وزير التخطيط : " خدمات حكومية ذكية .. ربط قواعد البيانات .. الخدمة المدنية " أبرز ملامح خطة الإصلاح الإداري

مصر أصبحت لها استراتيجية لمواجهة ومكافحة الفساد
5.6% نمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

لاتزال هناك أزمة ثقة سواء بين المستثمر والحكومة أو بين المواطن والحكومة وأصبح لدينا درجة أكبر من المصداقية تعكسها إجراءات على الأرض وتقييم وتصنيفات عالمية فيما يتعلق بمستوى الأداء يضمن ثبات السياسات والرؤى كما أن عملية التنمية شاقة وطويلة ومن أهم مشاكلنا في تلك الجزئية سياسة النفس القصير بينما التنمية هي سياسة النفس الطويل صحيح أنه من الممكن القول إن الثورة التكنولوجية اختزلت الكثير من الوقت والخطوات لكن نحن بحاجة لسنوات من العمل الشاق والمتواصل والاهتمام بالتفاصيل وعدم إهمال أى جانب أو جزئية لتحقيق مستوى متقدم في إنتاج العمل والانتهاء منه بتلك الكلمات بدأ بها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "المناخ الإداري الداعم للاستثمار وانطلاق الثورة الإجرائية بالتواكب مع الثورة التشريعية" والذي عقد بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .

كتب : إسلام العربي

من جانبه أوضح وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الثورة الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال القنوات المختلفة الخاصة بالإصلاح الإداري سواء كان تشريعياً أو تنظيمياً أو مالياً والتي تم توثيقها في خطة عمل محددة التوقيتات والمعروفة بخطة الإصلاح الإداري والتي أعتمدها مجلس الوزراء في أغسطس 2014.

تأهيل العنصر البشري
أضاف المشروع القومي لتنمية سيناء خططا منذ العام 1997 لأن تحتوى سيناء خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2017 وهو أمر لم يتحقق بينما كل التقارير الخاصة بالمشروع تتحدث عن الانتهاء من حفر ترعة السلام وكوبري السلام ومحطات الرفع. التقرير رائع والمشروع فشل مشيرا إلى أن الحديث عن مؤتمر اقتصادي ومشاريع جديدة وقوانين استثمار في ظل عدم إعداد الموظف العنصر البشري لتنفيذ رؤية الحكومة في التعامل مع المستثمر يصبح هباء ومجهودا لا طائل منه من هنا كان العمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة عبر تطوير أداء العاملين فيه لتهيئة المناخ للاستثمار .
الاستقرار يسهم في جذب الاستثمارات
أوضح استمرار الحكومة في العمل عقب المؤتمر الاقتصادي على تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة عجز الموازنة وتحسين البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات مشيرا إلى أنه في حالة استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالي 2014- 2015 ما بين 3.8 إلى 4% مشيرا إلى أن ارتفاع التوقعات جاء نتيجة لزيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي والتي بلغت 1.2% مؤكدا على ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8% مقابل 1% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي كما زاد معدل النمو خلال الربع الثاني بنسبة 4.3% مقارنة بـ1.4% خلال فترة المقارنة وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار منوها عن أنه من الطبيعي أن يقل ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014- 2015 نظرا لتراجع المؤشرات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013.
المؤتمر الاقتصادي .. وخطط تنمية القطاعات
أشار وزير التخطيط إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعد نقطة بداية وعرض لقصة نجاح مصر لاستعادة مكانتها على خارطة الاستثمار مرة أخرى مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر سيظهر في تدفق الاستثمارات وخاصة من المستثمر المحلي والذي يستعيد الثقة في مناخ الاستثمار ثم من المستثمر العربي والأجنبي مؤكدا على أن المؤتمر أرسل رسالة للعالم بأن لدينا رؤية واستراتيجية وخطة إصلاح شاملة وواضحة وأن لدينا فرصا للاستثمار حقيقية وأن حجم السوق الذي سيصل إليه المستثمر يتجاوز مليار نسمة نظرا للاتفاقيات التجارية الموقعة من مصر.
أكد على أن الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 60 مليار دولار مشيرا إلي أن أبرز هذه المشروعات سيكون في مجال الطاقة لافتا أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أكثر من محور أولها أن يكون هناك قانون جديد للخدمة المدنية مشيرا إلى أن المحور الثاني هو التوسع في قطاع الخدمات الحكومية الذكية عبر العديد من الوسائل التكنولوجية والمحور الثالث في خطة الإصلاح الإداري هي ربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها البعض واستكمالها خلال الفترة الحالية.
صرح العربي أنه تم وضع خطة متوسطة الأجل تكون من 3 إلى 5 سنوات تتضمن معالجة تدريجية للسياسات التى بدأتها الحكومة وأن تستمر فى أدائها وتحسين البنية الأساسية بجانب استكمال خارطة الطريق في إجراء الانتخابات البرلمانية بجانب الاستقرار الأمني وحول إمكانية تكرار إقامة المؤتمر الاقتصادي لمصر مرة أخرى بشكل سنوى أوضح وزير التخطيط أنه من الوارد تكرار هذه التجربة ولكن ليس بهذا الحجم المعد له حاليا مشيرا إلى أن دورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل سنوي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني أملا أن يتم تغيير مكان الانعقاد بشكل مستمر بين المحافظات المختلفة مما يسهم في تنميتها.
تأجيل الانتخابات البرلمانية
وعن تأجيل الانتخابات البرلمانية وآثارها على جذب الاستثمار أشار العربي إلى أنه قد تكون لها آثار سلبية ولكن بشكل عام الوضع إيجابي فالحكومة كانت حريصة على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية لكي تكتمل أركان الدولة ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية التزمت بأحكام القضاء وتقوم حاليا بتعديل القانون مشيرا إلى أنه رغم تأثير ذلك على الاستقرار السياسي من وجهة نظر المستثمر فإن الوضع المصري بشكل عام أفضل من السنوات الماضية فقد تم تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية والقوانين الحاكمة للاستثمار والتي عالجت كثيرا من المعوقات التى كانت تواجه المستثمرين مشيرا إلى أنه تم وضع تصور واضح لعلاج أزمات الطاقة- والذي يعد من أبرز ملفات الاستثمار- فالحكومة سمحت لأول مرة أن يدخل القطاع الخاص بالاستثمار بالطاقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربية من خلال قانون التعريفية المميزة للكهرباء والذي يفتح المجال للعمل في الطاقة الجديدة والمتجددة موضحا أن قانون الكهرباء والذي أقره مجلس الوزراء على وشك الظهور خلال الشهر الجاري يفتح المجال أيضا للاستثمار في مجال محطات الطاقة التقليدية وفقا للقواعد والمعايير الجديدة الموضوعة مع إتاحة عدد كبير من الحزم والمزايا التشجيعية مشيرا إلى أن وزير الكهرباء عرض على المستثمرين خلال المؤتمر المناطق المتاحة لإقامة المشروعات والمحطات والحزم التشجيعية للاستثمار كما أنه تم أيضا على صعيد الإصلاح الإداري إعداد قانون جديد لإصلاح الجهاز الإداري للقضاء على البيروقراطية والفساد.

رؤية طويلة الأجل
أوضح الدكتور أشرف العربي أن الجلسة الأولى للمؤتمر تضمنت كلمة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وكلمته التي تم فيها عرض رؤية مصر طويلة الأجل أمام العالم فالعالم يتحدث الآن عن أجندة التنمية بعد عام 2015، وهى الفترة ذاتها التي أعدت لها مصر الخطة التنموية طويلة الأجل من 2015 إلى 2030، وتتركز على 12 محورا. وأشار إلى أنه تم عرض أهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس أداء لها ثم ملامح الخطة كما تم عرض رؤية مصر متوسطة الأجل ثم تبعها الحديث عن المشروعات القومية والخاصة بالقطاعات المختلفة كنوع من التمهيد لعرض الوزراء الاستراتيجية الخاصة لكل قطاع منفصلا والمشروعات المطروحة وفرص الاستثمار الموجودة لكى يكون هناك ربط بين المشروعات التي تطرح ورؤية التنمية طويلة الأجل للدولة.
أشار إلى أن المشروعات المطروحة في 10 قطاعات مختلفة منها الطاقة، الإسكان، النقل، الصناعة، السياحة، الزراعة، والاتصالات وسيتم عرض المشروعات داخل كل قطاع، والتي يصل إجمالي المقدم منها أكثر من 30 مشروعا تطرح للاستثمار سواء بمشاركة القطاع الخاص منفردا أو شراكة بين القطاع العام والخاص، وبين أن آلية المتابعة لتنفيذ المشروعات التي طرحت في المؤتمر الاقتصادي ستتم من خلال متابعة الأداء الاقتصادي للاستثمارات الكلية ومعدلات النمو داخل خطة الدولة.
مواجهة .. ومكافحة الفساد
أوضح أن مصر أصبحت لها استراتيجية لمواجهة ومكافحة الفساد بشكل واضح حيث إن هذه القضية تعد من أخطر القضايا التي تواجهنا في الفترة الحالية وذلك من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الفساد خلال برنامج زمني .

اتحاد الغرف التجارية : تقديم " الشباك الواحد " للتيسير علي المستثمرين
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد سعى جاهدا لتطوير القطاع التجاري من خلال مراكز التمييز بالغرف التجارية، وتنفيذها مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
أضاف أن أهم التحديات الراهنة التي تواجه المستثمرين، هي التعامل مع الجهات الحكومية، والتي تحتاج إلى إعادة نظر وتقدير لتيسير الاستثمار مشيرا إلى أن هدف مراكز التمييز زيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال التيسير للمستثمرين ومساعدتهم بتفرغ المستثمر للعمل والإنتاج وإدراج القطاع غير الرسمي داخل الرسمي وتفعيل القدرات التنافسية مشيرا بذلك إلى أن مراكز التمييز تقدم خدمات الضرائب والسجل والتأمين والتراخيص والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات.
أوضح أن هدفنا إنشاء مكاتب فرعية داخل المحافظة واستطعنا من خلال مراكز التمييز التي أنشئت في بعض المحافظات توريد 1.4 مليار جنيه من الضرائب معظمها من القطاع غير الرسمي الذي لم يكن يقدم ضرائب ونقدم "شباك واحد" لتيسير المعاملات مع المستثمرين.