الثقة وإجراءات التقاضى

بقلم : د. حسام نبيل
إن المشكلات التي تواجه عملية التوصل للقرارات في الدعاوى القضائية تتمثل في العديد من الأسباب منها تعقد الإجراءات القضائية في كل أنحاء العالم ، وانحصارها في ضغوط العمل ، وعدم كفاية الموظفين ، وفقدان الملفات نتيجة ضخامة حجم الأرشيف الورقي ، والتأخر في الفصل في القضايا ، وعدم كفاية التدريب ، وعدم تحديث المعدات ، والأجهزة المستخدمة في التقاضي ، وعدم القدرة على الاستمرار ، ومواكبة التغيرات التكنولوجية ، وعدم كفاية الدعم الإداري الفعال .
كما أن الإجراءات القضائية بشكل عام وضعت لكي تستمر لمدة طويلة
وتتميز بأنها مكلفة للغاية ومعقدة وغير فعالة للمواطنين , حيث تضعهم في شكل قضايا مثيرة للاهتمام في المحاكم , هذه التأثيرات لإجراءات التقاضي التي تطيل أمد التقاضي تؤدي إلى فقدان ثقة الناس في النظام القضائي وكذلك تحرمهم من الدخول إلى المعلومات القضائية أو الحصول عليها وهو ما يؤدي إلي انعدام الثقة في النظام القضائي ككل .
وهناك تظهر بعض الشكوك أن استخدام التقاضي الإلكتروني يمكن أن يقدم طفرة كبيرة في زيادة تدفق وحل التعقيدات بشأن المعلومات القانونية والمساعدة على فهم الأحكام القضائية .
لا يوجد شيء أكثر إحداثا للمشكلات في النظام القضائي أكثر من ازدواج الأوامر , كما أن إثبات فقدان الملفات وعدم القدرة على الرد بسرعة على استفسارات المواطنين ناتج عن أنهم يعتمدون على أنظمة ورقية في حفظ وأرشفة المعلومات .
أل التحول إلى نظام قضائي يواكب العصر والتغلب على المشكلات السابق ذكرها ويساعد التحول إلى نظام إلكتروني أكثر تطورا وفاعلية ويحقق النظام القضائي الكفاءة والثقة والشفافية حيث إن التقاضي الإلكتروني يمكنه تحقيق تطور كبير في العمل وهكذا يفعل التعاون ما بين المحاكم والشرطة والمحاميين وكل أطراف العملية القضائية عندما تتم مشاركة المعلومات بينهم , ومن الواضح أن التبادل الإلكتروني لتلك البيانات نظام الى نظام باستخدام شبكات المعلومات يقلل من مخاطر أخطاء الكتابة والتأخير في الفصل في القضايا .