات الاتصالات سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو تنوع الخدمات .
 مجرد تساؤلات
 توطين صناعة الإلكترونيات .. نرفع القبعة للمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وجمعية الاتصال بعد إطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات ، على هامش فعاليات الدورة الأخيرة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2013 ، إذ كانت تمثل مطلبا حيويا للانتقال من صفوف الدول المستخدمة للتكنولوجيا إلى صفوف الدول المنتجة لها على غرار ما نجحت دول جنوب شرق آسيا ، لاسيما كوريا الجنوبية وماليزيا ، ونتطلع أن تعتمد هذه الاستراتيجية على تطوير الدوائر الإلكترونية وتصنيعها محليا وليس تجميع بعض مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج . فهل تنجح شركات الإلكترونيات العالمية والمحلية في هذا التحدي ؟.

 محاربة السوق السوداء للدولار ..يطالب المصريون بالخارج الحكومة دائما بتحديد دور لهم للمساهمة في خروج الاقتصاد المحلي من عثرته، ومواجهة تراجع الاحتياطي الأجنبي من الدولار بالبنك المركزي المصري وأنا أدعو كل مصري ، في بلاد المهجر، غيور على وطنه، ومخلص لترابه، أن يقوم بتحويل جزء من مدخراته بالدولار من الخارج إلى أحد البنوك المصرية ويتركها لمدة عامين على الأقل ، وستحصل على فوائد مالية تعادل نحو 2 % تقريبا في حين أنه لا يحصل على أي عائد مالي من البنوك الأجنبية في الخارج . فهل ينجح أبناء مصر في الخارج في دعم وطنهم الأم ؟ .
 ضغوط وشفافية ..أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه على مدار العام نجح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، باحترافية ومهنية كبيرة ، في الانتهاء من 5 مشاكل علاقة بين مشغلي شبكات الاتصالات الأربعة ، وباقي مشكلة واحدة ، وذلك لطرح الرخصة الموحدة للاتصالات . السؤال لماذا على الجهاز الانتظار للتوصل إلى اتفاقية بين الأربعة مشغلين .. أليس لدينا قانون ينظم سوق الاتصالات ؟ وماذا لو رفض أحد المشغلين الاتفاق ؟ ولماذا نشعر دائما أن مصلحة الشركات أهم من مصلحة المستخدم النهائي ؟.