وزير التعليم العالي يفتتح ورشة عمل حول “سياسات نظم القبول في مصر”

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي اليوم الاثنين فعاليات ورشة عمل تحت عنوان “سياسات نظم القبول بالتعليم
العالي في مصر: في ضوء تجارب بعض الدول” نظمتها وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني وذلك بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

وأكد الشيحي – خلال الافتتاح – أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تطوير سياسات القبول في التعليم العالي وحرصا من وزارة التعليم العالي على ضمان جودة المنظومة التعليمية التي تبدأ بنظام قبول جيد وعادل للتعليم العالي.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الورشة تتناول عددا من المحاور منها: الوضع الراهن لنظام القبول في التعليم العالي في مصر ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والتجارب والخبرات الدولية ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي وإنشاء النظام الأمثل للقبول في مصر.

واوضح الشيحي “إننا نريد نظاما للقبول يتسم بالعدالة والشفافية والوضوح والموضوعية ويتفق مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجمع بين ما حصله الطالب في الثانوية العامة وميوله ورغباته وقدراته الإبداعية”.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم إلى وجود العديد من الأطر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات منها: ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعي ووضع معايير موضوعية لعملية التقويم تشمل كافة جوانب التعلم المعرفية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية ووضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين للالتحاق بالكليات العملية والنظرية.

شارك في فعاليات هذه الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء قطاعات وزارة التعليم العالي والمنظمات الدولية والدول كألمانيا والصين والمملكة المتحدة وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم واليونسكو والبنك الدولي وهيئة ضمان الجودة والاعتماد والنقابات المهنية ورؤساء الاتحادات الطلابية وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء في هذا المجال.