تمهيداً لفرض ضريبة القيمة المضافة.. وزارة التجارة السعودية تلزم المنشآت بتطبيق الفواتير الإلكترونية في أكتوبر

تعتزم وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلزام منشآت القطاع الخاص بتهيئة أوضاعها المحاسبية ومسك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي وذلك اعتباراً من بداية العام الهجري القادم 1438 (مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل).

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، رفض كشف اسمه، إن الجهة المعنية بتطبيق هذه الإجراءات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن هذا الإجراء من قبل الوزارة يعد خطوة تمهيدية ضرورية للبدء في فرض تطبيق ضرائب على المبيعات، وتيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدقة.

وتدرس الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. وقال أكثر من مسؤول خليجي مؤخراً إنها ستكون بحدود 5 بالمئة، وسيتم تطبيقها تدريجياً خلال عامين.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليومية أن دول الخليج العربية تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5 بالمئة على أن يتم البدء في تطبيق هذه الضريبة بداية 2018، فيما ستعطى الدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها الداخلية مهلة أقصاها بداية 2019 لتطبيقها.

أما الضريبة الانتقائية، فتشمل فرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لــدول المجلس، التي تشمل التبغ المستورد أو الذي يتم زراعته أو صناعته فــي بعض دول المجلس، وتعادل الرسوم "الضرائب" الجمركية "القيمية أو النوعية" التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته وفق الآلية التي تقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وستفرض ضريبة الانتقائية على قائمة السلع بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة على مشروبات الطاقة، فيما أقرت سقفاً أعلى يصل إلى 100 بالمئة للضريبة على السلع "ذات الطبيعة الخاصة".

وحددت دول المجلس جدولاً زمنياً لجاهزية تطبيق الضريبة الانتقائية على أن يستهدف بدء تطبيق الضريبة بداية 201