- بلوف : مفاوضات لتقنين عمل خدمات "أوبر" والعمل بالقاهرة والإسكندرية

- "أوبر" و "كريم" تحذرا سائقيها من عدم الاتجاه لمدينة نصر والرحاب خوفا من القبض عليهم

كتب : أحمد شحاتة
أكد ديفيد بلوف كبير مستشاري وعضو مجلس إدارة شركة "أوبر" بأن هناك التزاما من قبل أوبر بما يخص بند الضرائب وليس هناك أي مجال من التهرب الضريبي موضحا قدرة " اوبر " على تقديم جميع التقارير الخاصة بالأرباح لدفع القيمة الضريبية بصورة سليمة ويوجد ملف ضريبي خاص بالشركة أما عن السائقين فهم تابعون لشركات تأجير السيارات والليموزين والذين يقومون بدفع الضرائب طبقا للإقرار الضريبي الخاص بهم وأيضا يقوم السائق بدفع الضريبة السنوية للسيارة عند تجديد رخصة السيارة ولا يقل المبلغ عن 450 جنيها أي أعلى من نسبة الضرائب المدفوعة للتاكسي .
أضاف ، خلال زيارته الأولى لمصر لبحث التحديات التي تواجه "أوبر" ، عقد اجتماعا بأكثر من 600 مواطن مصري يرغب الالتحاق بشركة "أوبر" مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة للمواطنين حيث أعرب أن "أوبر " سلاح ذو حدين من أجل خلق فرص عمل جديدة والعمل على انخفاض الازدحام بالطرق المصرية بما في ذلك برنامج “أوبر للدعم الاقتصادي”، والذي يهدف لتوفير الموارد والتعليم والتدريب إلى قطاعات أوسع من المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة، بهدف أن ينضم السائقون - الشركاء إلى أوبر، ويصبحون من رواد الأعمال الناشئة. يتضمن البرنامج مذكرة تفاهم تم توقيعها مع منظمة التعليم من أجل التوظيف - مصر،وشركة بي پي إي بارتنرز (بلتون للإستثمار المباشر سابقا) من خلال الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، إحدى الشركات التي تديرها شركة " بي پي إي بارتنرز ".
أشار "أوبر" تعمل في 69 دولة و10 آلاف سائق حول العالم برأس مال تخطى الـ2.5 مليون دولار إذ هناك بعض المشكلات التي واجهت "أوبر" بالولايات المتحدة الأمريكية ولندن والمكسيك والهند ولكنهم عملوا حرصين على تقنين القوانين التي تساعد على تقديم الخدمة بشكل قانوني.
خدمات تنافسية
وشدد بلوف على أن خدمات "أوبر" ما هي إلا من أجل خلق سوق موحد لسوق العمل ومنافسة بين الأعمال وليس هناك احتكار للأسواق إذ هناك 16 % من ناتج السوق المحلية يتم إهداره بسبب التكدس المروري والازدحام مما يولده من تأخير واهدار في الوقت حيث تعمل "أوبر" على انخفاض التكدس المروري بسبب إتاحة الفرص لأكثر من شخص استقلال سيارات "أوبر" مما يؤدي إلى انخفاض السيارات بالشوارع ويكون مقابل كل سيارة من سيارات "أوبر" تخفيض 3 سيارات خاصة .
أضاف هناك مفاوضات من أجل تعاون حكومي مقبل من أجل تقنين القوانين الخاصة بقانونية سيارات "أوبر" حيث تسن تلك القوانين على عملية الفحص والتأمين الخاص بالسيارات والركاب أيضا إذ لاحظنا منذ الأيام الأخيرة اهتماما بالغ من قبل رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالتطبيقات الإلكترونية التي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب سيارات أجرة ومن أبرز تلك الشركات العاملة في السوق المصري "أوبر" "كريم" وحديثا "أسطى"
قانونية العقود
وزعم تلك الشركات قانونية عملها وذلك من خلال تشغيل السيارات الخاصة بخدمات النقل عبر التطبيقات التكنولوجية, ولكن كيف تتم قانونية العمل بأوراق غير صالحة قانونيا فالقانون ينص على أنه يوجد لدى شركات تأجير السيارات عقود إيجار من أجل تقديم الإقرار الضريبي نسبة على عمل السيارات الخاصة بشركة تأجير السيارات وأكد أحد المصادر لـ " عالم رقمي " داخل شركة "أوبر" عدم وجود عقود قانونية بين السائق ومكاتب تأجير السيارات التابعة لشركة "أوبر" وأشار أيضا أن أمر الشغل الصادر غير قانوني وفي حالة إبرازه يتم التحفظ على السيارة والسائق وقد تم نصب أحد الأكمنة الشرطية التي تستهدف سيارات "أوبر" و "كريم" وذلك في مدينة الرحاب ومدينه نصر والقبض على جميع السيارات التابعة لـ"أوبر" أو "كريم"
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه من سائقي "أوبر" إن كان هناك عمل قانوني لتلك الشركات فإنها لم تقوم بإرسال رسائل دوريه لمنع السيارات الخاصة بها إلى مدينه نصر والرحاب وكايرو فيستفل .
وأكد لـ"عالم رقمي" أن هناك 20 سيارة تم احتجازها بالبوابة 6 بمدينه الرحاب وما يقارب 18 سيارة بمدينه نصر بالقرب من "سيتى ستارز " موضحا الختم الخاص بأوامر الشغل غير واضح ويتم مسح نصفه من أجل إبعاد المسئولية القانونية عن المكتب التابع له السيارة موضحا أن السيارات تعمل دون أي عقد بين السائق وأوبر أو كريم أو مكتب إيجار السيارات الأمر الذي يجعل أوبر وكريم يعملان بصورة غير قانونية مما يؤدي إلى القبض على سيارات أوبر وكريم في الأكمنة الشرطية .