الامارات : الحبس والغرامة لمستخدمى خدمة " VPN " فى الجرائم الالكترونية

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

الامارات : الحبس والغرامة لمستخدمى خدمة "  VPN " فى الجرائم الالكترونية

حذرت السلطات الإماراتية المواطنين والمقيمين في الدولة من استخدام خدمات VPN لإخفاء الأثر بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية كالدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر، مؤخراً، قانون اتحادياً في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب "بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، ونصت المادة 2 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن التعديل الجديد للقانون ينص على أن أي شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم ip الخاص به، سيكون عُرضة للسجن المؤقت والغرامة المالية التي لن تقل عن 500 ألف درهم، ولن تزيد على 2 مليون درهم.
وأضافت الصحيفة الإلكترونية أنه وفقاً لقانون قطاع الاتصالات والجريمة الإلكترونية الذي أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديلاً له، والذي تَمَثّل في منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.
وكان القانون مقتصراً على منع المواطنين فقط من إخفاء هويتهم؛ لكن التعديل الجديد سمح للشرطة بملاحقة أي شخص داخل دولة الإمارات يستخدم خدمات VPN لإخفاء رقم IP الخاص به؛ كالمقيمين والعمالة الوافدة التي تشكّل 88 بالمئة من إجمالي السكان الذين هرعوا لاستخدام هذه الخدمات لتجاوز الحجب في تطبيقات "واتساب" و"فايبر"، وغيرها من التطبيقات التي تقدم خدمات الاتصال الصوتي المجانية، كذلك الدخول إلى المواقع المحجوبة الممنوع تصفحها داخل الدولة.
وكانت صحيفة إماراتية قالت في وقت سابق "مازالت هناك حاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول القانون وآليات تطبيقه، خاصة وأن الكثير من السكان في الإمارات يقومون باستخدام هذه البرامج على أجهزتهم المحمولة، حيث تتيح المتاجر الإلكترونية للأجهزة بأن يقوموا بتحميل تلك البرامج وتنزيلها على هواتفهم لقاء تعرفة بسيطة يستطيعون من خلالها الدخول إلي أي موقع محجوب".

مشاركات القراء