الطاقة النووية والإرادة السياسية

بقلم : فريد شوقي
في الحقيقة نريد أن نعرف السر وراء عدم اتخاذ القرار حتى الآن لإطلاق مشروع إنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة ؟ .. لاسيما في ظل تفاقم أزمة نقص الكهرباء، ونحن لم ندخل بعد لفصل الصيف ، الذي يتزايد فيه الطلب على الكهرباء، فمنذ الستينيات، ونحن نتحدث عن حلم المشروع النووي المصري، ولكن للأسف لم نتقدم خطوة واحدة، رغم توافر الدراسات، والكوادر البشرية، وكذلك آليات التمويل، ولكن ما ينقصنا بالفعل هو الإرادة السياسية، القادرة على اتخاذ قرار الانطلاق، سواء من جانب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو المجلس الأعلى للطاقة، أو حتى تفويض وزير الكهرباء المصري لطرح مناقصة إنشاء المحطة النووية، خاصة أن هناك 6 دول " الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، والولايات المتحدة " أعلنت عن رغبتها في المشاركة في المناقصة التي سيتم طرحها، لبناء المحطة النووية، وسيتم الدفع لها من الوفورات المالية، التي ستنجم عن تشغيل المحطة.
ورغم أن دولة الإمارات بدأت بعدنا بنحو 60 عاما في مجال إنشاء محطات الطاقة النووية، ألا أنها نجحت مؤخرا في إبرام اتفاقيات مع جنوب أفريقيا لبناء عدد من المحطات النووية والتي ستدخل الخدمة في عام 2017، ونحن ما زلنا ندرس، وننتظر اتخاذ القرار السياسي، لبناء المحطة النووية لتوليد الطاقة.
ولا شك أن الطاقة باتت تعد أحد أهم متطلبات الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، وتحسين القدرات التنافسية لمؤسساتنا، خاصة الصناعية، ناهيك عن كونها أحد المعايير المهمة، التي تؤدي لتحسين نمط الحياة بالنسبة للمواطن العادي، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار تأكيد بعض الدراسات احتمالات نضوب البترول، والغاز، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه على ضرورة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء .
وفي الحقيقة، منذ عدة سنوات، وتتحدث الحكومات السابقة عن مشروع قانون‏ ينظم العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏، أو المرتبطة به‏، ويحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات وصلاحياتها،‏ أن تكون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ـ إذ بمقتضي هذا القانون ـ ستتم بلورة استراتيجية مصر القومية للطاقة‏ لتتعامل ـ بكل أبعادها ومحاورها‏ ـ لتكفل حق أجيالنا القادمة في ثروتنا من البترول والغاز‏..‏ وتحقق استفادتنا من مصادر الطاقة المتجددة‏. وكنا نتوقع أن نبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء‏ منذ نخو عامين، ومن ثم نطالب - في ظل ما شهدته أرض محطة الضبعة النووية من أعمال شغب - بسرعة بلورة استراتيجية مصر القومية للطاقة‏.
ولعل ما كشفت عن الدراسات من توافر الجدوى الاقتصادية للدخول في استخدام الطاقة النووية، لإنتاج الكهرباء – إذ توفر المحطة النووية نحو مليار دولار سنويا، لتوليد الكهرباء، وفق ما أكدته الدراسات التي قامت بها وزارة الكهرباء، والطاقة، والتي كشفت إيجابية الجوانب الاقتصادية بالنسبة للمحطات النووية‏‏ ـ بما يعني أن الجانب الاقتصادي، وجانب التكلفة، لا يعتبران في حد ذاتهما من العوامل التي تعوق اللجوء للبديل النووي، وكذلك بالنسبة للجانب الفني، عكست الدراسة نتيجتين مهمتين‏‏ أولهما‏ تأكيد الأمان بتطور تكنولوجيا الأمان النووي وتطورها بشكل كبير يؤكد عدم وجود أي مخاطر من إنشاء المحطات النووية‏,‏ والثانية أن الجوانب التكنولوجية المتعلقة بإنشاء وتشغيل والحصول علي الوقود النووي والتكنولوجيات المتعلقة به لا تمثل مشكلة بالنسبة لمصر، حيث لديها من الطاقات والعلاقات الدولية ما يؤهلها لتنفيذ المشروع.
وبالطبع فإن الجدوى الاقتصادية، وتوافر عناصر الأمان التكنولوجي، سوف يكون لهما تأثير إيجابي على المضي قدما في بناء دخول مصر لعصر استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية، وهو حلم طالما راود الكثير منا، حتى لا تتخلف مصر عن ركب الدول التي نجحت في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة.
كذلك من المهم أيضا أن نعمل على استغلال ترحيب وتشجيع المجتمع الدولي لدخولنا مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة، في ظل أزمة الطاقة المتزايدة التي تعاني منها مصر، لاسيما في فصل الصيف، ناهيك عن عجلة الإنتاج لا تعمل الآن بكامل طاقتها، وذلك من خلال تحديد سبل التمويل من شركات ومؤسسات تمويلية دولية، وإعادة التفكير في إنشاء محطات كهرباء، تعمل بالفحم الملوث بشدة للبيئة.

نهاية الأسبوع

تفجيرات الغدر والخيانة .. اللهم ارحم شهداء الوطن والواجب، وفي انتظار قانون مكافحة الإرهاب.

مياه النيل .. نبيل فهمي وزير الخارجية أكد أننا عرضنا المشاركة في تمويل وإدارة سد النهضة . المهم ما هو رد الحكومة الأثيوبية على هذه المبادرة ..لاشىء !.

طلبة الجامعة .. بعد أن فشلوا في وقت الدراسة بدأوا في اللجوء للتفجيرات أمام الجامعات وبعدين يقول أعضاء الجماعة الإرهابية وأنصارهم إنهم لا علاقة لهم بهذا .. "طب مين يعني ؟".....