الصناعات " كثيفة العمالة" تعاني من تعسف البنوك .. التجاهل التكنولوجي .. فقدان التأهيل وجحيم الاستيراد

كتب : باسل خالد
أكد الدكتور هشام إبراهيم ـ أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن نقطة البداية لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة هي تحديد الأولويات وما يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا نسبية في كل صناعة قد تمون العمالة ولكن لا يجب أن نتبع سياسة صناعة كثيفة العمالة وأنت ليس لديك عمالة كفء أو مدربة ويجب أن نتساءل عن تطوير خدمات التدريب والتعليم والتأهيل التكنولوجي والتي باتت العصب الرئيسي لأي صناعة .
أضاف التدريب المستمر جزء لا ينفصل تماما عن زيادة القدرة التنافسية لأي مؤسسة والسوق المصرية تفتقد إلى الربط بين التصنيع وسياسات التعليم لذا لابد من وجود قنوات تواصل مثل اتحاد الصناعات المصري أو جمعيات رجال الأعمال لإقامة مراكز للتدريب التكنولوجي حول المصانع في المدن الجديدة لتدريب العمالة ورفع مستوى إنتاجيتها لاسيما أن صناعة النسيج مثلا ، الأكثر استيعابا للعمالة ، باتت تعتمد على التكنولوجيا أكثر من العمل اليدوي مما يتطلب تحديث مهارات العامل المصري .
من ناحيته قال النائب محمد المرشدي ـ وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه ليس هناك فصل بين مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تستهدف خلق فرص عمل ولعل مبادرة الرئيس لتقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة هذه خطوة مهمة ، إلا انه رغم أنها رصدت قيمة 200 مليار جنيه فإنه لم يتم صرف سوى 5 مليارات جنيه ، نتيجة التشدد في الضمانات والشروط التي يعجز الشاب عن تقديمها للبنوك لذلك نقوم كلجنة بعقد مفاوضات مع الجهاز المصرفي للعمل على تيسير شروط الإقراض لتسهيل عملية الإقراض للمنتجين المنتج بجانب التواصل مع شركات التأمين لعمل تأمين على قيمة القرض لتخفيف الأعباء على الشباب .
أضاف لدينا في مصر صناعات تستطيع من الغد تطويرها وتحقيق نجاح ملموس على مستوى خلق فرص العمل ، مثل صناعة الغزل والنسيج والإلكترونيات خاصة أننا نمتلك بالفعل كل مقومات هذه الصناعة ، ولكن نحتاج إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية وللإلكترونيات كما نسعى لعمل مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوحيد الجهود وإزالة العقبات التي تواجه هذه الصناعات .
من ناحيته قدر الدكتور هشام هدارة ـ رئيس شعبة الإلكترونيات بجمعية "اتصال"حجم المكاسب التى يمكن أن تجنيها مصر من وراء دعم هذه الصناعة والتي يصل حجمها في الوقت الحالي إلى 2 مليارات دولار ، متوقعا أن يصل حجم هذه الصناعة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 والمساعدة في خلق 30 ألف فرصة عمل مباشرة و 120 ألف فرصة عمل غير مباشرة .
أضاف صناعة الإلكترونيات تعتبر أكبر صناعة على وجه الأرض حيث تصدر منها فيتنام بما قيمته 38 مليار دولار منتجات إلكترونية ، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تصبح من أكبر 10 منتجين لهذه الصناعة على مستوى العالم .
من ناحية أخرى قال عبد الغني الأباصيري ـ عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية أنه لابد من الاهتمام بالتعليم الفني وتأهيل الطلاب وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة موضحا أن الاشتراطات والقيود التي تضعها البنوك حاليا على إقراض الشركات للأسف أفرغت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جوهرها ولم يستفد من هذه المبادرة التمويلية إلا عدد محدود جدا من الشركات .
أضاف مركز التدريب الصناعي ـ التابع لاتحاد الصناعات ـ دوره مهم جدا ولكن للأسف ليس هناك من يذهب للتدريب لرفع كفاءته الإنتاجية لذلك نأمل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل 50 % من دراسة التعليم الفني كتدريب عملي في المصانع لتحسين مهارات هؤلاء الطلاب عند خروجهم لسوق العمل .
ويرى الدكتور عبد الصمد الشرقاوي ـ رئيس المركز العربي للتنمية البشرية ان هناك 6 صناعات محلية كثيفة العمالة .. منها الإلكترونيات والبناء والنسيج والأدوية والكيماويات والغذائية بالإضافة إلى الزراعة .. لكن المشكلة الأساسية أن لدينا حاليا أكثر من 6 ملايين عاطل عن العمل في مصر، و 25 مليون عاطل في الوطن العربي ، لذلك لابد من دعم منظومة قومية متكاملة لتشجيع الاستثمار في الصناعات كثيفة العمل لخلق فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب مما يجنبهم ويجنب المجتمع ككل الكثير من المشاكل المجتمعية الناجمة عن تفاقم أعداد البطالة .