الكارت الذكي .. ومستقبل الدعم

بقلم : فريد شوقي
تُعد الكروت الذكية بمثابة كمبيوتر صغير جدا، بدون بطارية، يمكن تحميلها بأي حجم من البيانات والمعلومات، لاستخدامها في كل التطبيقات، التي يمكن تصورها، ولكن العائق دون انتشار تلك الكروت، هو ارتفاع تكلفتها المادية، ولكن مع الوقت وزيادة استخدامها، من المتوقع أن تنخفض تكلفتها بصورة كبيرة، بجانب أن أكثر ما يميز الكروت الذكية، أنها سهلة الاستعمال، ومؤمنة من خلال "PIN Number " لكل مستخدم لتلك الكروت .. لا يعرفها أحد غيره، ومن ثمة فإن تكنولوجيا الكروت الذكية توضع كحل أساسي لكل الخدمات الإلكترونية، التي تحتاج عمليات دفع ومعاملات مالية لمشروعات الحكومة الإلكترونية .
ومنذ نحو 5 سنوات، كان لدى وزارة الدولة للتنمية الإدارية خطة لإصدار مليون بطاقة ذكية للتضامن الاجتماعي،‏ إذ يمكن إدراج نحو تسع خدمات جديدة في بطاقة التضامن الاجتماعي الذكية، مثل خدمات التعليم، والصحة، والنقل، والمعاشات‏‏ بالإضافة إلى إصدار الملايين من الكروت الذكية، لتوزيع المواد البترولية المدعومة .. والسؤال لماذا لا نستطيع دمج كل أنواع هذه البطاقات الذكية، مع ربط هذه البطاقة بالرقم القومي لسهولة الاستخدام‏.
وفي ظل الحديث الدائر حاليا حول تقليل أو إلغاء أو إعادة هيكلة الدعم على المواد البترولية، فإن حكومة المهندس إبراهيم محلب ما زالت تدرس حاليا المفاضلة بين سيناريوهين لعلاج تشوهات دعم الطاقة، الأول: يتضمن زيادة أسعار المنتجات البترولية مع بدء سريان موازنة العام المالي الجديد، بينما يتضمن البديل الثاني: تأجيل زيادة الأسعار إلى أن يتم الانتهاء من استلام أصحاب السيارات لـ"الكارت الذكي" نهاية العام الحالي، ليتم بعدها تطبيق نظام الكميات المدعمة لكل سيارة، وحصولها على أي كميات زائدة بالسعر الحر للبنزين والسولار.
وفي الحقيقة أنا مع إلغاء الدعم نهائيا، وأن تقدم المواد البترولية للمستهلك النهائي بتكلفتها الحقيقية، حتى يمكننا عمل ترشيد ذاتي من جانب المستخدمين بدلا من سوء الاستخدام الحالي، ناهيك عن القضاء على عمليات تهريب المواد البترولية إلى خارج الحدود، أو تهريبها للمراكب والسفن في عرض البحر، ولكن في نفس الوقت لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات، التي تتضمن عدم المبالغة في تكاليف الانتقال، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق مصلحة طبقات محدودي الدخل، وذلك من خلال توفير وسائل نقل عام منتشرة في كل ربوع المحافظات ، بأسعار مناسبة لتلك الفئات، والتوسع في تفعيل مفهوم النقل النهري، كذلك العمل على وضع ضوابط سعريه على وسائل التنقل الخاصة " الأوتوبيسات الخاصة والميكروياصات " ووسائل نقل البضائع وتشديد الرقابة من جانب كل الأجهزة الرقابية، لعدم السماح برفع الأسعار للسلع والمنتجات خاصة إذا كانت الدراسات تقول إن حصة النقل لا تتجاوز عادة 2 % من إجمالي التكلفة الإجمالية لسعر السلعة أو الخدمة .
كذلك من المهم أن تسعى الحكومة وهي تعلن عن ضرورة إلغاء الدعم معالجة التشوهات الحالية فى عملية فرض الضرائب المزدوجة والجمارك على السيارات .. بحيث لا يجب تحميل أصحاب السيارات المستوردة ، من أي سعة لترية، بأي جمارك أو ضرائب عند دخولها البلاد أو ترخيصها طالما أنك ستقوم بتحرير أسعار المواد البترولية، وهذا هو ما يحدث بالفعل في جميع دول العالم، والتي نريد أن نفعل مثلها في إلغاء الدعم عن الطاقة .
ولعله من المهم أن نضع في اعتبارنا أن مشكلة دعم المواد البترولية يتركز حول دعم السولار والمازوت ، والذي يستحوذ على أكثر من 85 % من حجم الدعم السنوي والذي يتجاوز 130 مليار جنيه سنويا ، في حين يستحوذ البنزين والغاز على نحو 15 % من إجمالي الدعم، وبالتالي فإن لب المشكلة ليس في البنزين الخاص بالسيارات الخاصة وإنما في السولار بسيارات النقل والميكروباصات والمازوت للمصانع والأفران وعلى الحكومة أن تجد نموذجا تطبيقيا فعالا باستخدام البطاقات الذكية، يسمح لهذه الفئات بعدم التلاعب في المواد البترولية المدعومة، وكذلك الاستعداد لتخفيض أو إلغاء الدعم في المستقبل .
 نهاية الأسبوع
 الإجازات في حياة المصرين .. بحسبة بسيطة فإن إجمالي الإجازات، التي يحصل عليها الموظف في مصر تجاوز نحو 46 % من أيام السنة، بما في ذلك بوما الخميس والجمعة وإجازات الأعياد الدينية والرسمية والوطنية هذا بالإضافة إلى 37 يوما إجازة اعتيادية وعارضة .
 شكرا حسني مبارك .. الرئيس السابق المتنحي حسني مبارك ، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ، كل يوم بعد تنحيك، يؤكد لنا أننا تعرضنا لخريف خيانة، ولكن كشفها الله للشعب .
 أردوجان تركيا ومعاداة الشعب المصري .. في الحقيقة موقف رئيس الوزراء التركي من الشعب المصري يحتاج إلى موقف واضح وقوي وصارم من جانب الحكومة والشعب المصري، حتى يتوقف هذا المخبول عن معاداة الشعب المصري.