• الريادة في الأعمال من الصناعة للمجتمع (45) _ أول خطوة تشاركية وطنية لمنظومة المعرفة

• بقلم : د/ أحمد الحفناوى

إستكمالا لمقالي السابق (44) عن التشارك أحب أن أستعرض معكم مبادرة تشاركية أعتبرها الأهم في تاريخ مصر وأتوقع لها النجاح في عمل نقل نوعية لمصر من خلال المزج بين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والإدارة الحديثة.
كان لي شرف المشاركة مع مجموعة من الخبراء من تخصصات مختلفة في سلسلة من الاجتماعات لمدة أشهر لدراسة منظومة التعليم في مصر. شملت الدراسة كافة عناصر المنظومة سواء من مناهج أو تمويل أو بيئة تعليمية أو معلمين أو طلبة أو منهجية إدارة أو امتحانات أو تشريعات. شملت الدراسة كذلك مقارنات مرجعية دولية مع العديد من الدول الإقليمية والعالمية. وقد تم بحمد الله التوصل إلى حزمة من الإجراءات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال أربع سنوات لكي يتم بناء منظومة تعليمية للتعليم العام غير مسبوقة ويستهدف أن تكون الأفضل على مستوى العالم.
نعرض على القارئ للمشاركة معه هذه الحزمة لإبداء رأيه فيها وإدراك أن مصر يمكنها خلال سنوات فليلة عمل نقلة نوعية إذا تمت المشاركة بين كافة الفئات فيها بتناغم. يتطلب نجاح المبادرة والتي ستطرح قريبا لحوار مجتمعي مكثف خلال الأسابيع القليلة القادمة: تعاون وثيق بين البرلمان والحكومة والمجتمع المدني لإصدار التشريعات المطلوبة وتوفير المخصصات المالية لكي يتم هذا العمل بدون تحميل موازنة الحكومة أي أعباء إضافية.
من المستهدف أن يتم تنفيذ المنظومة المطلوبة على عدد 1000 مدرسة خلال العام الدراسي 2017/2018 كمرحلة تجريبية للسنوات الدراسية أولى ابتدائي ورابعة ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي. وعلى أن يتم في السنة التالية 2018/2019 تعميم التجربة على باقي المدارس وتنفيذ تجربة تطوير السنوات الدراسية ثانية ابتدائي وخامسة ابتدائي وثانية إعدادي وثانية ثانوي. ومن ثم أن يتم في السنة التالية تعميم تنفيذ التجربة وتجريب الحزمة على السنوات الدراسية ثالثة ابتدائي وسادس ابتدائي وثالثة إعدادي وثالثة ثانوي. وفي السنة النهائية 2019/2020 يتم تعميم التجربة على باقي المدارس.
تشمل التجربة المطلوبة حزمة من الإجراءات تشمل ما يلي:
1. إعادة هيكلة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي وقطاعات من وزارة الثقافة والشباب والرياضة طبقا لمنظومة تفصل بين واضع السياسات والمنفذ والمنظم والمفكر وهو ما يتفق ما قواعد الحوكمة وباستخدام موازنات أداء بدلا من موازنات البنود التقليدية.
2. إعداد مناهج جذابة ووسائل تقييم متطورة باستخدام الفيديوهات وألعاب المحمول والكمبيوتر. وعلى أن يستخدم الكرتون والرسوم المتحركة للسنوات الثلاث الأولى وفيديوهات تسجيلية لمواد العلوم والتاريخ والجغرافيا وغيرها التي تتطلب آليات سمع بصرية بدلا من الكتب المطبوعة.
3. تجهيز الطلبة والمدرسين وتجهيز الفصول والمعامل والمدارس والإدارات والمديريات والوزارة بأجهزة تقنية للتدريس باستخدام منهجية مختلفة. تكون الحصة 30 دقيقة منها 10 دقائق عرض لفيديو ثم مناقشة للعرض لمدة 20 دقيقة. وعلى أن تستخدم المعامل التي سيتم تجهيزها لأداء الواجب المدرسي لمدة 90 دقيقة بعد الانتهاء من الحصص الدراسية.
4. تقدم الحصص لفترتين الأولى من 7:15 – 11:15 والثانية من 11:30 – 3:30. وبالنسبة للمعامل من 11:30-13:00 ومن 3:45 – 5:15.
5. يتم عمل قنوات تليفزيونية تعليمية لكل موضوع لكل سنة بإجمالي عدد 74 قناة تليفزيونية تعليمية وذلك للمراجعة اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية. وعلى أن تتوفر كذلك المادة على شبكة الإنترنت.
6. إعداد المعلمين كوكلاء تغيير من خلال تدريب مكثف متتابع، وربط مجموعة جديدة من الحوافز تصل لضعف المرتب الحالي بمستوى أدائهم.
7. حملة قومية للتواصل مع أهالي الطلبة وتحقيق التوعية المجتمعية المطلوبة.
هذه الإجراءات من المتوقع أن تتكلف استثمارات على مدى أربع سنوات في حدود 30 مليار جنيه بدلا من استثمار 150 مليار جنيه في بناء فصول إضافية لمدارس لا يذهب إليها أصلا الطلبة. توفر الاستثمارات كذلك تكاليف طباعة الكتب السنوية وتكاليف الامتحانات التي تصل إلى ما يزيد عن 3 مليار جنيه سنويا.
تعتمد هذه المنظومة على استخدام حزمة من الإجراءات المتكاملة طبقا للتفكير المنظومى، وعلى أن يتم التوسع في تطبيقها بالتوازي لتشمل كافة المراحل التعليمية والسنية من الطفولة المبكرة إلى التعليم الفني والتعليم الجامعي والتعلم المستمر والتعليم الأزهري وأيضا من خلال إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي لكي يتم إنتاج المعرفة بشكل متكامل بدلا من الوضع الحالي الذي يشمل 50 جهة بحثية في 13 وزارة مختلفة.
إن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتي تمثل الجهاز العصبي لأى جهة في العقد الثاني من القرن ال21 نحتاج إلى استثمارات تشاركية من الجميع بمجهودهم وخبراتهم وأموالهم.

Dr.elhefnawy@gmail.com