الأجر .. ودقت ساعة العمل الوطني

بقلم : فريد شوقي
الكوادر البشرية من العمالة بالتأكيد هي عصب التنمية الاقتصادية لأي دولة، وهى المحرك الاستراتيجي لأي نهضة تنموية في كل المجالات، ومن ثمة فبدون تنمية أو تطوير للعمالة المصرية لن نتمكن من زيادة الإنتاجية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، التي نادت بها ثورات الشعب المصري.
وفي الحقيقة لا يختلف أحد على ضرورة توفير المناخ المناسب للعمالة المصرية ـ بداية من أجر عادل، وظروف عمل مشجعة، وتواصل، وتفاعل إيجابي مع الإدارة .. بجانب رعاية صحية للعامل، ومواعيد محددة للعمل، وذلك وفقا لقانون العمل المصري. ولكن في نفس الوقت يجب أيضا أن نشير إلى أنه إذا كان للعمال حقوق؛ فإن عليهم واجبات يجب الالتزام بها تجاه مؤسساتهم ، سواء حكومية، أو خاصة ، بداية من الالتزام بكل القواعد الخاصة بالعملية الإنتاجية، وكذلك احترام وقت العمل، وانتهاج مبدأ التظاهر وتعطيل العمل للضغط على المؤسسات لتحقيق المطالب، ناهيك عن عدم التهاون في إتقان العمل، وتحسين الجودة .
واذا كانت الحكومة طبقت مؤخرا الحد الأقصى للأجور على الموظفين في الجهات الحكومية ، بمقدار 24 ألف جنيه وهو ما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى للأجر .. الأمر الذي يوفر نحو 10 % من ميزانية رواتب موظفي الحكومة ، فمن المهم الإشارة لاحتياجنا الشديد لقيام عمال مصر بدور أكبر في عملية التنمية، وزيادة عجلة الإنتاج، ولكن يجب أولا التوقف أمام عدد أيام العمل الحقيقية.. إذ وفقا لواقع الحال فإن العامل في مصر يحصل على أكثر من 165 يوما إجازة في السنة ، بما في ذلك إجازات الأعياد الدينية والوطنية ويومي الجمعة والسبت بالإضافة للإجازات العارضة والاعتيادية . الأمر الذي بات يشكل تهديدا قويا لما نتطلع إليه كلنا من ضرورة مضاعفة الإنتاج لتحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة لمواجهة الاستهلاك المحلي خاصة إذا أضفنا الأيام التي يقوم فيها بعض أفراد العمل بتنظيم الاعتصامات، وإيقاف عجلة الإنتاج للضغط على العمالة .
من المهم أيضا الإشارة أن إعادة هيكلة الأجور لموظفي الحكومة يجب أن تتواكب معها عملية تأهيل وتدريب موظفي الحكومة بحيث تتم زيادة إنتاجية الموظف وربط الأجر بالإنتاجية وتحقيق الأهداف، وكذلك معاقبة الموظفين المقصرين في أداء واجباتهم .. فلا يعقل أن يتم منح أجور لـ 7 ملايين موظف حكومي.. لمجرد ذهابهم فقط للعمل ،والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف ويكون كل تركيزها في عمل آخر ، دون القيام بخدمة المواطنين .. بمعنى آخر نريد أن نرى تطبيقا حقيقيا من جانب موظفي الحكومة لمفهوم " المواطن العميل " .
وبالطبع فإن الأولوية يجب أن تكون لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بل نتطلع جميعا إلى مضاعفة الأداء؛ لتعويض ما فاتنا. وبالطبع الأمر يحتاج إلى أن نضع خطوطا واضحة، وتشريعات قانونية ، بمنتهى الشفافية ، توضح حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، والأمر لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة فالكثير من الدول لديها تشريعات لتنظيم العلاقة بين العمال ومؤسساتهم .
في النهاية نريد التأكيد أن العمالة في كل دول العالم المتقدم تؤمن بقدسية العمل والإنتاج وأن تحسن مستوى معيشة المجتمع رهن بإنتاجيته، وما يقدمه من جهد وعمل كذلك .. فإن المستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات العالمية تنظر الآن إلينا بعين الشك . فهل سيخرج الاقتصاد المصري أقوى مما كان عليه قبل ثورة يناير 2011، أم أن الأمر يتجه إلى الأسوأ ، والأمر مرتبط بصورة كبيرة بمدى تنظيم العلاقة بين العمالة والمستثمرين بصورة واضحة .. تضمن للطرفين حقوقهم فهل تنجح العمالة المصرية العريقة في الوطنية في هذا الاختبار للخروج بالوطن من هذا النفق المظلم، والعبور إلى بر الأمان والاستقرار ؟ .
 نهاية الأسبوع
 أزمة في مسئولي الكهرباء .. الزيادة الوقتية في انقطاع الكهرباء، وتكرارها يوميا ، خلال الأسبوع الماضي ، دون أي تحرك من جانب وزارة الكهرباء والطاقة يؤكد أن لدينا مجموعة فاشلة من الموظفين؛ يقودون هذه الوزارة، فهم يتعاملون مع الأزمة الحالية وكأنه ليس هناك أزمة .

 الجهاد ضد الجيوش العربية .. بجد نفسي أعرف لماذا تصر الجماعات الإرهابية، والتي ترفع راية الجهاد لمحاربة الجيوش العربية، ولا تطلق رصاصة واحدة على الجيش الإسرائيلي .
 قانون لوراثة حساب فيس بوك .. لأول مرة تسمح ولاية ديلاوير الأمريكية ،بموجب القانون ، لذوي الفقيد أو الفقيدة بوراثة حسابات الإنترنت مثل فيس بوك، وأمازون وجأي تيونز وغيرها من خدمات الإنترنت، وبموجب القانون الجديد سيتم التعامل مع الممتلكات الرقمية بذات الاعتبارات التي تحظى بها الممتلكات المادية عقب وفاة شخص، وبالتالي يمكن إيرادها ضمن الوصية.