 سياسة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. وآلية صنع القرار (1/2)

 بقلم : د. أحمد الحفناوى

سأخرج في مقالي الأسبوعي عن التسلسل الذي وضعته، وهو معالجة التحديات المجتمعية (التعليم، الصحة، الزراعة، النقل، والطاقة، الأمن، البيئة، الخدمات الحكومية، التجارة، والخدمات المالية.). تعرضنا لكل من التعليم والصحة في مقالات سابقة , لنتحدث عما حدث يوم الثلاثاء الماضي من تقديم م. حسين الجريتلي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لاستقالته , وهو أمر جديد في قطاعنا .. ونادر الحدوث في الحكومة المصرية. والسبب الذي صرح به سيادته هو اختلافه مع المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمويل إنشاء ست قرى تكنولوجية بمبلغ 250 مليون جنيه. وقد تم هذا بناء على طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن هناك أسئلة أربع: لماذا تدخل سيادة الرئيس؟ ما دلالة هذا الحدث ؟ وكيف يؤثر هذا القرار على تنمية هذا القطاع ؟ وما هو البديل المناسب لعملية صنع القرار؟
أسئلة سأحاول أن أجاوب عنها باختصار في كلمات قليلة مخصصة لهذا العمود. وكل من م. ياسر وم. حسين أشخاص متميزون وأصدقاء أعزاء وبالتالي فسأتجنب تماما أي شخصنة للأمر وانحياز لتوجه، ولكن من خلال مناقشة موضوعية.
لا شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له دور حيوي وأساسي في تنمية كل القطاعات ولا شك أنه لم يقدم ما يمكنه أن يقدم في هذا الإطار .. سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها .. ولا شك أن كل المستويات من البنية التحتية إلى الخدمات تحتاج إلى تحديث واستثمارات ضخمة، ولا شك أن هناك احتياجا إلى تنمية بشرية مختلفة شكلا وموضوعا، وحجما مطلوبة لتحقيق هذه التنمية .
فالسؤال الأول هو: لماذا تدخل الرئيس في موضوع القرى الذكية؟
الرد: تدخله جاء بناء على ما سبق تقديمه من الوزير الأسبق ولم يتحقق, وحيث إنه شيء ملموس فيمكن متابعته. بينما لم يقدم لسيادة الرئيس أي تصور متكامل لأي عمل آخر ملموس يمكن قياسه وله تأثير على المجتمع بشكل واضح وملموس. (العمالة - التصدير ـ الفساد ـ حجم المساهمة في الانتاج المحلي ... الخ).
السؤال الثاني: ما دلالة هذا الحدث؟
الرد: حقيقة عدة دلالات. أولها عدم وجود استقلالية للجهات وتشابك بين دور السياسات والتفكير والتنظيم والتنفيذ. ثانيها: أننا ما زلنا نعمل طبقا للتوجيهات وهذا أمر شديد الخطورة. فتحديد أولويات هذا القطاع وكيفية تنفيذها , ما زالت معتمدة على قرارات شخصية بدون دراسة حقيقية. أنا أدرك أن في حالات طارئة يمكن أخذ قرار عاجل. لكن تنمية القطاع وتوجيه معظم ميزانية الهيئة الأكبر لتطوير عقاري من المؤكد أنها ستؤثر سلبا على أي برامج أخرى وليس بأمر عاجل (بل يقترب من الفيل الأبيض ووادي التكنولوجيا ليس ببعيد ). مصر لا تفتقد لمبان، ولكن تفتقد لعقول مؤهلة، وسياسات واعية وقانون ذكي. ولا شك أن في ظل غياب سياسة واضحة للقطاع وهيكلة بها استقلالية بين واضع السياسة، ومنفذها، ومنظمها تؤدي حتما إلى تضارب في الآراء، وغياب إمكانية المساءلة. فالأمور كلها في يد شخص واحد. وأتذكر كان شرطي الوحيد عندما طلب مني د. علي مصيلحي الانضمام إليه في البريد سنة 2003 , هو أن نضع خطة متكاملة للعمل لأربع سنوات، ونتفق عليها قبل التحاقي بالعمل. وهذا ما ساعد على أن نحقق خلال أشهر قليلة طفرة حقيقية في كيان قومي عمره تعدى الـ 150 عاما.
نستكمل العرض في مقالنا القادم. فإلى لقاء قريب عزيزي القارئ.
د. أحمد الحفناوي
Dr.elhefnawy@gmail.com