 الاقتصاد التشاركى ومستقبل تقديم الخدمات

 بقلم : فريد شوقى
منذ نحو 3 اعوام ، ومع تزايد قاعدة مستخدمى تطبيقات الهواتف الذكية ، بدا يظهر مفهوم جديد من التعاون وتبادل الخدمات او نموذج اقتصادي جديد لتقديم الخدمات ، النقل والتسوق وتقديم الطعام وتنظيف المنازل ... ، وهو ما بات يطلق عليه " الاقتصاد التشاركي " والذي يتجاوز حجم عائداته نحو 100 مليار دولار في عام 2015 ومن المتوقع أن يتجاوز 335 مليار دولار في عام 2025 وذلك وفقا لتقديرات مجموعة " بى دبليو سى " .
ورغم اننى تحدثث الى اهمية هذه النموذج من تقديم الخدمات للغير منذ فترة ، فى نفس هذا المكان ، الا أن "الاقتصاد التشاركي أو التعاونى " يعتمد على توافر أشخاص لديهم وقدرة ،زائدة عن أحتياجاتهم ،على توفير شيء ذي قيمة للآخرين من خلال التاجير ويتوجب أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص الرغبة في الحصول على نقود نظير توفير قدراتهم هذه لمن هم بحاجة إليها ويمكن توظيف هذا النموذج حين يكون سعر سلعة أو خدمة ما مرتفعاً أو لا تتم الاستفادة منها بالكامل طوال الوقت وبعبارة أخرى " ما أملك هو لك، لبعض الوقت ومقابل رسم معين " وبالطبع لطالما تقاسمت الجماعات من الناس استخدام الأصول عبر الزمن، ولكن ظهور شبكة الإنترنت دعم لحد كبير من إمكانية التواصل بين أصحاب الأصول من جهة، وأولئك الذين يسعون إلى استئجار أو اقتراض تلك الأصول من جهة أخرى، ويشار إلى الاقتصاد التشاركي أحياناً باسم “P2P”، ويُعتبر انفصالا عن النظام الرأسمالي التقليدي الذي يرتكز على الملكية الفردية
وكانت الدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أكدت مؤخرا ان الجنة انتهت من دراسة تشريع قانوني لتنظيم مفهوم الاقتصاد التشاركي ، على غرار تطبيقات اجهزة الهواتف المحمولة أوبر وكريم ، وهى منصة لتكنولوجيا المعلومات للمستخدمين الذين يمتلكون أصول وتتيح للمستفيدين إمكانية استغلال هذه الأصول ونحن لسنا متأخرين كثيرا ، رغم أن سبقتنا دول كثر ، موضحا أن الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة سنويا تتراوح بين 5 -7 سنوات وليست عقودا .
وفى نفس الوقت كشف أنطوني خوري المدير التنفيذي ل " أوبر " مصر أن عدد السائقين العاملين حاليا على منصتها بلغ 30 ألف سائق يستخدمون التطبيق شهريا كمصدر للدخل، هذا العدد الكبير من السائقين جعل القاهرة المدينة الأكثر استخداما في المنطقة لتطبيق أوبر الذي يربط السائقين بالركاب الباحثين عن وسيلة انتقال أمنة وفي متناول اليد، على الرغم من انطلاق أوبر في القاهرة منذ عام ونصف العام فقط موضحا ان " اوبر " تعهدت بـاستثمار ما يقرب من نصف مليار جنيه في مصر خلال العامين المقبلين كجزء من استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه مصري في منطقة الشرق الأوسط، وستذهب الاستثمارات التي ستدخل إلى الاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية إلى توفير مزيد من الموارد والتدريب بهدف زيادة عدد السائقين، وتطويرالتكنولوجيا المطلوبة للوصول لعدد أكبر من المستخدمين في مدن جديدة، ولافتتاح المزيد من مراكز التدريب والمقرات.
ومن ثمة فإننا أمام مفهوم جديد لتقديم الخدمات عبر الإنترنت وتغير مفهوم العمل والاستهلاك بدأ ينتشر في مختلف دول العالم ،ومنها دول منطقة الشرق الأوسط، ولعل أهم ما يوفر هذا النموذج من خدمات الاقتصاد التشاركي أنه يقدم خيارات أوسع للمستخدم بجانب تكلفة أقل من الطرق التقليدية التي تقدم بها نفس الخدمة للمستهلكين بجانب فرص كسب المال التي تتيحها بالاستناد إلى موارد لا تستخدم بكامل طاقتها، مثل السيارة والشقة أو حتى أوقات الفراغ كذلك تمكن الاقتصاد التشاركي من تغيير نماذج عمل قطاعات استمرت لمئات السنوات وهو اقتصاد مبني على مشاركة الممتلكات والخبرات ضمن أطر معينة .
ومع انتشار مستخدمي الاجهزة المحمولة وزيادة قاعدة مستخدمي الإنترنت في مصر والمنطقة ظهر مؤخرا العديد من التطبيقات التي تعتمد على مفهوم الاقتصاد التشاركي، وقادرة على تلبية شريحة معينة من المستخدمين وأهمها تطبيقات تأجير التاكسي والذي أعتقد أنها ساهمت في تطوير خدمات التاكسي وزيادة فرص الاختيار أمام المستخدم النهائي كما أن العاملين بهذه الشركات يقوم بسداد ضرائب ، ربما تزيد عما يدفعه سائق التاكسي” لذلك فان ما حدث في سوق التاكسي يؤكد أن التكنولوجيا باتت قادرة على تطوير وتحسين كل الخدمات وتحسين حياة المواطن .. ناهيك عن إمكانية تخفيض تكلفة الحصول على الخدمة.
إلا أن أحد أهم التحديات التي تواجه هذه النوعية من “الخدمات التشاركية ” أن البعض يؤكد أنه حتى الآن لا تخضع للأطر التنظيمية المفروضة على المجالات التقليدية، رغم أن العاملين بها ومؤيديها يؤكدون أنها تنظم شئونها وأن مستقبل الاقتصاد سيكون تشاركيًا بطبيعته، وأن التقنيات الرقمية والمنصات التكنولوجية الحديثة غيّرت كثيرًا في وجه المجتمعات والاقتصادات العالمية .
في النهاية نؤكد أن تطبيقات ” الخدمات التشاركية ” هي آلية ابتكارية جديدة ، على غرار تطبيقات الدردشة عبر المحمول ، يمكن أن تثير غضب يعض مقدمي الخدمة التقليديين إلا أن الامر بسيط جدا ويتمثل في ضرورة وضع قوانين موحدة وعادلة تحكم الجميع وتعاقب المخالف وتسمح بتفعيل مبدأ المنافسة الشريفة بين الجميع ولكن مع الأخذ في الاعتبار لمصلحة المستخدم النهائي والذي من حقه أن يستفيد بمزايا حلول التكنولوجيا أسوة بما يحدث في جميع الأسواق العالمية .