"اي فاينانس " بدء تفعيل ميكنة الحيازات الزراعية وتفعيل أول مشروع تجريبي بحيازة 29.5 الف بالإسماعيلية

العربى : 357 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع، لميكنة 7 ملايين حيازة زراعية، لمدة3 سنوات
المرحلة الثانية : نشر وتشغيل أجهزة تابلت بالجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمى

خاص : عالم رقمي
كشفت شركة "إي فاينانس" لتشغيل المنشآت المالية والشريك الأمثل لحلول ميكنة المشروعات القومية الكبرى، عن بدء العمل على تفعيل المنظومة الإلكترونية لميكنة الحيازات الزراعية والتي تتم بالتعاون مع كل من وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكل حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة في المواسم الزراعية المختلفة، الاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، تقديم خدمات الدعم لـ 7ملايين مزارع (الأسمدة – المواد البترولية -...) ، التحكم والرقابة في عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة.
من جهته قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري : " إن تكلفة مشروع الحيازات الزراعية تبلغ 357 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع، لميكنة 7 ملايين حيازة زراعية، لمدة3 سنوات موضحا أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شىء، ولهذا استعانت الحكومة بشركة "إى فاينانس" لميكنة هذه المنظومة لثقتنا فيها لما تمتلكه من خبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى".
من جهته أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" على أهمية تنفيذ هذه المنظومة التى ستعمل على الحد من التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، بالإضافة إلي تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة (الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة).
أضاف الثقة التى منحتها الحكومة للشركة في تنفيذ المشروعات القومية سابقا والنتائج المميزة التي حققتها تلك المشروعات للدولة كانت السبب الرئيسي في اختيار "إي فاينانس" للعمل على هذه المنظومة وأيضا لما تمتلكه الشركة من بنية تحتية مستقرة وخبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية تتجاوز السنوات العشر" .
من ناحية أخرى أشار المهندس خالد عبد الغني " رئيس قطاع المشروعات بشركة "إي فاينانس"أن المنظومة تتم على مرحلتين، الأولى منها تتمثل في حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية (7 ملايين حيازة زراعية)،نشر وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي لوزارة الزراعة وكل الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمي، توفير كل خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الوزارة – المديريات الزراعية – الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسي والتبادلي)، طباعة وتوزيع 7 ملايين بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية، صرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التي ستحددها الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني لكل مستخدمي المنظومة.
أضاف تتضمن المرحلة الثانية نشر وتشغيل أجهزة تابلت على مستوى الجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمي ، توفير كل خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الجمعيات الزراعية بالمنظومة)، تقديم عمليات التدريب لجميع مستخدمي المنظومة في الجمعيات الزراعية.
أوضح أن التعاون بين وزارة الانتاج الحربي والشركة لتنفيذ المنظومة سيكون مثالا يحتذى به دائما لتنفيذ مثل هذه المشروعات القومية الكبرى وأن مسئولية وزارة الإنتاج في التعامل مع بيانات المشروع سيتم وفق الآليات والمحددات المعتمدة في هذا المجال وباستخدام الخبرات المتراكمة للوزارة من المشروعات القومية السابقة كما أن مشاركة أكثر من وزارة في هذا المشروع الضخم يعد أكبر دليل على اتجاه الدولة لتوفير كل السبل لراحة الفلاح المصري حيث يتمثل دور وزارة الزراعة في تنفيذ هذا المشروع ومدى التوافق في تنفيذه مع باقي مشروعات التطوير والميكنة في الوزارة، كما تسعى وزارة الاتصالات إلى المواءمة بين البنية التحتية التكنولوجية في الدولة مع خطط الميكنة للمشروعات القومية ، مع استغلال إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية واستخدام تلك الإمكانيات في تنفيذ المشروعات القومية مع باقي الوزارات، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التخطيط إلى المواءمة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة للخدمات الحكومية مع خطط الدولة والوصول إلى أهداف خطة 2030 ".
تم بالفعل البدء بالمنظومة بمشروع تجريبي في محافظة الإسماعيلية حيث تم فيها حصر وتسجيل الحيازات الزراعية بالمحافظة خلال المشروع التجريبي والتي بلغت 29500 حيازة من خلال 8 إدارات زراعية تدير 78 جمعية زراعية، كما تمت طباعة وتسليم كروت دعم المزارعين لوزارة الزراعة من خلال جمعيتي أبو صوير والمحسمة، وتم أيضاً استخراج العديد من التقارير التحليلية على مستوى المحافظة شملت إعداد الحيازات الزراعية المسجلة بكل جمعية وإدارة زراعية بالمحافظة، وتحديد مساحات الحيازات طبقا لنوع القطاع (الإئتمان، الإصلاح، الاستصلاح)، مساحات الأراضى المنزرعة مقارنة بمساحات الأحواض الزراعية بالمحافظة، تحليل لتفتيت المساحات المنزرعة بالمحافظة.
شارك بالمؤتمر كل من اللواء محمد العصار وزير "الإنتاج الحربي" والدكتور أشرف العربي"وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، الدكتور أحمد أبو اليزيد نائباً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،والدكتور محمد معيط نائبا عن وزارة المالية, المهندس خالد العطار نائباً عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد مرزوق القصير رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إى فاينانس" ولفيفٌ من المسئولين وقيادات شركات القطاع الخاص.