القطاع المحلي يضع " حجر الأساس " نحو تحقيق تنمية تنافسية علي الخريطة العالمية

"الحكومة الذكية .. الطلب المحلي .. التصدير " علي رأس تحديات " القاضي "

لايزال القطاع المحلي " يحلم " بإرساء العديد من المفاهيم الجديدة والوعي المتطور للمساهمة في النهوض بجميع القطاعات المصرية ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي من شأنها أن تقود قاطرة النهضة والتنمية في جميع أنحاء العالم .. والحقيقة أن مجتمع المعلومات المصري ما زال متعطشا لدعم حقيقي يقدم له من جانب الحكومة الجديدة والتي نادى البعض بأهمية التوجه نحو الأسواق الأفريقية الخصبة ومنهم أيضا من طالب بضرورة تحقيق حلم الدولة العلمية وإرساء قيمة البحث العلمي لوضع مصر على الخريطة العالمية التصديرية .. فهل ستحمل الحكومة الجديدة الآمال والأمنيات التي طال انتظارها خلال عهود بلا تقدم ملحوظ وهل سنصبح في يوم ما دولة منتجة لهذه التكنولوجيا أكثر من أن نكون دولة مستخدمة لها حتى وإن كنا نستخدمها استخداما خاطئا !

كتب : إسلام العربي

عطية: تطبيق الحكومة الذكية في مصر خطوة علي طريق التنمية

أوصى المهندس أشرف عطية ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اوميجا سوفت الحكومة الجديدة بضرورة الاستعانة بالشخصيات ذات الخبرة العملية في تطبيق وتنفيذ الحكومة الذكية وأيضا الشركات التي نفذت بنجاح الحكومة الذكية دون ميول أو تحابي لشخصيات أو شركات مشيرا إلى أن التطوير لم ولن يتم بالنهج القديم والذي أتبعه أغلب متخذي القرار داخل مصر لأنهم لم يقدموا شيئا منذ سنوات مع تعاقب الحكومات .
أكد عطية في توصياته للمهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد علي ضرورة البعد عن المظاهر الإعلامية التي تؤدي بصاحبها إلى الهبوط علاوة على إعادة النظر في أداء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " لأن الأداء على الواقع العملي كان يحتاج إلى نشاط أكبر وفكر أكثر تطورا يعود بالنفع علي القطاع المحلي وللصناعة ككل مشيرا إلى ضرورة الفصل بين مراكز الاتصال التي لا تعد من صناعة تكنولوجيا المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات التي تتضمن الحلول والمنتجات والخدمات التي لها قيمة مضافة كبيرة متمنيا التوفيق للوزير الجديد لخدمة المجتمع المصري .

خليفة : القاضي " نشيط " ويميل إلى فكر دعم الشركات الصغيرة

أعرب الدكتور عادل خليفة ـ رئيس مجموعة خليفة للبرمجيات عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي وصفه " بالنشيط " وصاحب الإنجازات الكثيرة فترة توليه رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " مشيرا إلى أن فكر القاضي يتجه إلي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المقام الاول . وقدم خليفة بعض التوصيات المهمة للوزير الجديد والتي تتمثل في دعم مشروع تمكين ذوي الإعاقة الذي تتبناه الدكتور عبير شقير لخدمة ما يقارب 12 مليون مصري باستخدام التكنولوحبا بعد تحقيقة نجاحات باهرة علاوة علي دعم التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشروع قومي للمناهج الإلكترونية وتوفير مئات الملايين التي يتم إهدارها في الكتب الورقية والدروس الخصوصية ووضع آليه مع التعليم ليكون للقطاع الخاص دور في تطوير المناهج طبقا للمنافسة للوصول للجودة بدلا من تجارب مركز التطوير التكنولوجي غير الناجح مشيرا إلى ضرورة استمرار مشاريع sme لتطوير مشروعات مع القطاعات المختلفة للدولة ودعمها حيث أثبت فعالية كبيرة وتحريك السوق والفائدة الكبيرة للصناعة واستمرار الدكتور محمد سعيد في هذا الدور الرائد .

اتصال : فتح أسواق جديدة للشركات تضمن استمراريتها

ومن جانبه صرح الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال أن الشركات المحلية العاملة بالسوق المصرية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو المتناهية الصغر تحتاج إلى الدعم اللازم والذي يساعدها علي تنمية أعمالها بالشكل الذي تحتاجه السوق فضلا عن مساعدتها علي فتح أسواق جديدة لها سواء داخل السوق المصرية أو خارجة بدلا من تقديم دعم مالي " مؤقت " لا يضمن لها استمرارية أعمالها بالإضافة إلى مساعدة الشركات لتسويق منتجاتها متمنيا استمرار المهندس خالد نجم وزيرا للاتصالات نظرا للدور الذي قدمه خلال فترة ولايته للوزارة خلال الفترة الماضية .

خليل : تحقيق حلم الدولة العلمية وإرساء قيمة البحث العلمي في مختلف القطاعات

بينما طالب الدكتور طارق خليل القائم بأعمال رئيس جامعة النيل بضرورة وضع مستقبل البحث العلمي داخل المجتمع المصري على أجندة أولويات الحكومة الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية لتنمية المجتمع المصري وخاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيراً إلى أهمية وتأثير البحث العملي في التنمية المجتمعية والصناعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وإيجاد فرص عمل للشباب .
اضاف أن التوعية بأهمية هذا المجال تعد أحد أهم التحديات أو الأولويات التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في بناء دول العلم والتكنولوجيا هذا بجانب توفير التمويل الكافي لتلك الصناعة وهو ما يعد أيضاً أحد التحديات المهمة في تحقيق هذا الهدف مشيراً بذلك إلى المردود القوي للأبحاث العلمية في النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي يحلم بها كل مواطن مصري حالياَ مؤكداً أن دخول مصر عصر الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا ووضع المجتمع المصري ضمن عناصر هذه المنظومة العالمية هو بالتحديد ما نحن بصدده حالياً عند تشكيل الحكومة الجديدة مشيراً بذلك إلى أن البحث العلمي والتكنولوجيا تعد أحد أهم عوامل التنافسية الصناعية والاقتصادية حول العالم التي تعتبر أساس التطوير والإبداع والابتكار .
أكد علي وجود عناصر بشرية ومراكز وجامعات مصرية كبيرة يمكن تنظيمها وتفعيل دورها في إطار تحقيق حلم الدولة العلمية مؤكداً أن البيئة البحثية الحالية غير مهيأة على حد وصفه لإطلاق عنان الإبداع والابتكار مطالباً بوجود تمويل وتخطيط مناسب للاستفادة من القدرة العلمية للكوادر المصرية معتبراً أن الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم يعتبر مدخلا جيدا لعمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية .

ثروت : الطلب المحلي وهيكلة الخدمات الحكومية أكبر التحديات

أوضح المهندس يحيي ثروت ـ العضو المنتدب لشركة لينك إيجبت أن المرحلة القادمة من الممكن أن تشهد تغييرا واسعا في جميع القطاعات الموجودة بالدولة اذا كان هناك وزير للقطاع له صلاحيات مطلقة يستطيع من خلالها تغيير أشكال القطاع بداية من استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين علاوة علي أن هذه التكنولوجيا ستوفر للدولة المليارات من جراء ذلك مؤكدا علي ضرورة ترسيخ مبدأ هيكلة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام الأدوات التكنولوجية سيساهم في أن تكون هناك سوق غير عادلة بالنسبة للشركات المحلية وعندها نكون غير محتاجين أن نصدر الخدمات التكنولوجية علاوة على أن ذلك سيزيد من العملية التنافسية المحلية بين الشركة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تقوم الوزارة بتنظيم السوق مما يسمح بذلك مشيرا إلي أهمية أن تكون هناك جهة تطوير تكنولوجية في جميع الهيئات والوزارات الحكومية .
أضاف أن دعم وتشجيع الصادرات المصرية للخروج إلى الأسواق الخارجية مهم جدا خلال المرحلة الحالية نظرا لأن السوق المصرية ليس لديها الفرص الكافية في تلك المرحلة للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو الدور الذي لابد وأن تلعبه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجميع منظمات المجتمع المدني خلال عهد الحكومة الجديدة في تنظيم المعارض في الأسواق الخليجية والأفريقية أيضا لإيجاد فرص كافية للشركات المصرية في تنفيذ استراتيجيتها ومن الممكن أن تساعدها على اجتياز المرحلة الحرجة التي تعيش فيها تلك الشركات داخل السوق المحلية باستخدام أدوات تسويقية جديدة تساعدها علي إيجاد أسواق بديلة تساعدها على تنميتها .
أضاف يتمثل المحور الثاني من سبل دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة في تنمية وتنشيط الطلب المحلي للمنتج المصري وذلك باستخدام وتنظيم مبادرات كثيرة مما يشجع الطلب المحلي علي المنتجات المصرية والتي تصب في النهاية لصالح القطاع مشيرا إلى أن هناك مبادرات أخرى يمكن تنظيمها بالتعاون مع البنوك المصرية دون الإثقال على الحكومة والتي يظهر خلالها دور منظمات المجتمع المدني مؤكدا أنه لا يمكن جذب ودعم الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية بالقوة المطلوبة خلال الفترة الحالية إلا بعد تحقيق عناصر الاستقرار المطلوبة مؤكدا علي أهمية الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية والتي تعتبر من أساسيات أي صناعة .