 "متحدُّو الإعاقة " شركاء التنمية

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

	"متحدُّو الإعاقة " شركاء التنمية

 بقلم : فريد شوقي
بصرف النظر عن الاختلاف في تقديرات عدد أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة " متحدى الاعاقة " فى مصر والدول العربية ، والتى يقدرها البعض انها تتجاوز 55 مليون معاق منهم 12 مليون معاق قى مصر ، الا ان الجميع يتفق على ضرورة سرعة التحرك نحو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية للاندماج في كل نواحي الحياة بصورة عامة وبما يتسق مع الحديث عن إتاحة الفرصة لابنائنا من ذوي القدرات الخاصة للمشاركة في عملية التنمية كأمر ضروري وحيوي للسماح لتلك الفئة لتكون جزءا من نسيج المجتمع تتفاعل معه وتؤثر فيه .
ومؤخرا أبرمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ، بقيمة 75 مليون جنيه ، بهدف تأهيل 3000 مدرسة لدمج طلابنا من ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية بجانب تدريب نحو 30 ألف معلم للتعامل وذلك تحت عنوان " دمج .. تمكين.. مشاركة"، والذي يهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات كما يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات لدعم متحدي الإعاقة في استخدام أدوات التكنولوجيا والاتصالات، والتي تتمثل في عدة مشروعات مهمة بمجالات التعليم، والصحة .
ولعل من المهم أن نشير إلى إطلاق وزارة الاتصالات منذ أكثر من 3 أعوام "المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة "، والذي يضع المعايير والسياسات الخاصة بالإتاحة التكنولوجية لمتحدي الإعاقة ،وتطوير برمجيات وتطبيقات متحدي الإعاقة وتعريبها، وتنمية وبناء قدرات مطوري البرمجيات، بجانب توفير المنح التدريبية المخصصة لهم كمنحة رخصة قيادة الحاسب الآلي، منحة التدريب والتوظيف من أجل فرصة عمل أفضل، وهي المنحة التي يتم من خلالها تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة علي مهارات بعينها مثل التسويق الهاتفي وإدخال البيانات والأعمال الإدارية كما تم إطلاق أول قاموس لغة إشارة تعليمية موحدة، والذي نفذته وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ليتم تطبيقه داخل مدارس الصم وضعاف السمع.
ومن المؤكد أن جهود حكومة أي دولة " مهما كانت غنية ولديها إمكانياتها المالية " لا يمكن وحدها فقط أن تتمكن من معالجة كل المشاكل والتحديات التي يواجهها أبناؤنا من متحدي الإعاقة ومن ثمة فإن الحديث عن دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال أصبح مطلبا ضروريا لضمان تحقيق العدالة والعيشة الكريمة لكل فئات المجتمع ومنها بالطبع الشركات العالمية ومنظمة مجتمع مدني ، للمساهمة في تطوير أحدث التقنيات العالمية في مجال التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة .
كذلك من المهم الإشارة لأهمية تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وغرفة صناعة التكنولوجيا والذي يعد نموذجا ايجابيا يستهدف توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة والبدء بالفعل في إجراءات تدريب عدد ذوي القدرات الخاصة والعمل لإيجاد وظائف إدارية (سكرتارية ، حسابات ، شئون أفراد ، مدخل بيانات) ، وتسويقية (التسويق والبيع عن طريق الهاتف) بجانب وظائف فنية مثل كاتب تقني Technical writer ومبرمج ومختبر برامج إذ تدعم الوزارة رواتب ذوي الإعاقة لمدة عام كامل علي الأقل من خلال جمعيات أهلية وأصبح هذا البرنامج محل طلب من جانب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى شاركت في الدورات الثلاثة الماضية .
في النهاية نطالب في ظل تزايد الدعاوى للعدالة الاجتماعية والمساواة في حقوق المواطنة ، أن يكون لمؤسسات الأعمال وكذلك جمعيات المجتمع المدني دور أكثر وضوحا في مجال تقديم الرعاية التكنولوجية لأبنائنا من متحدي الإعاقة وأن يكون هناك تنسيق وتكامل في الجهود بين العشرات من هذه المبادرات التي تطلق سنويا وتكون فى صورة مشروع قومي لتمكين ومساعدة متحدي الإعاقة إذ تؤكد بعض الدراسات الاجتماعية أن لدينا ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن مصري من متحدي الإعاقة وهو مجال يحتاج بالتأكيد لاهتمام وتركيز من كل فئات المجتمع سواء حكومية أو مدنية ونتطلع أن يكون لشركات التكنولوجيا والاتصالات دور رائد في مجال إعادة تأهيل هذه الفئة من أبنائنا ليصبحوا قوة منتجة لها بصماتها في المجتمع بدلا من أن تكون عالة أو عبئا ثقيلا على مسيرة التنمية .
نهاية الأسبوع
 الصبر طيب ..6 شهور كمان ليست كثيرة على وطننا لتغير مسيرة التنمية الاقتصادية هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بورسعيد.. بس ياريت لا ننسى الفقراء خلال هذه الفترة .
 فلوس تهريب آثار .. أموال إرهاب .. تجارة عملة .. هي أكثر الاحتمالات العقلانية لموظف حكومي يحتفظ في بيته بنحو 150 مليون جنيه ، بما فيها عملات مالية أجنبية ،
 الدواء .. كله إلا الدواء يا حكومة لا يمكن ألا يجد المريض دواءه !! خاصة بعد أن تحمل المواطن ارتفاع السعر ولكن كمان مش موجود كده كثير .

مشاركات القراء