أشرف عطية رئيس مجلس ادارة " اوميجا سوفت" ل " عالم رقمى " : انشاء هيئه للاشراف على مشروع " الحكومة الالكترونية " برعاية الرئيس السيسى لتحقيق قفزة ملموسة

تحت شعار "ثقافة المواطن العميل " : نطالب بتنظيم 3 حملات توعية للموظف الحكومى ومتخذ القرار والمواطن
مستعدين لتطبيق حلولنا " مجانا " لميكنة اى محافظة او وزارة ..ونعمل فى 40 مشروع بمنطقة الخليج
الفساد ..الخوف من امن المعلومات..غياب البنية التشريعية اهم التحديات

اجرى الحوار : خالد حسن
اعده للنشر : شيماء حسن
من النادر ان تجد قصة نجاح لشركة مصرية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل على تصدير كافة منتجاتها البتى يتم تطويرها محليا الى الخارج بقيمة تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات والاجمل ان تنجح هذه الشركة فى التواجد باسواق منطقة الخليج العربى، والمنافسة مع الشركات الهندية والبرتغالية ، وكل عملاءها من الحكومات ، والتى تعرف بمدى التزامها بالمعايير اعلامية وتطبيق شروط الجودة فى الاستلام خاصة عندما يتعلق الامر بمشروع الحكومة الالكترونية او الحكومة الذكية والاغرب ان الشركة باتت حاليا بمثابة " الحصان الاسود " لشركات عالمية مثل " اوراكل " فى تطبيق حلولهها بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا
الامر الذى دفعنا الى قبول الدعوة الكريمة من المهندس اشرف عطية المؤسس ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة " اوميجا سوفت " المتخصصة فى مجال البرمجيات والحلول المتكاملة للأنظمة التطبيقية بأحدث تقنيات أدوات التطوير وقواعد البيانات التى تعتمد على تقنيات شركة أوراكل العالمية ، للتعرف اكثر على نموذج العمل الذى تبنته الشركة منذ انطلاقها فى القاهرة عام 2004 ب 12 موظف فقط وتجاوزت حاليا نحو 250 موظف غالبيتهم من المطوريين والمبرمجين ومنتشره فى كافة اسواق المنطقة.
" عالم رقمى" تستعرض فى السطور التالية رؤية الشركة لكيفية الاستفادة من مفهوم الحكومة الالكترونية ؟ ولماذا هذا التراجع على المستوى المحلى فى التطبيق ؟ وما هى الاليات المطلوبة لمواكية التطور العالمى فى هذا المجال ؟
 ...............................؟
فى ظل قناعة القياة السياسية بالجدوى الاقتصادية من تبنى الحلول التكنولوجية فى تحقيق من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بات من المهم جدا ضروة تاسيس هيئه عليا تابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية ، وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا ، للاشراف على مشروع الحكومة الالكترونية وميكنة كافة الاجهزة الحكومية وتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تطوير الخدمات ودورة العمل فى المؤسسات الحكومية مع الاعتماد على مجموعة من المستشاريين من ذوى الكفاءة والخبرة والقدرة على متابعة ومواكبة كل مع هو جديد فى عالم تكنولوجيا المعلومات .
أضاف للاسف حتى الان فان مسؤولية " الحكومة الكترونية " مهدرة بين عدد من الوزارات الحكومية ، التخطيط والاتصالات والداخلية والمحليات ، الامر الذى اثر سلبيا وبدرجة كبيرة على تراجع مصر فى الترتيب العالمى للحكومات الالكترونية بل وأدى الى فقدان ثقة المواطن فى كل ما يقال عن ايجابيات ومزايا الحكومىة الالكترونية وما يمكنو ان توفره من قفزة ثورية فى طريقة حصوله على الخدمات بطريقة تكنولوجية وتذهب اليع اينما كان وفى اى وقت وترفع شعار " المواطن العميل " .
مشيرا لاستعداد شركة " اوميجا سوفت" المصرية لتطبيق وتنفيذ حلولها للحكومة الذكية فى احد المحافظات او الوزارات " مجانا " لتجربتها والتاكد من قدرتها على رفع كفاءة منظمومة العمل بصورة كبيرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن كما اننا على استعداد لتوفير اجهزة ومعدات محمولة ن تشبه ميكنات الصراف الالى ، ووضعها فى الاجهزة الحكومية والمراكز التجارية واماكن التجمعات بما يسمح للمواطن بالاستفادة من كافة خدمات الحكومة الالكترونية بدون التعامل مع الموظف الحكومى ورغم التفاوض مع وزارة التخطيط وقبولها بتركيب 5 الاف مكينة الا ان الموافقة من قل وزارة الداخلية اوقف هذا المشروع القومى لنشر خدمات الحكومة الالكترونية .
المقاومة الداخلية
 .......................؟
 هناك العدد من اوجه المقاومة الداخلية بالمؤسسات والجهات الحكومية الا ان اولها وواخطرها على مستوى طبقة الادارة الوسطى وعلى مستوى الموظف نفسه ، فاذا كان شريقا ، فهو لا يريد ان يفقد مكاتنته وسلطته ظنامنه ان التكنولوجيا سوف تهمش دوره المنوط به اما اذا كان الموظف فاسد فهو لا يريد ان يكتشفه احد ويريد ان تظل الدورة المكتبية بنفس الطريقة ليظل هو محتبىء ويستمر فساده .
اضاف بالنسبة لمتخذ القرار فلاسف فان الكثير من موظفى الادراة العليا تجد لديهم الحماس الحقيقى والرغبة فى العمل ولكن البيروقراطية والقيود الروتنية تحد من سرعة الانجار بالاضافة الى تدخل عنصر المحاباه والمجاملة واهل الثقة بما يؤثر سلبيا على الشركات التى لا تعرف الا الالتزام بالكفاءة فى العمل .
 ..........................؟
 نقص الوعى بدور وطبيعة الحكومة الالكترونية يتطلب سرعة تنفيذ 3 انواع من حملات التوعية اولها على مستوى المواطن نفسه ليعرف مع معنى الحكومة الالكترونية وكيف يمكنه الاستفادة منها ودوها فى القضاء على الفساد والبروقراطية الحكومية والحملة الثانية لمخاطبة الموظف الحكومى نفسه وعلى كافة المستويات بكيفية تاهيله واعادة تدريبه للتعامل مع مشروع الحكومة الالكترونية وانه يمكن ان تشكل مصدر دخل اضافى للجهات الحكومية ومن ثمة زيادة رواتب الموظف وفى نفس تقليل حجم الجهد البدنى المبذول لتقديم الخدمات للجمهور وريقة مثلى للتعامل مع المواطن باعتباره " عميل " .
أضاف الحملة الثالثة ترز على توعية متخذ القرار بضرورة تبنى حلول الحكومة الالكترونية لتطوير الخدمات للمواطنيين واذا لم يتسطيع عليه ترك مكانه للاخريين لتحقيق انجاز ملموس فى ظل ملامح العالم الرقمى الذى نعيشه والانتقال لعصر المعرفة والتى يجب ان تكون الاجهزة الحكومية هى راس الحربه لاطلاق المبادرات الايجابية لمواطية هذا التطور العالمى .
صادرات تكنولوجية و250 مبرمج مصرى
 .................................؟
 بالطبع لدينا قصص نجاح فى اسواق منطقة الخليج فنحن شركاء معتمدين فى تطبيق حلول الحكومة الالكترونية لدى كافة الهيئات المشرفه على تطبيق مشروع الحكومة الذكية فى كل من السعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان وتجاوزت قيمة حجم تعاملاتنا عشرات الملايين من الجنيهات وهى تعتبر بمثابة صادرات تكنولوجية مصرية نظرا لانه تم تطوير هذه الحلول بعقول مصرية 100 % وفى مكتبنا الرئيسى بالقاهرة حيث لدينا الشركة حاليا 250 مهندس .
ولكن رغم هذا النجاح الكبير والخبرات الكبيرة للشركة فى الاسواق الخلجية ولدينا اكثر من 40 مشورع ةعشرات الالاف من المستخدمين لخدماتنا التى نقدمها للجهات الحكومية بالخليج الا اننا للاسف لم نستطيع حتى الان العمل فى السوق المصرى نظرا حالة الشلل التام الذى يعانى منه مشروع الحكومة الالكترونية فى مصر وعدم القدرة على اتخاذ قرار بسرعة عودة العمل فى هذا المشروع القومى ، وذلك تفوقنا فى المنافسة على الكثير من شركات التكنولوجيا الهندية والبرتغالية وتزايد اعتماد شركة " أوراكل "علينا كحصان اسود لتطبيق حلولها فى محتلف دول المنطقة .
الصناعة وتنظيم انتقالات المطورين
 .............. ......؟
- هناك فى الحقيقة مجموعة من التحديات التى تواجه شركات التكنولوجيا بصورة عامة واولها عدم وجود القوانيين والتشريعات التى تحمى حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالحلول والتطبيقات التى تقدمها الشركات وتستثمر فيها ملايين الجنيهات وتطويرها ثم تفاجىء بسرقتها من شركة اخرى او حتى من بعض موظفيها كذلك هناك مشكلة عدهم تنظيم انتقال العمالة ، فئه المبرمجين والمطوريين ، بين شركات التكنولوجيا اذ ان قانون العمل الحالى لا يعطى صاخب العمل اى حقوق ولا يجرم انتقال العمالة ، والتى تم الاستثمار فيها لسنوات طويلة ، بما يشكل تهديد حقيقى لكافة الشركات خاصة من يكون لديها مشروعات تعمل بها ومرتبطه بتعاقدات ومواعيد تسليم .
توسعات فى امريكا والسودان
 ...................................؟
- تسعى الشركة حاليا لتوسيع حجم اعمالها اذ هناك زيارة الى السوق السودانى خلال الشهر الحالى لابرام اتفاقيات مع الحكومة السودانية للاعتماد على حلولنا التكنولوجية ضمن خطة الحكومة لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية فى عدد من الوزارات والجهات الحكومية وسيتم افتتاح مكتب ل " اوميجا سوفت " هناك.
اضاف سنقوم ايضا بزيارة للولايات المتحدة الامريكية فى اغسطس القادم لبحث اقامة شركة جديدة لنا فى المنطقة الحرة لولاية " تكساس " الامريكية الامر الذى سيشكل قفزة نوعية جديدة فى تطوير حجم اعمال الشركة وخاصة بالسوق الاوروبى والامريكى لاسيما فى ظل اعتمادنا على تطوير الحلول التى نقدمها بما يتناسب مع تقنيات الحوسية السحابية وتطبيقات المحمول وحصولنا من شركة " أوراكل العالمية " على حوسبة خاصة بما يساعد عملائنا فى الاستفادة من حلولنا وسرعة تطبيقة بمجرد تشغيلها على الاجهزة .
رؤية موحدة قفزة نوعية
 .................................؟
- اكد اشرف ان الشركة تمتلك القدرة التقنية والامكانيات الفنية لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية فى كافة الوزارات الحكمية ، والجهات التابعة لها ، خلال عام واحد فقط ولكن نحتاج الى وجود رؤية موحدة لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية و جهة عليا للاشراف واتخاذ القرار ووضع المعايير والمواصفات لتسليم الاعمال بما يؤدى لتعظيم الاستفادة من مشروع الحكومة الذكية وليس مجرد اجهزة وحلول تكنولوجية بدون فائدة .
اضاف اى مستثمر يبحث دائما عن توافر البنية التحتية المشجعة لاقامة المشروعات والبنية التشريعية المنظمة للاعمال وتسيرها والرؤية الاستثمارية المستقبلية للبلد ويكفى ان نشير هنا الى ان انك تستطيع الان فى دبى او فى سنغافورة تاسيس شركة فى 3 ساعات فقط واتمام كافة الاجراءات وكل شىء من خلال خدمات الحكومة الالكترونية وعبر الانترنت ونتمنى ان نرى نفس الامر فى مصر بالمنطقة الاقتصادية لمحور التنمية لقناة السويس والشركة مستعدة لتقديم خدمات لادارة المنطقة للاستفادة منها فلا يعقل ان العقول المصرية التى افادت كافة دول المنطقة فى تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية لا يمكن الاستفادة منها فى تطبيق الحكومة الذكية فى وطنها الام مصر .