إعادة-هيكلة-الحكومة# الانتخابات-بالتكنولوجيا

بقلم : أسماء حسني

من الأحداث المتتالية التي تحيط بِنَا من تدني مستوى الخدمات وقضايا الفساد وبطء اتخاذ القرار وبطء أو انعدام المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار ... الخ ونظرًا لأهمية القطاع الحكومي لأنه الخدمي للمواطن وتدور في فلكه دورة الاقتصاد فإن # إعادة-هيكلة -الحكومة# أصبحت ملحة وبات مؤكدا أن استخدام التكنولوجي هي عَصّب هيكلة الحكومة.

بات الاستحقاق الأخير بثورتي ٢٥يناير و ٣٠ يونيو بوجود برلمان مصري على الأبواب ، لكن مصير الحكومة والشعب في وجود برلمان بكوادر مؤهلة للعمل السياسي لمراجعة وسن القوانين والتشريعات؛ التي تنظم الحياة وتشغل فكر كل محب لمصر، ولكن المشاكل الحاليّة والمتوقعة :

- عدم وجود قاعدة بيانات للسيرة الذاتية للمرشحين العملية وانتماءاتهم الحزبية أو الدينية ... الخ.
- عدم وجود برامج انتخابية إنما شعارات جوفاء بدون أي برامج عملية على أرضيه الواقع.
- ربط قاعدة بيانات الناخبين بالأحوال المدنية فقط لاستخدام اللجنة العليا للانتخابات وليس للمنتخبين لمضاهاة المعلومات عن المرشحين في الدائرة الواحدة أو القوائم.
- عدم القدرة على الرقابة على المصروفات على الدعاية الانتخابية لانعدام وجود ميزانيات مسبقة معتمدة ومضاهاتها بحساب ختامي بعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية.
- عدم إمكانية أرشفة البرامج الانتخابية للأفراد والقوائم وجداول إنجازها لربط إنجاز العضو بعد النجاح بالعمل والقدرة علي التنفيذ .
- تقديم الطعون أحيانا تفقد قانونيتها لعدم إثبات صحتها أو لعدم تقديمها في الوقت المناسب.
- جهل المنتخبين للناخبين وللدوائر وتوزيعها قد تعوق المنتخب من اتخاذ القرار الصحيح.
- التصويت ومشاكله التي لا تنتهي من تزوير أو اتهام بالتزوير .
#المشكلة-هي-الحل#
-استخدام التكنولوجي وربط قواعد بيانات اللجنة العليا للانتخابات مع بيانات السجل المدني مع إمكانية استرجاعها للمنتخبين باستخدام الحاسب الآلي والشخصي والتابلت والموبايل ستتيح للمنتخب استرجاع بيانات المرشحين لاتخاذ القرار الصائب في الاختيار.
-ميكنة المصروفات وتقديم الميزانيات والمصروفات الفعلية ستؤدي إلى الشفافية في اتخاذ القرار .
-أرشيفه البرامج الانتخابية والجداول الزمنية للمرشحين لاسترجاعها بعد نجاحهم لمحاسبتهم .
-تقديم الطعون إلكترونيا لتصنيفها والبت فيها لمنع احتمالات الخطأ.
- وجود برامج على أجهزة المحمول مربوطة بكل التطبيقات السابقة لتسهيل استرجاع المعلومات للمنتخب ويمكن استخدام الرموز بدلا من الكتابة لمن يجهل القراءة والكتابة وأدوات أخرى لذوي الإعاقة.
- أخيراً وليس آخراً استخدام التصويت الإلكتروني والتطبيقات لهذا التصويت الإلكتروني موجودة ومطبقة في العالم وهي تضمن شفافية العميلة الانتخابية.
التصويت الإلكتروني سيحد من حالات تزوير النتائج.
التصويت الإلكتروني سيسرع في سرعة اتخاذ القرار.
- استخدام سيرة المرشح بطريقة مميكنة ستساعد المنتخب على استعراض مزايا وعيوب المرشحين وبناء عليه اختيار الكوادر المؤهلة والتحقق من رؤيتها.
استخدام التكنولوجي في العملية الانتخابية تعتمد على مراجعة شاملة للتطبيقات وقواعد البيانات الموجودة حاليا في الوزارات والهيئات مثل الأحوال المدنية والعدل واللجنة العليا للانتخابات ...الخ، مع العمل على ربط البرامج وربط المنتخب وهو محور العميلة الانتخابية بكل ما سبق لتضمن له حق معرفة المعلومة وشفافية اتخاذ القرار وهي أول حجر لبناء المجتمع الديمقراطي والذي لن يتحقق في ظل ارتباك المشهد من غياب المعلومات.
استخدام التكنولوجي وأي استثمار سيتم فيه سيكون لاستخدامات الانتخابات في النقابات والهيئات والنوادي ومجلس النواب والانتخابات الرئاسية ... الخ ، أي استثمار طويل الأجل وممكن طرحه كمشروع PPP للقطاع الخاص للمشاركة بالأجهزة والتطبيقات وبرامج وأدوات الربط وقواعد البيانات والبرامج ألمساعدة.
لو نظرنا إلى خدمة بسيطة قدمت منذ ٤ سنوات وهي ربط الرقم القومي للمنتخب بالجداول الانتخابية وعن طريق باحث إلكتروني يمكن للمنتخب بعد إدخال رقمه القومي أن يبحث عن طريق الموبايل على عنوان ورقم لجنته الانتخابية بل ورقمه في كشوف الانتخابات -عن خدمة 5151 أتكلم - مما كان لها الأثر في سرعة الأداء وتقليل الكثافة علي اللجان الانتخابية مما أدى إلي زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية لصالح العملية الانتخابية ككل.
الاختيار الصحيح للمرشح هو حجر أساس لمجتمع الديمقراطية والقضاء علي الفساد وضياع الحقائق بل وطمسها ، التكنولوجي هي المرآة التي لا تكذب، ولا تتجمَّل إنما تعكس الواقع كما هو لترى عيوبه ونعالجها .