الإمارات: إنشاء نيابة اتحادية لملاحقة جرائم تقنية المعلومات

صرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرها في العاصمة أبوظبي.

وتختص نيابة جرائم تقنية المعلومات بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية (الانترنت) في المساس بالآداب العامة، والاتجار بالبشر، والترويج غير القانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وجمع التبرعات، والتحريض والدعوة لعدم الانقياد إلي قوانين الدولة، أو لمظاهرات أو مسيرات، والإساءة إلى الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مناهضة الدين الإسلامي أو ما علم من شعائره وأحكامه بالضرورة ، أو التبشير بغيره، وتحسين المعاصي، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال القانونية، وتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إبداعها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو حركتها، أو بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، وما تقتضي مصلحة العمل إحالته إليها من جرائم تقنية المعلومات.

ووفق صحيفة البيان، أكد النائب العام بأن إنشاء هذه النيابة يأتي في إطار مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وتجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة للدولة في رصد الظواهر الإجرامية التي يفرزها الواقع العملي ومستجدات الأحداث والتصدي لها بأسلوب دستوري وقانوني رادع يكفل الحد منها وآثارها السلبية على منظومة القيم التي ارتضاها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مسيرة الدولة بما قد يمس المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

وأشاد النائب العام بالاستجابة السريعة لمعالي وزير العدل - رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والسادة أعضاء المجلس لمقترح إنشاء هذه النيابة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فكانت الموافقة عليه توافقا مع استراتيجية الوزارة في التطوير المستدام، وتطبيقا لنهج التخصص بما يعظم إمكانات العدالة الجنائية ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين من خلال الحماية القضائية الفعالة.

وذلك في ظل ما تشهده النيابة العامة الاتحادية من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.